(ص) ولزم في الألف الغالب (ش) يعني لو وقع الخلع بينهما على ألف دينار أو على ألف درهم فإنه يلزم في ذلك من غالب نقد هذا البلد سواء كانت الدراهم هي الغالبة أي غالب تعامل الناس بها أو الدنانير فلو خالعها على ألف رأس من الغنم وكان الغالب في غنم تلك البلد الضأن أو المعز فإن الألف يؤخذ من الغالب ويلزم من لزوم الغالب البينونة وأما قوله والبينونة فهو متعلق بما بعده.
(ص) والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها (ش) عطف على " الغالب "
[حاشية العدوي]
صورة للطلاق وقوله " ويقبل منها ذلك " راجع لقوله " وكأن تدفع له دراهم " وقوله " أو يرد الحفرة " راجع لقوله " أو تحفر حفرة " ويكون الفعل الصادر من الزوج هو عدم المنع أي الكف عن المنع، ويجوز أن تكون " أو " في قوله " أو خرجت " بمعنى الواو وقوله: أو تحفر حفرة " أو " بمعنى الواو، وقوله: أو يرد الحفرة " أو " بمعنى الواو وعلى هذا عبارة شب ونصه: فإن كانت عادتهم أنه إذا حصل منه ما يغيظها وأخرجت سوارها من يدها ودفعته له وخرجت من الدار ولم يمنعها أنه طلاق وقال في قوله أو تحفر حفرة بالواو لا بأو والرد هو الردم المعروف عندنا.
(قوله: وعرفهما إلخ) الأولى أن يقول " وعرفهم دلالة ما ذكر " ليشمل جميع ما ذكر من الخلع والخروج من الدار وما بعده واعلم كما أفاده بعض شيوخنا أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو رجعي.
(قوله: وما وراء ذلك إلخ) لا يخفى أن تلك الأمثلة المتقدمة يقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه فلا يتأتى ما ذكره من الالتزام أو الوعد وقوله: وإنما مناط الحكم لوجود المعلق عليه مفيد لما قلنا من أنه لا يتأتى الالتزام ولا وعد الالتزام والالتزام والوعد إنما يأتيان في نحو فارقتك إلخ (قوله: وإنما يناط إلخ) لا يخفى أن هذا ينكد على قوله وما وراء ذلك (قوله: لا بد من القبول ناجزا) مثلا بأن يقول لها إن أقبضتني كذا فأنت طالق فتقول أقبضك وتقبض فعلى هذا إذا لم يتبع قبول ناجز بالمجلس ووجد المعلق عليه بعد المجلس مع قرينة على عدم الترك فإنه لا يقع طلاق عنده فالصور ثلاث وجود القبول والمعلق عليه بالمجلس ناجزين فخلع باتفاقهما، الثانية عدم وجودهما إلى ما يرى ترك الزوجين للتعليق ولا قرينة فلا خلع باتفاقهما. الثالثة وجود المعلق عليه بعد المجلس مع قرينة على عدم الترك ولم يقع قبول ناجزا بالمجلس فهو ليس خلعا لها عند ابن عبد السلام ولها ذلك عند ابن عرفة فخلاصته أنه لا يقع الطلاق بمجرد حصول المعلق عليه هذا ما تفيده عبارة الشارح إلا أنه في شرح شب يخالفه فإنه قال: وذكر ابن عبد السلام تفصيلا وهو أنه في المعلق لا يشترط أن يكون القبول ناجزا أي سواء كان التعليق منه مثل متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو منها مثل متى طلقتني فلك ألف وأما غير المعلق فيحتاج إلى القبول ناجزا وكلامه يوهم أو يدل على أن المعلق يحتاج إلى القبول ناجزا وليس كذلك فإنه لا يحتاج إلى القبول أصلا.
(قوله: فإنه يلزم في ذلك إلخ) هذا لا يأتي إلا إذا قال علي ألف من النقد فإن كان الغالب الذهب فالألف منها وإن كان الغالب الفضة فالألف منها فإن لم يكن غالب أخذ من كل النصف بعد أيمانهما على ما استظهره ابن وهبان وهذا إذا كان المأخوذ منه اثنين كما في المثال فإن كان ثلاثة فمن كل الثلث ثم إنك خبير بأن الذهب أصناف فيؤخذ من الغالب وإلا فمن كل على ما تقدم وأما لو لم يعين بأن قال ألف فإن جرت العادة بشيء عمل به وإلا قبل تفسيره إن وافقته عليه وإن لم توافقه حلفت ولا يقع طلاق (تقرير) وقال اللقاني: لزم ما تأتي به من كل شيء بدليل ما سيأتي في قوله أو بما في يدها إلخ.