(ص) ولو صح ثم مرض فطلقها
[حاشية العدوي]
لبالغ يمنع رجوعه لهما إلا أن يريد أنه من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني.
(قوله: ونفذ خلع المريض) مخوفا أم لا (قوله: أو قطع) أي خيف منه الموت حاصل ما في المقام أن ذلك نافذ وجائز فيما إذا كان المرض خفيفا وأما إذا لم يكن خفيفا فنافذ ولم يكن جائزا لأن فيه إخراج وارث ولو لكافرة أو أمة وأما غير المخوف فجائز ولو لحرة مسلمة مع النفوذ بقي أن ظاهره أن مجرد الحبس في القطع موجب لمنع الخلع وليس كذلك بل لا بد من التقريب كما يفيده الشارح فيما يأتي.
(قوله: إذا طلق في مرضه المخوف) ثم مات لا إن كان غير مخوف كسعال ومات منه ولو كان حين الطلاق غير مخوف ثم صار مخوفا قبل الموت.
(قوله: لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق) أي تقوم مقام فرقة الطلاق (قوله: لأنه طلاق) أي كطلاق (قوله: لم ترثه زوجته ولا غيرها) قال اللخمي ولو عاد للإسلام ثم مات بقرب ذلك ورثه ورثته دون زوجته على مذهب ابن القاسم لأن الردة طلاق بائن والإسلام ليس مراجعة وترثه عند أشهب وعبد الملك لأنهما يريان عودها إليه على الأصل من غير طلاق قال الحطاب وما قاله اللخمي غير ظاهر ولذا قال ابن عرفة بعد ذكر كلامه قلت الأظهر أن ترثه زوجته على قول ابن القاسم أيضا إذا عاد للإسلام لاختصاص الحرمان بها حينئذ بخلاف غيرها فإنما يحصل حرمانه بالموت في زمنها فقط فصار اتهامه فيها كالاتهام بالطلاق في المرض وأما المطلقة في المرض لجنون أو جذام فلا ترث وأما المطلقة لنشوز ففي إرثها قولان وظاهره أن الطلاق للجنون وما معه حكمهما ما مر سواء كان الجنون وما معه منها أو منه انظر عج.
(قوله: المشهور أن الرجل إلخ) ومقابله ما رواه زياد عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة.
(قوله: مذهب المدونة) ربما يتوهم أن المسألة ذات خلاف وراجعت بهرام وغيره فلم أر له مقابلا
لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول (ش) موضوع المسألة أنه طلقها في مرضه طلقة رجعية ثم صح منه صحة بينة ولم يرتجعها ثم مرض ثانيا فأردفها طلاقا رجعيا أو بائنا ثم مات من ذلك المرض فإنها لا ترثه إلا إن بقي من عدة الطلاق الأول بقية لأن الفرض أن الطلاق رجعي ومات في العدة فترثه فإن لم يبق من عدة الطلاق الأول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق في المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمته في الصحة ودليل كون الطلاق الأول رجعيا قوله فطلقها إذ لو كان بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني وهذا ما لم يكن ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فترثه إن مات من مرضه الثاني وعلم كونه مريضا من قوله صح.
(ص) والإقرار به فيه كإنشائه، والعدة من الإقرار (ش) يعني أن الشخص المريض إذا أقر أو شهدت عليه بينة بإيقاع الطلاق في زمن سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه فإن ذلك بمنزلة إنشاء الزوج الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده للزمن السابق بالإقرار أو البينة ولو أرخت فترثه إن مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره وتبتدئ العدة من يوم الإقرار أو الشهادة ولا يصدق في انقضائها أو بعضها لأنها حق لله ولم يرثها هو إن انقضت على دعواه إلا أن تشهد بينة له فيعمل على ما أرخته البينة في العدة وفي الإرث ولا ينافي هذا قوله في العدة وورثته فيها أي في هذه العدة المستأنفة خاصة لا إن انقضت لأن المقر هنا مريض وهناك صحيح.