[حاشية العدوي]
المختلف فيه فلا يرد الخلع فيه لكونه بطلاق وأما خلع المملكة فماض ويكون منها ردا لما جعله ولا تعذر بجهل (قوله: أو لعيب خيار به) مثله ما إذا كان بها مثلة (قوله: على المشهور إلخ) أي ترجع عليه على المشهور ومقابله ما قاله ابن المواز لا ترجع وهو ما أشار إليه سابقا بقوله ولو طلقها أو مات إلخ (قوله: غير معول عليه) أي أو يحمل على عيب خيار بالزوجة فقط أو يحمل على طلاق ليس بخلع والمعارضة مع قوله طلقها لأنه شامل للخلع وغيره فإذا حمل على غير الخلع لا معارضة.
(قوله: ولزمه طلقتان) واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق فإن قيد باثنتين لزمه ثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق (قوله: فأنت طالق ثلاثا) ومثله أنت طالق اثنتين وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو كان واحدة وطلقها قبل ذلك اثنتين أو قال لغير مدخول بها إن خالعتك فأنت طالق ثم خالعها بمال رده في ذلك كله لبينونتها بالثلاث وبالواحدة في غير المدخول بها (قوله: والقاعدة أن المعلق والمعلق عليه إلخ) فلم يكن للخلع محل يقع فيه وعبارة أخرى لتقدير وقوع المعلق قبل وقوع المعلق عليه ولا يظهر ذلك لأن المعلق مسبب، والمسبب مع السبب إما أن يقعا في زمن واحد أو المسبب بعد السبب (قوله: صادق بصورتين) بل وصادق بصورة أخرى وهي ما إذا قال إذا خالعتك فأنت طالق طلقتين فإنه يصح الخلع وإن كان قول المصنف ولزمه طلقتان لا يشمله وذلك لأنه يلزمه في تلك الحالة ثلاثة مع صحة الخلع لأن الخلع لا ينفيه إلا وقوعه مع الثلاث فتدبر.
(قوله: وجاز شرط إلخ) ما ذكره من أنه لا نفقة للحمل قول مالك وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة المخزومي لها نفقته اللخمي هو أحسن لأنهما حقان أسقطت أحدهما وبقي الآخر الصقلي وقاله سحنون وهو الصواب (قوله: فتسقط نفقة الحمل) ولا تدخل الكسوة في النفقة في هذا الفرع كما يدل عليه كلام أبي الحسن وأفتى الناصر اللقاني بدخولها (قوله: فإن نفقتها مدة الحمل به تسقط عنه) أي من يوم الخلع فإذا طلقها رجعية وهي حامل ثم بعد شهر مثلا خالعها على رضاع ما تلده رجعت عليه بنفقة الحمل بعد الطلاق الأول وقبل الخلع كما في سماع ابن القاسم وعلله ابن رشد بأنه وجبت نفقتها عليه مدة الشهر فلا تسقط عنه إلا بما يسقط عنه الحقوق انتهى.
(قوله: وسقطت نفقة الزوج إلخ) قال عج وظاهره أن نفقة الزوج أو غيره تسقط سواء وقعت المخالعة عليها وحدها أو مع نفقة الرضاع وهو كذلك كما يفيده نص المدونة وإنما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه ولأن رضاعه قد يجب عليها حيث مات الأب وهو معدم وفي عب أن صورة المصنف أنه خالعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على المخالع أيضا مدة رضاع ولدها فتسقط نفقة الزوج المضافة للرضاع في الشرط وأما لو لم تكن مضافة لرضاع ولدها وقدرها بمدة معينة كحولين فهو جائز (قوله: وقال المغيرة والمخزومي) لا شك أن المغيرة هو المخزومي فالأولى حذف الواو كما أفاد بعض شيوخنا
مالك وقال غير واحد من الموثقين: والعمل على غير قول ابن القاسم لأن غاية ذلك أنه غرور وهو جائز وقيد اللخمي الخلاف بما إذا وقع الخلع غير مقيد وأما لو قيد ذلك بمدة معلومة مات الولد أو عاش لجاز عند ابن القاسم وغيره فإن مات الولد أخذ الأب ذلك مشاهرة ولكن ظاهر كلامهم أن كلام اللخمي مقابل وأن الخلاف مطلق.