[حاشية العدوي]
قوله: كخدمة معتق بعضه يأبق) يفيد أنه لو لم يأبق ثم خدم بعضهم مدة أزيد من مدته الشرعية فلا يفوت بل يعوض (قوله: فليس للشريك المطالبة بما ظلم من الخدمة) أي التي هي أيام الإباق (قوله: وهذا حيث جعلت الخدمة بينهما قسمة مهايأة) أي بأن جعل لكل واحد زمنا يخصه هذا يوم وهذا يوم أو هذا جمعة وهذا جمعة أو هذا شهر وهذا شهر وهكذا (قوله: وإلا) بأن لم يكن قسمة أصلا بأن كان يتعاطى خدمة كل منهما وليس المراد بأن كان قسمة مراضاة أو قسمة قرعة لأنهما لا يتأتيان هنا.
(قوله: وإذا شكت الوحدة) أي ليلا أو نهارا ضمت إلى الجماعة أي سكنت معهم للاستئناس (قوله: إلا أن يكون تزوجها على ذلك) أي على الوحدة ظاهره وإن حصل لها الضرر والظاهر أن المراد ما لم يظن الضرر بالوحدة.
(تنبيه) : ما مشى عليه المصنف خلاف قول ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبيت معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والذي يظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات عندها وإلا فيجب (قوله: وزاد هنا) أي الشارح كما يعلم بالاطلاع عليه (قوله: وقد قدمنا أنه مشروط بأن لا يقصد إلخ) أي لأنه قال في أول الفصل وفي قوله للزوجات تنبيه على أن الواحدة لا يجب المبيت عندها وهو كذلك زاد في الجواهر ولكن يستحب لتحصينها وهو مقيد بعدم الضرر فحاصله أن قول المصنف والمبيت عند الواحدة أي ما لم يقصد الضرر وإلا حرم عليه عدم المبيت.
(قوله: ولو حرة نصرانية) كأنه يقول وما قاله المصنف جار في الحرة والأمة ولو كانت الحرة كتابية دفعا لما يتوهم أن كلام المصنف قاصر على الحرة المسلمة فأفاد أنه لا فرق وقوله لترجيح إلخ في قوة لأن الأمة وإن ترجحت بالإسلام فقد ترجحت الحرة الذمية بالحرية (قوله: للرد على من يقول) أي وهو ابن الماجشون وهو مقابل المشهور الذي أشار له بقوله المشهور إلخ.
(قوله: وقضى للبكر إلخ) إزالة للوحشة والائتلاف وزيدت البكر لأن حياءها أكثر فتحتاج إلى فضل إمهال وجبر وتأن والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث
(قوله: ولا قضاء) مقابل الأداء وقوله سابقا وقضى أي حكم فلم يتواردا على محل واحد كذا قيل بل يصح أن يراد الحكم في الأمرين إلا أن متعلقه اختلف كما هو ظاهر
(قوله: على المشهور) ومقابل المشهور يقول ما ذكره المصنف لا يختص بمن كان عنده امرأة فالبكر لها السبع مطلقا والثيب لها الثلاث كذلك وهذا كله ما لم يجر عرف ببياته عندها حال عرسها فيقضى عليه (قوله: المشهور أن الإنسان إلخ) ومقابله أنها تجاب
(قوله: ولو قال: ولا تجاب لأكثر) يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على ذلك لما فيه من الخلاف
(قوله: قد مر أنه يكمل إلخ) لم يمر له في هذا الشرح إنما مر له في الكبير (قوله: ولو أمكنه الاستنابة) أي إلا لحاجة فيجوز على الأشبه بالمذهب ومقابله ما لمالك من أنه لا بد من عسر الاستنابة فيها وقوله: في ذلك الزمان إشارة إلى أنه ليس
عليها برضاها بشيء أو لا (ش) يعني أنه يجوز للرجل أن يؤثر زوجة من زوجاته على ضرتها إذا رضيت المؤثرة عليها بذلك وسواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض والأثرة بفتح الهمزة والمثلثة كدرجة، وبضم الهمزة وسكون المثلثة ومعناها تفضيل الغير.