[حاشية العدوي]
الطلاق في المسائل لازم بائن ولا يلزم تأخيره ولا الخروج ولا تعجيل الدين (قوله: فإنها باتفاق) اعلم أن المشبه ما كان بعد الكاف كما هو قاعدة الفقهاء إلا أن الإشارة خفية وأما عكس المصنف وهو طلاقه مع تأخيره دينا له عليها فرجعي لأنه طلق وأعطى ويجوز إن لم يكن له نفع في التأخير وإلا منع وبانت.
(قوله: اللهم إلا أن يريد) والفرق أن المخالعة على الخروج من المسكن حق لله تعالى فلا يجوز إسقاطه والمخالعة على كراء المثل حق آدمي.
(قوله: من سلم أو من بيع) لا يتأتى قوله: من بيع أي بدون سلم فتدبر (قوله: أو المال المؤجل إلخ) الأحسن " المعجل ".
(قوله: وهل كذلك إن وجب إلخ) أي وجب عليها قبوله قبل أجله كذا في شرح شب وعب، وعبارة المدونة التي ذكرها الشارح صادقة بكون الدين عليها أو عليه والمناسب للمقام كون الدين عليه (قوله: وإذا كان لأحد الزوجين إلخ) الكلام الآتي إنما يظهر فيما إذا كان لها عليه دين (قوله: كالعين والعرض والطعام من قرض إلخ) لا يخفى أن " من قرض " راجع لقوله " والعرض والطعام " وأما العين فلا فرق بين كونها من قرض أو بيع وهو مثال لما يجب قبوله وأما الطعام والعرض من بيع فالحق لهما فلا يجب قبوله (قوله: ليسقط عنه نفقة العدة) لكون الطلاق حينئذ بائنا والمرأة في البائن لا نفقة لها في العدة وقوله: سوء الخصومات أي الخصومات السيئة التي قد تترتب على التأخير (قوله: ويكون الطلاق رجعيا) ويكون بمنزلة من طلق وأعطى (قوله: فلم تكن أسقطت) كأن في العبارة حذفا والتقدير فلم يحصل له نفع من جهتها لأنها لم تكن أسقطت عنه ما لا يقدر على إسقاطه والحاصل أن قوله أولا فهو سلف جر نفعا أي جر له نفعا من جهتها وهو سقوط نفقة العدة أو سقوط سوء الاقتضاءات ومن كونه قادرا على أن يطلقها بلفظ الخلع انتفى السلف الذي جر نفعا باعتباره ونفي باعتبار إسقاطه عن نفسه سوء الاقتضاءات فتدبر.
(قوله: نص عليه) أي على لفظ الخلع (قوله: من لفظ الصلح إلخ) أي كأن يقول أنت مصالحة لي أو مبرئة لي أو مفتدية مني وانظر قول الشارح إنها في معنى الخلع مع أن المعنى يختلف إلا أن يكون أراد أنها بمعناه استعمالا في البينونة فيكون خلاصته أنها ألفاظ تعورفت في البينونة (قوله: مع العوض) فيه إشارة إلى أن قول المصنف أو على الرجعة معطوف على بلا عوض والتقدير أو بعوض نص على الرجعة وتفوته مسألة على أنه
ابن وهب لكن الذي قاله الشارح هو الذي عليه مالك وابن القاسم وهو الظاهر حيث وقع القبول باللفظ وأما إن وقع بغيره فمشكل بأنه كيف يقع الطلاق بغير لفظ ويجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على القبول ينزل منزلته.
(ص) كبيعها أو تزويجها والمختار نفي اللزوم فيهما (ش) هذا من باب إضافة المصدر لمفعوله والمعنى أن الإنسان إذا باع زوجته أو زوج زوجته طلقت طلقة واحدة بائنة، وسواء فعل ذلك في مجاعة أم لا هازلا أو جادا، وينكل نكالا شديدا ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه مخافة بيعها ثانية قاله في البيع ومثله في تزويجه لها واختار اللخمي من الخلاف عدم لزوم الطلاق في البيع والتزويج وإليهما يعود ضمير التثنية من قوله والمختار عدم لزومه فيهما والمذهب القول الأول.