[حاشية العدوي]
الطلاق فهو بإرادة الزوجين وقوله أو لهما اللام كما في الزرقاني بمعنى على أي أو عليهما أن يخالعا بالنظر.
(قوله: ونفذ حكمهما إلخ) فيه نظر ونص المتيطية على الصواب إذا حكم الحكمان حكمهما أتيا السلطان فأخبراه بمحضري شاهدي عدل بما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهما وكذا كل من استخلفه القاضي على ثبوت شيء وإنفاذه انتهى هكذا في نقل ابن عرفة والمواق عنها وهو الصواب وبه تعلم عدم صحة الجواب بقوله إن شاء لأنهما مطلوبان بالإتيان، والإشكال والجواب مبنيان على تسليم قوله ونفذ حكمهما وقد علمت ما فيه أفاده محشي تت - رحمه الله - رحمة واسعة وحينئذ فلا يحتاج لقول الشارح ولما جرى إلخ (قوله: وقيل يشهدان عنده) أي بما حكما به (قوله: ولذا) أي ولأجل كون طريقهما الحكم لا الشهادة لا إعذار ظاهره وأما لو قلنا: طريقهما الشهادة كان عليهما الإعذار هذا ظاهره وليس كذلك والحاصل أنه يناقش في الشارح من وجهين الأول أنه يقتضي أنه متى وجد الحكم يوجد الإعذار مع أنه إذا حكم الحاكم بما ثبت في المجلس لا إعذار عليه في ذلك وإنما عليه الإعذار إذا حكم بمقتضى شهادة الشاهدين فيعذر القاضي للمدعى عليه بأن يقول: ألك حجة ألك مطعن في البينة الشاهدة عليك الثاني أنه يقتضي أن الإعذار على الشاهدين مع أن الإعذار على الحاكم لا على نفس الشاهدين قال في التوضيح: فرع: لا يعذر الحكمان قبل حكمهما ابن رشد لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وإنما يحكمان بما خلص إليهما بعد النظر انتهى ويجاب عن الأول بأن (قوله ولذا لا إعذار عليهما) فيه حذف والتقدير ولذا لا إعذار عليهما هنا لأنهما إنما يحكمان بما ظهر لا بقطع وشهادة فتدبر واعلم أن ظاهر العبارة أن يقول الحكمان إما طريقهما الحكم أو الشهادة أو الوكالة فتكون الثلاثة متقابلة وليس كذلك بل المراد أن يقول طريقهما الحكم على وجه الحكم لا على وجه الوكالة كما أفصح به الباجي فقال حكمهما على وجه الحكم لا الوكالة فينفذ وإن خالف مذهب من بعثهما انتهى أي فحكمهم متفق عليه بل النزاع إنما هو في حكمهم الذي حكموا به هل هو على وجه الحكم أو الوكالة.
(قوله: وللزوجين إقامة واحد على الصفة) أي بدون رفع للحاكم وقوله " واحد " شامل للقريب والأجنبي على الطريقة الثالثة لابن عرفة وإن خص بالأجنبي كان موافقا للطريقة الثانية في كلامه وكذا الثالثة لأنه بعض منها ونص ابن عرفة قلت: ففي منع الاقتصار على بعث واحد مطلقا وجوازه إن كان أجنبيا مطلقا ثالث الطرق يجوز مطلقا للزوجين فقط لابن فرحون واللخمي والباجي ولعل ثمرة إقامتهما له أن يجري فيه قوله: فإن تعذر فإن للزوجين إلى آخر الأقسام الثلاثة المتقدمة في الحكمين (قوله: وفي الوليين) أي إذا كان الزوجان محجورين ومعناه إذا قامت الزوجة بالضرر ولو رضيت سقط مقال وليها ولو كان أبا (قوله: لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوجين) يشير إلى أنه إذا أقيم اثنان فلم يسقط حق الزوجين لأن في إقامتهما مراعاة للزوجين (قوله: قال) أي اللخمي (قوله: وللوليين إلخ) المناسب إسقاط قوله وللوليين لأنه ليس من كلام اللخمي ونصه وللسلطان أن يحكم رجلا أجنبيا لأنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل فإذا خرجا عن أن يكون قال ابن عبد السلام عنه وكذا إذا كان مولى عليهما، والتحكيم من قبل من ولي عليهما