(ص) وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين (ش) يعني أنه إذا اختلف الزوجان في
[حاشية العدوي]
لما إذا حلفت بعد نكوله وذلك فيما إذا كان التنازع بعد البناء وما في حكمه وأبى الزوج من الحلف وورثته حينئذ ولما إذا كان نكوله بعد حلفها وذلك فيما إذا كان التنازع قبل البناء إذ هي المبدأة باليمين فلا يكون نكوله وحلفه إلا بعدها فقوله: وإن حلفت أي قبل الدخول أو بعده وتبدأ بيمينها قبله، وأما بعده فيحلف الزوج ولا تحلف هي إلا إذا نكل ولا تعتق الأم إلا إذا حلفت وخلاصته كما أفاده عج أنه إذا حصل التنازع قبل البناء والطلاق والموت فإنه يثبت بما حلف عليه أحدهما فقط ويرجع الزوج فيما إذا طلق قبل البناء بنصف قيمة ما ثبت به النكاح فإذا حلفا أو نكلا مع هذه الحالة فسخ النكاح وعتق الأب ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.
وأما إذا حصل التنازع بعد البناء أو قبله وبعد الموت أو الطلاق ولا يتصور حلفهما حينئذ فإنه يثبت النكاح بما قاله الزوج أو ورثته وحلف عليه فإن نكل هو أو ورثته وحلفت هي أو ورثتها ثبت النكاح بما حلفت عليه وعتقا فإن نكل كل ثبت النكاح بما قاله الزوج أو ورثته فحيث حلفت المرأة فقط سواء كان التنازع قبل الدخول أو بعده فإنهما يعتقان لكن عتق الأب لإقرار الزوج وعتق الأم لثبوت كونه صداقا وحيث عتق الأب لإقراره وذلك فيما إذا حلفا أو نكلا وإنما يكون ذلك قبل الدخول أو بعده وقد نكل وحلفت فإن مات عن مال أخذ الزوج القيمة والباقي للابنة بالولاء والميراث اه.
(قوله: يفتقر إلى حكم) أي حاكم يفسخه. (قوله: ولا يرجع الزوج عليها بشيء) هذا إذا حلفا أو نكلا، وأما إذا حلف ونكلت فقد تقدم أنه يعتق الأب فقط ويثبت النكاح فإن فسخ أو طلق قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته في الطلاق وبقيمته بتمامها في الفسخ. (قوله: وإن نكل الزوج عن اليمين وحلفت) تقدم أن هذا فيما بعد البناء وفيما قبل والنكاح ثابت ولا فسخ. (قوله: انفرادا) لا يخفى أنه لا يتأتى إلا انفراد الأب وحده دون الأم.
(قوله: ما حل من صداقها) أي أو المنجم إذا حل أي قبل البناء احترازا مما حل بعد البناء فلا يصدق في دفعه لا قبل حلوله ولا بعده. (قوله: وإلا فوليه) أي بيمين كما في شرح عب وإلا فالقول قول الزوجة مع يمينها الذي في عب وشب بلا يمين وقال بعضهم: ثم إنه لا بد من يمينها في كلام إسماعيل؛ لأن العرف كشاهد وانظر على كلام عبد الوهاب هل يحتاج ليمين أو لا اه.
(أقول) والظاهر الاحتياج كما قاله شارحنا بقي من الشروط أن لا يكون بيدها رهن وإلا كان القول قولها ولو بعد البناء قرره شيخنا. (قوله: وإلا فالقول قول المرأة) أي بيمين كما في شرح عب
. (قوله: فللمرأة المعتاد) مقيد بما إذا لم يدعه الرجل وهو في حوزه الأخص فإن ادعاه وهو في حوزه الأخص فهو له. (قوله: وإلا فله بيمين) ظاهره جاز استعماله أم لا فإذا اعتيد لبس خاتم الذهب لهما وتنازعاه فإنه يقضى به للرجل كما أشار إليه ابن عرفة. (قوله: وإلا فله بيمين) مقيد بما إذا لم تدعه المرأة وهو في حوزها الأخص فهو لها
متاع البيت الكائن فيه سواء كان ذلك الاختلاف قبل البناء أو بعده كان قبل الطلاق أو بعده كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين أو مختلفين في العصمة أو بعد الفرقة بلعان أو طلاق أو إيلاء أو فسخ ولا بينة لواحد من الزوجين فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف فما كان يصلح للنساء فالقول قولها كالحلي بيمين وما كان يصلح للرجال والنساء معا أو للرجال فقط فالقول للرجل بيمين؛ لأن البيت بيته وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم تكن فقيرة وإلا فلا يقبل قولها إلا بمقدار صداقها وينبغي أيضا أن الرجل لا يقبل منه فيما لا يشبه أنه يملكه لفقره مما هو للرجل عند التنازع.