[حاشية العدوي]
قوله: وقيد اللخمي الخلاف إلخ) أي الذي بين ابن القاسم وغيره الذي هو في غير الأخيرة كما يستفاد من بهرام (قوله: فإن مات إلخ) الحاصل أن الكلام في نفقة الأجنبي أو الزوج أو الكبير أي الذي ليس برضيع لا في نفقة الولد فلا يناسب ذكر هذا الكلام في هذا المحل وحاصل الجواب أن يفرض الكلام فيما إذا اشترط نفقة الولد الصغير والزوج بما علمت من كلام عج ويحمل هذا الكلام على ما إذا لم يجر عرف بالإسقاط بأن جرى العرف بالرجوع أو لم يجر شيء وذلك لأن قول المصنف كموته تشبيه في السقوط وهو محمول على ما إذا جرى العرف بالإسقاط وإلا رجع عليها ببقية نفقة المدة كما يفيده أبو الحسن على المدونة.
(قوله: ويسقط عنها ذلك) أي حيث كانت عادتهم ذلك وإلا رجع عليها ببقية نفقة المدة كما يفيد أبو الحسن ومثل الموت استغناؤه في الحولين.
(قوله: فإنه يؤخذ إلخ) أي ويوقف ولا يأخذه الأب لاحتمال موت الولد فكلما مضى أسبوع أو شهر دفع من ذلك فإن مات الولد فالظاهر رجوع المال لورثة الأم يوم موتها (قوله: فلو انقطع لبنها) حقيقة أو حكما بأن نقص عن كفاية الولد.
(قوله: إلا لشرط) ومثله العرف وينبغي رجوعه لقوله وإن ماتت وما بعده وتقديم الشرط لأنه كالعرف الخاص عند تعارضهما
(قوله: والجعل إلخ) عطف تفسير قال اللقاني تعبيره بالنفقة أولى من تعبير من عبر بالجعالة ومن تعبير من عبر بالإجارة لأن الإجارة إنما تكون على شيء معلوم والنفقة تشمل الجعالة على تحصيله، والنفقة عليه بعد تحصيله لا على الزوجة لخروجه عن ملكها وضمانها بالمخالعة عليه إذا علمت ما قررناه فلا مانع من حمل النفقة في كلامه على حقيقتها ومجازها انتهى فتبين قصور كلام شارحنا.
(قوله: لا نفقة جنين) أي أم جنين وقوله: إلا أي لكن بعد وضعه والاستثناء منقطع لأنه لا يسمى جنينا بعد وضعه فعليه نفقته أي أجرة رضاعه (قوله: وأجبر) أي وأجبر كل من المالكين على جمعه مع أمه (قوله: لأن التفريق هنا بعوض) أي لأن بعده عن أمه بعوض فلذلك جبرا على جمعهما بعد ذلك في الملك وأما لو كان بغير عوض كهبة فإنه لا يجب جمعهما في الملك بل يكفي الجمع في الحوز.
(قوله: أو لم تظهر بالكلية) ظاهره أن هذه الصورة خارجة عن المصنف مع أنها داخلة في كلام المصنف (قوله: قولان لشيوخ عبد الحق) الظاهر القول الأول فإن بدا ولم يحتج بعد بدوه لكلفة فعليه أجرة أخذها إلا لشرط.
(قوله: ويفعل فعلا) الفعل في المقام بالنسبة للزوج عدم المنع بمعنى الكف عن ذلك (قوله: أو خرجت من الدار) كذا في نسخته بأو وكأنه يشير إلى صورتين صورة للخلع وصورة للطلاق وإن كان سياق الكلام في الخلع فقوله " كأن تكون عادتهم " هذه صورة للخلع وقوله " أو خرجت إلخ " صورة للطلاق وقوله " وكأن تدفع له دراهم " هذه صورة خلع وقوله " أو تحفر حفرة "
دراهم أو تحفر حفرة ويقبل منها ذلك أو يرد الحفرة وعرفهما دلالة الحفرة والدفن على ما ذكر.
(ص) وإن علق بالإقباض والأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة (ش) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته إن أقبضتني كذا فأنت طالق أو قال لها إن أديتني كذا فأنت طالق أو إذا أو متى أديتني فقد طلقتك لم يختص إقباضها أو أداؤها بالمجلس أي الذي قال لها فيه ذلك القول بل إذا أقبضته أو أتت إليه بما طلبه منها فإنها تطلق منه ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه اللهم إلا أن تقوم قرينة تدل على أنه أراد المجلس فإنه يعمل على تلك القرينة، والواو في " والأداء " بمعنى " أو " وقوله لم يختص بالمجلس وما وراء ذلك هل يلزم الزوجة البينونة أم لا يأتي التفصيل الآتي في قوله إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها فالضمير في قول المؤلف لم يختص للإقباض أو الأداء وأما القبول فلا يعتبر هنا وإنما يناط الحكم بوجود المعلق عليه فإن وجد حصل المعلق وإلا فلا وكلام المؤلف موافق لما لابن عرفة وذكر ابن عبد السلام أنه لا بد من القبول ناجزا في صورة التعليق.