[حاشية العدوي]
قوله: فإن كان قريبا امتنعت) أي ولم تستو القرابة وأما لو كان قريبا للزوجين قرابة مستوية فكالأجنبي وأما لو كان قريبا لأحدهما فقط أو لأحدهما أقرب فيمنع اتفاقا (قوله: وأجاب بأن جزاء الصيد إلخ) وأجاب اللخمي بأن حكمي الزوجين بإقامة القاضي وحكمي الصيد بإقامة المطلوب فلزم تعدده لتنتفي تهمته ولأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد.
(قوله: ولهما إن أقاماهما إلخ) ومفهوم قوله إن أقاماهما أنهما لو كانا موجهين من جانب السلطان فليس للزوجين الإقلاع عنهما وإن لم يستوعبا الكشف كما في الشيخ أحمد (قوله: قال ابن يونس) مفاد بعض الشراح اعتماده.
(قوله: وإن طلقا إلخ) وكذا لا يلزم شيء إذا حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء (قوله: فقال أحدهما وقع الطلاق إلخ) أي بأن قال أحدهما طلقنا معا بمال وقال الآخر بغيره (قوله: ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعض أجزائه) بيانه أن هذا الذي شهد بالمال لما لم تلتزم المرأة ما حكم به من المال كأنه لم يقع منه حكم أصلا فقد انتفى بعض المجموع فلم يحصل المجموع (قوله: ما لم يزد خلع المثل) أي فإذا قال أحدهما بعشرة وقال الآخر بعشرين وكان خلع المثل ثلاثين مثلا فاللازم العشرون وإذا كان خلع المثل ثمانية فاللازم عشرة.
[فصل الخلع وما يتعلق به]
(فصل: الخلع) وأركانه خمسة القابل والموجب والعوض والمعوض والصيغة فالقابل الملتزم للعوض، والموجب زوج أو ولي صغير، والعوض الشيء المخالع به، والمعوض بضع الزوجة، والصيغة خالعتك (قوله: والبينونة) عطف تفسير (قوله: يقال خلع الرجل ثوبه) لا يخفى أن المعنى أزاله وإذا كان كذلك فمقتضى ذلك أن يقال أولا ومعناه الإزالة والإبانة إلا أن يقال: هذا تفسير للشيء بأثره (قوله: إذا افتدت إلخ) المناسب لقوله ومعناه الزوال إلخ أن يقال خلع امرأته وخالعها إذا أزالها عن نفسه (قوله: فقد بانت منه) الأولى أبانها (قوله: لباس صاحبه) الإضافة للبيان (قوله: كيف كان) أي على أي وجه كان من أي نوع كان من ليف أو حلف أو جلد حسيا أو معنويا بحيث يكون من أفراده العصمة فلا يناسب ما قاله الشارح كما تبين وقوله: ثم استعمل أي لغة وتبعه الشرع أي على وجه الحقيقة المنقولة وقوله: في إرسال أي في إزالة وقوله: فكأنه أطلقها من وثاق أي حسي أي وأطلقها من وثاق معنوي وهو العصمة فاتضح الحال وهذا وجه ما قلناه أولا وقوله: هي في حبالك أي مقيدة بحبالك أي كأنها مقيدة بحبالك الحسية أو أراد بها الوثاق بمعنى العصمة أي أراد جنس الحبال المتحقق في واحد فيكون حقيقة عرفية في العصمة أو مجازا مشهورا.
(فائدة) قال ابن الأنباري: إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخل الهاء نحو طالق وطامث وحائض لأنه لا يحتاج لفارق لاختصاص الأنثى به انتهى.
الناس: هي في حبالك إذا كانت تحتك وعرف المؤلف الخلع مقدما ذكر حكمه (ص) جاز الخلع (ش) أي جوازا مستوي الطرفين أي ليس بمكروه ففيه رد لقول ابن القصار ولم يتعرض المؤلف لتعريف الطلاق الصادق بالخلع وغيره وعرفه ابن عرفة بقوله صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج فقوله " موجبا " بالنصب على الحال إما من ضمير " ترفع " أو من المبتدإ وفي بعض النسخ بالرفع صفة للصفة جرت على غير من هي له (ص) وهو الطلاق بعوض (ش) وهذا التعريف معترض لأنه يخرج منه ما إذا كان بلفظ الخلع من غير عوض فإنه خلع أيضا مع انتفاء العوض فيه والجواب أن هذا التعريف لفظي أو تعريف لأحد نوعي الخلع، وترك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا، وجواب آخر وهو أن قوله بعوض متعلق ب " جاز " لا بالطلاق أي وجاز الخلع بعوض وهنا تم الكلام، ورد بقوله وهو الطلاق على من يقول إنه فسخ.