[حاشية العدوي]
ما دام طريا في الثياب والظاهر أن المدار على كونه طريا في الطرقات فإذن لو يبس من الثوب، وهو طري في الطرقات فالظاهر العفو (قوله وكذا إن جف إلخ) اعلم أن هذه الصور الثلاث العفو فيها دائما جف الطين في الطرق أو لا والتقييد بعدم الجفاف إنما هو فيما إذا ظن أو تحقق أن به نجاسة ولم يكثر المطر بحيث يغلب على الظن زوال النجاسة ولا يخفى أن في التعبير بالعفو في الثلاثة المذكورة تسامحا؛ فلذا كانت الواو في قوله.
وإن اختلطت للحال وحمل الاختلاط على المتيقن والمظنون فإذا علمت ذلك فالمناسب أن يقول بدل قوله وكذا إن جف إلخ ما نصه وهذا كله إذا كان متحققا وجود النجاسة أو ظانا بقاءها، وأما إذا جف وغلب على الظن طهارته أو شك أو أصاب بعد تكرر المطر على الأرض وظن زوال النجاسة فإنه يكون طاهرا تحقيقا ولا محل للعفو حينئذ (قوله أو أصاب بعد تكرر إلخ) هذه غير الأولى من الثلاث بحمل الأول على ما إذا لم يكن المحل يغلب عليه كثرة النجاسة بحيث يصير المطر ولو لم يتكرر يظن منه زوال النجاسة (قوله لكن يجب الغسل هنا) ، وأما عدم وجوب الغسل مع الجفاف فإنما هو عند الشك أو غلبة الظن بالطهارة (قوله ومنتقع) بكسر القاف أي من فضلات النيل أي أو المطر أي وظن وجود النجاسة أو تحققها وإلا فلا محل للعفو (قوله وقد يقال إنما بالغ) المناسب أن تكون الواو للحال (قوله لا إن غلبت عينها) أي بأن كانت النجاسة أكثر من الطين ولكن لم تظهر لها عين قائمة ويفيد ما قلنا التمثيل (قوله لما قيد به الشيخ إلخ) قال فيها ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وفيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون ويصلون ولا يغسلونه قال الشيخ ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة ابن بشير يحتمل التقييد والخلاف قال أما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة اه.
(قوله بقوله) متعلق بقيد (قوله وقبله) أي قبل ذلك التقييد لكن بمعنى أن النجاسة غالبة على الطين أي أكثر من الطين وقوله وفهمه أي وفهم التقييد على ذلك المعنى، وهو أن المراد بالغلبة أي غلب على الطين أي أكثر من الطين وقوله من كلامه أي كلام ابن أبي زيد أيضا أي كما فهمه ابن رشد والباجي لما تقدم أنهما قبلا القيد المذكور باعتبار ذلك المعنى (قوله مما) أي من معنى حمله أي حمل كلام ابن أبي زيد على ذلك المعنى ابن هارون وقوله من أن إلخ بيان للمعنى، وهذا التقرير مناسب في حد ذاته لفهم الشارح والتئام بعضه ببعض والذي يؤخذ من الحطاب أن الضمير في فهمه عائد على ذلك القيد بهذا المعنى وقوله من كلامه الأولى أن يقول من كلامهما أي المدونة وقوله أيضا أي كابن أبي زيد بمعنى أن سندا فهم ذلك القيد من كلام المدونة كما فهم ابن أبي زيد لكن باعتبار المعنى المتقدم وعلى كل حال هو أحسن من فهم ابن هارون لكلام ابن أبي زيد ونسوق لك عبارة الحطاب ونصها بعد قول المصنف لا إن غلبت أي لا إن كانت النجاسة غالبة على الطين وهذا معنى ما قيد به الشيخ ابن أبي زيد كلام المدونة فقال يريد ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وقبله غير واحد كالباجي وابن رشد وقيد به المدونة وقال سند قوله في المدونة، وإن كان فيه النجاسة يريد وأن يعلم أنها لا تنفك عن النجاسات ولم يرد أن النجاسة عين قائمة فيصيبه من ذلك أو كان طين مرحاض في موضع وقد اختلطت بطين المطر هذا يجب غسله ولا ضرورة في غسل مثل هذا بخلاف غسل ما يكون من الطين اه.