[حاشية العدوي]
المراد باليوم خصوص النهار بل مطلق الزمان الشامل لليوم والليلة
(قوله: يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله) أي الذي هو قوله: كإعطائها أي ويكون قوله " إمساكها " مضافا لمفعوله وقوله: أو لمفعوله أي ويكون " إمساكها " مضافا لفاعله.
(قوله: وشراء يومها) لا مفهوم لليوم وإنما أشار لزمن معين قليل وما عدا ذلك لا يجوز (قوله: لأن الأولى ما دخلا فيه على عوض) أي " على " عقدة محتوية على عوض فلا ينافي قوله أولا بشيء أو لا (قوله: ليس كذلك) لأن الإسقاط لا يتصف بالطهارة ولو قال لأنه لا بد أن يكون متمولا لكان أحسن (قوله: وقوله: يومها إشارة إلخ) ينافي قوله أو هناك على غير معين وهما طريقتان فقوله " فهو إسقاط ما لا غاية له " إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني فإنه جوز شراء النوبة على الدوام وهذا لغيره (قوله: لا على الأبد إلخ) لا يخفى أنه يتعارض في الزمن الكثير فقوله: قليل يقتضي منع الكثير وقوله: لا على الأبد يقتضي الجواز والظاهر أن المعول عليه الثاني (قوله: وما وقع له - عليه الصلاة والسلام -) أي لأن «سودة زوجته لما كبرت وهبت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة فأجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وكان يقسم لعائشة يومين ولغيرها يوما» غير أن ظاهره أن الواقع شراء وليس كذلك.
(قوله: أن يسلم عليها في يوم ضرتها) ولو لم تكن حاجة (قوله: على المشهور إلخ) لم أطلع على مقابله (قوله: لا في بيت الأخرى) العبرة بمفهومه لا بمفهوم " أي بالباب " كما هو ظاهر.
(قوله: ولم يقدر يبيت) أي لبرد أو خوف أو ازدراء به على ما استظهره عج (قوله: من غير استمتاع) أي للاقتصار على قدر الضرورة واعتمد عج أنه يجوز له الوطء وهو ظاهر. (قوله: ابن القاسم إلخ) هو الظاهر دون قول أصبغ (قوله: ولا مأوى له سواها) الموجود في بهرام وتت سواهما وهو ظاهر أي وأما لو كان له مأوى سواهما لذهب إليه.
(قوله: جمعهما بمنزلين من دار) وكذا يجوز جمعهما بمنزل واحد من دار كما ذكره المتيطي لا يقال جمعهما بمنزل من دار يؤدي إلى وطء إحداهما بمنزل فيه معه غيره وهو غير جائز لأنا نقول لا يلزم ذلك إذ قد يكون الزوج ممن لا يطأ أو يطأ إحداهما عند خروج الأخرى من المنزل لزيارة ونحوها (قوله: الأول إلخ) في عب والظاهر أن كون كل بمرحاض تحقيق لكونهما بمنزلين لا أنه لا يجوز رضاهما بمنزلين لهما مرحاض واحد إذ هو جائز كما يستفاد من الشارح اه.
وتجوز الزيادة في القسم على يوم وليلة والواجب أن يقسم باليوم والليلة ولا يجوز تنصيف الليلة ولا الزيادة عليها إلا برضاهن ما لم يكن في بلاد بعيدة فلا بأس بقسمة الجمعة والشهر مما لا ضرر عليه فيه وله أن يقيم عند إحداهن لتجر أو صنعة وإنما جمع المؤلف تارة وثنى أخرى إشارة إلى أن حكم ذلك حكم ما زاد على واحدة ولذا اقتصر في جانب المفهوم بالمنع على التثنية فقال: (لا إن لم يرضيا) في المسائل الثلاث فألغى اعتبار الجمع.
ثم عطف على الممنوع مشاركات له فيه بقوله (ص) ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء (ش) يعني أنه لا يجوز للزوج أن يدخل الحمام بزوجتيه ولا بزوجته وأمته ولا بزوجاته لأنه مظنة النظر للعورة على المشهور وظاهره ولو اتصفتا بالعمى، والعلة تشعر بخلافه وأنه يجوز وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو زوجته وأمته أو بين زوجاته في فراش واحد ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور ولو قال المؤلف " وجمعهما في فراش بلا وطء " لكان أخصر.