[حاشية العدوي]
خبير بأن المصنف تبع المدونة وغيرها لا أنه يبتكر ذلك من عنده فالواضح أن يقول والمصنف تابع للمدونة.
(قوله: وردت لكإباق العبد إلخ) وإنما يكون المبيع نصف العبد إذا عينت ذلك أو دفعته في مقابلة الدراهم والعصمة معا لأن القاعدة في ذلك - حيث لم يعين ما في مقابلة المعلوم - أن للمعلوم النصف وللمجهول النصف وأما لو عينت للمعلوم قدرا فيعمل به (قوله: فهي ترد المبيع) أي التي هي الألف أو يقول المعنى مع رد ثمن المبيع ويكون المبيع واقعا على نصف العبد إلا أن ردها ذلك حقيقة، وإسناد رد نصف العبد لها مجاز لأن الذي يرده الزوج.
(قوله: بقيمته) أي بقيمة المؤجل حالا يوم الخلع على غرره وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول، وكيفية تقويمه أنه إن كان عينا قوم بعرض ثم العرض بعين وإن كان عرضا قوم بعين.
(قوله: وردت دراهم إلخ) سواء أرته إياها أم لا لأنها لا تتعين بالإراءة ولا بالإشارة إليها كما لا يتعين بها في البيع والجعل والإجارة ونحوها (قوله: وكذا لو قالت خذها دون تقليب إلخ) هذا داخل في المصنف لأنه يراد بالشرط حقيقة أو حكما.
(قوله: فإنها تغرم له قيمته) أي إذا وقع على عبد معين وأما إذا كان موصوفا فيرجع بمثله (قوله: فهو قوله: ولا شيء له) أي سواء كان معينا أو موصوفا.
(تنبيه) : الرد في الأول الذي هو قوله: وردت دراهم على حقيقته أي يرد الزوج الدراهم وفي الثاني بمعنى الدفع وفي الثالث بمعنى كسر آنية الخمر وقتل الخنزير.
(قوله: وتكسر آنية الخمر) كذا في نسخته والموافق للمدونة أهريقت الخمر وهو يقتضي عدم كسر آنيتها لأنها مال مسلم كذا أفاده محشي تت فالأولى للشارح أن يتبعها (قوله: ويقتل الخنزير إلخ) حكاهما بعضهم على أنهما قولان متساويان (قوله: ويسرح) أي يطلق (قوله: إذا كان عالما) راجع للمغصوب، والحاصل أن الحرام كلا أو بعضا لا شيء له كان عالما أو جاهلا لا قيمة ولا مثلا وكذا المغصوب إذا كان عالما وأما إذا كان جاهلا فيرد قيمته إن كان معينا وإلا فمثله فإن علمت دونه لم يقع طلاق في الخمر وكذا في المغصوب إذا كان معينا وقت الخلع وإلا وقع ولزمها مثله وقوله: كأم ولد أي بأن يخالعه رجل على أن يعطيه أم ولده.
(قوله: كتأخيرها) وقوله " وخروجها من مسكنها " وقوله " وتعجيل إلخ "
ولم يعطفه بالواو على حرام لينبه على أن الحرمة في المشبه ليست باتفاق بخلاف المشبه به فإنها باتفاق.
(ص) وخروجها من مسكنها (ش) أي وكذلك لا يجوز للزوج أن يخالع زوجته على أن تخرج من مسكنها الذي طلقت فيه لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا غيره وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز.
(ص) وتعجيله لها ما لا يجب قبوله (ش) يعني وكذلك لا يجوز أن يخالعها على أن يعجل لها دينا عليه لا يجب عليها قبوله كالعروض والطعام من سلم أو من بيع أو المال المؤجل مع خوف الطريق لأن ذلك يؤدي إلى " حط الضمان وأزيدك " فالزوجة قد حطت عنه الضمان وزادها العصمة فإذا وقع الخلع نفذ ولا رجوع له ويرد المال إلى أجله ويأخذ منها ما أعطاها كما في المدونة فقوله " وتعجيله " مصدر مضاف لفاعله، وقوله لها مفعوله الأول تعدى له بحرف الجر وقوله ما مفعوله الثاني تعدى له بنفسه.