[حاشية العدوي]
(قوله: وإن زاد وكيلها إلخ) ظاهره سواء أسند الوكيل الاختلاع إلى نفسه أو إليها أو لا إلى نفسه ولا إليها وهو خلاف المنقول فيقيد بما إذا أسند الاختلاع إليها بقوله خالع فلانة على مائة دينار منها أو لا إلى نفسه ولا إليها كقوله خالعها على مائة دينار وأما لو أسند الاختلاع إلى نفسه كقوله خالعها على مائة دينار مني أو قال: أشتري منك عصمتها بكذا فإنه يلزمه المسمى أي ما سماه للزوج قاله صاحب الجواهر والبيان وظاهر كلامهما أن هذا جار فيما إذا سمت له وفيما إذا أطلقت.
(قوله: ورد المال إلخ) وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانتها (قوله: ويحل له إلخ) محله بعد قوله وإن شاء فارقها أي وإن شاء فارقها ويحل له ما أخذ منها (قوله: ولا يحل له ما أخذ منها) عند المضارة (قوله: إلا أن تشتمه أو تخالف أمره) استثناء منقطع تأمل (قوله: بيمينها مع شاهد إلخ) أي إذا كانت الشهادة على القطع وأما على السماع ففيه قولان واقتصر ابن عبد السلام على أنه يرد المال بشهادة واحد على السماع مع اليمين، وظاهر ما يأتي في الشهادات أن رد المال بشهادة امرأتين على السماع ضعيف (قوله: وقد ذكره ز) ونصه: الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح، ونصه: الاسترعاء هو إيداع الشهادة وذلك كأن تقول المرأة لجماعة مثلا إن لي بينة على ضرره لي وإنما أريد أن أخالعه وأقرت بعدم الضرر فإذا أسقطت هذه البينة فلها أن تقيمها لتقيم بينة الضرر ولا يقال إنها مكذبة لها انتهى (قلت) وأسقط من تصوير المسألة شيئا بعد قوله وأقرت بعدم الضرر وهو أني إن أسقطت بينة الضرر فلست ملتزمة لذلك وقوله: فإذا أسقطت هذه البينة أي بينة الاسترعاء وإذا كان لا يضرها إسقاط بينة الاسترعاء فلا يضرها إسقاط بينة الضرر لكن يقدح فيما ذكره ز أن قوله على الأصح أشار به لترجيح ابن رشد وهو إنما وقع في إسقاط بينة الضرر لا يقال ما ذكره ز لا يفيد أن إسقاط بينة الضرر لا يضر لأنه لا يستفاد من النص على أن إسقاط بينة الاسترعاء لا يضر أن إسقاط بينة الضرر لا يضر وذلك لأنه ربما يقال إن بينة الضرر تسقط إذا أسقطتها لأن لها في التخلص عن إسقاطها مندوحة وهي استرعاؤه لأنها ليست ملتزمة لإسقاطها وأما بينة الاسترعاء فليس لها في التخلص عن إسقاطها مندوحة فلا تسقط بإسقاطها لأنا نقول كما لها مندوحة في التخلص عن إسقاط بينة الضرر بما ذكر لها مندوحة أيضا في التخلص عن إسقاط بينة الاسترعاء بالاسترعاء فاستويا هذا ويفهم من كلامهم هنا أنها لو أسقطت كل بينة تشهد لها بما ينافي ما أقرت به من الطوع وعدم الضرر أن ذلك لا يلزمها قال اللقاني قوله: المسترعية هو في النسخ مرسوم بالياء، وقاعدة الخط أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها ياء رسمت ياء مطلقا سواء كانت عن واو أو عن ألف وهذا هو الراجح من أقوال ثلاثة وهنا كذلك فترسم بالياء وتقرأ بالألف وقراءته بالياء لحن فاحش يقرؤه الجاهل بعلم الخط والرسم.
(قوله: بأن كان مجمعا عليه) وأما
على مال أخذه منها فإنها ترجع فيما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة (ص) أو لعيب خيار به (ش) قد مر أن العيب الذي يثبت به الخيار هو الجنون والجذام ونحوهما فإذا خالع الزوج زوجته على مال أخذه منها ثم تبين أن به أحد هذه العيوب الأربعة فإنها ترجع عليه بما أخذه منها لأنه كان لها أن ترده بغير عوض على المشهور وأما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه منها في المخالعة لأن له أن يقيم على النكاح وما مر في قوله ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم غير معول عليه.