(ص) ولا كلام لسفيهة (ش) أي ولا كلام في تنازع الزوجين للمرأة السفيهة ولا لسفيه بل الكلام للولي ويحلف ولا فرق بين الأب والوصي وسواء وافقت المرأة السفيهة وليها أو خالفته
(ص) ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء (ش) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وأكذبها الرجل فإن أقامت المرأة على ذلك بينة تشهد لها بما قالت فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين العقدين ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال؛ لأنها الآن في عصمته وأما الصداق الأول فيلزمه أيضا بناء على أن هذا الطلاق يقدر بعد البناء بناء على أنها تملك بالعقد الكل وعلى الزوج بيان أنه قبله فيسقط عنه نصف الصداق أو إنما يلزمه النصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها بيان أنه بعده قال ابن عرفة مقتضى المذهب أنه قبله وهو موافق لما درج عليه المؤلف وبهذا يرد قول الشارح لم أر من رجح القول بتكليف المرأة بأنه بعد البناء.
(ص) وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا
[حاشية العدوي]
إشارة إلى أن كالبيع محذوف من الثاني وهو ما بعد الفوات بالبناء والطلاق والموت لدلالة الأول وهو ما قبل الفوات. (قوله: بعد حلفهما) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل. (قوله: ما لم يكن صداق المثل إلخ) لا يخفى أنها قد تدعي أن المهر مثلي فلها مهر المثل ما لم يكن فوق مثل ما ادعت أيضا فأراد بالقيمة العوض ليشمل المثل. (قوله: وثبت النكاح) أي إما حسا أو حكما كما في الموت والطلاق أي ثبتت أحكامه من إرث وغيره.
(قوله: وعلى أصل إلخ) أي الذي هو الجنس. (قوله: وعلى أصل ذلك) بمعنى ما قبله. (قوله: ولو ادعى تفويضا) لا يظهر كونه مبالغة؛ لأنه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليها والأمر هنا بخلاف ذلك إذ التنازع في التفويض والتسمية لا يصدق عليه تنازع في قدر الصداق أو صفته بل هو شرط حذف جوابه أي فكذلك أي فالقول قوله: فلو كان الزوج من قوم اعتادوا التفويض وهي من قوم اعتادوا التسمية ووقع العقد في موضع أحدهما اعتبر وإن وقع في غير موضعهما فانظر هل يعتبر الموضع أيضا أو يغلب جانب الزوج ولو حصل التنازع في التفويض والتسمية قبل البناء فسخ مطلقا والحاصل أن قول المصنف ولو ادعى تفويضا فرضه المواق فيما إذا حصل طلاق أو موت ولم يحصل بناء.
والظاهر أن حصوله بعد البناء أولى أن يكون القول قول الزوج فيه وأما قبل وجود مفوت بالكلية فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. (قوله: فإن القول قول الزوج أو ورثته) أي بيمين. (قوله: أو تارة) أي مع التساوي أو كان التفويض أكثر.
(قوله: أو تارة وتارة) الحاصل أن الصور خمسة اعتادوا التفويض فقط أو كان أغلب أو مساويا فهذه حكمها واحد في أن القول قول الزوج في ادعائه التفويض أي بيمين، وأما لو كانت التسمية أكثر أو أغلب فالقول قول مدعي التسمية وظاهر المصنف يقتضي أن القول لمدعي التفويض في غلبة التسمية وليس كذلك
. (قوله: ولا لسفيه) إشارة إلى أن المصنف قاصر فأراد المحجور عليه فيشمل السفيه والسفيهة والصغير والصغيرة.
(قوله: بل الكلام للولي) أي ولو حاكما أو من يقوم مقامه كجماعة المسلمين