[حاشية العدوي]
(قوله: لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) أي حال التكلم وعليه القرافي ومن وافقه لا حال التلبس كما عليه السبكي ومن وافقه
. (قوله: إذ لا بينة) أي تشهد بالنكاح بينهما.
(قوله: ولا اشتراك) تفسير لقوله ولا إقرار أي ولا اشتراك في الإقرار في زمني السؤال والجواب ويجري مثل هذا الحكم في الإقرار بالمال وغيره قاله ابن عبد السلام أي إذا قال شخص لآخر لك عندي عشرة فقال ما لي عندك شيء فرجع المقر عن إقراره فرجع المقر له لتصديقه فاستمر المقر على الرجوع عن إقراره فلا شيء عليه، وكذا يقال في جراح العمد ومثل كلام المصنف فيما يظهر ولو أقرت فأنكر ثم قال نعم فأنكرت فإن التعليل بعدم اتحاد زمان إقرارهما جار في ذلك أيضا
. (قوله: حلفا وفسخ) أي بطلاق.
(قوله: ويقضى للحالف على الناكل) ظاهره سواء كان الاختلاف في الجنس أو القدر أو الصفة وليس كذلك بل هذا في الاختلاف في القدر والصفة، وأما في الجنس فيفسخ حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما دون الآخر أشبها أو أحدهما أو لم يشبها.
(قوله: ولا ينظر لدعوى شبه) لم يرتض ذلك عج بل عنده أنه في القدر والصفة القول لمن أشبه منهما بيمين فإن أشبها أو لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ النكاح والفرض أن التنازع قبل الفوات بواحد مما ذكرنا فلو قال المصنف عقب قوله حلفا وفسخ ما نصه في الجنس مطلقا كفي القدر والصفة إلا إن أشبه أحدهما فقط فقوله بيمين لأفاد أقسام ما قبل الفوات بيمين. (قوله: الإحالة عليه في المشهورية) أي في الأحكام المنسوبة للمشهور من حيث إنها من جزئياته. (قوله: وصدق مشتر ادعى الأشبه) سيأتي أن هذا بعد الفوات، وأما قبل الفوات كما هو الموضوع فلا يلتفت للشبه.
(قوله: لا ينظر فيه لشبه قبل الفوات) تقدم أن المعتمد أنه قبل الفوات القول لمن أشبه منهما إذا أشبه أحدهما فقط، وأما إذا أشبها معا أو لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ. (قوله: إلا بعد بناء) قال الحطاب وجعل المصنف التنازع بعد الطلاق أو الموت كالتنازع بعد البناء لم أر في كلامهم الذي وقفت عليه التصريح به، لكن إلحاق الموت بالبناء ظاهر بخلاف الطلاق.
(قوله: بشرط أن يشبه) اعتمد عج خلافه وأن المعتمد أنه في تلك الحالة القول قول الزوج وإن لم يشبه في القدر والصفة بيمين فإن نكل حلفت في الطلاق وورثتها في الموت فإن نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج. (قوله: ولأن الزوج) هو في الحقيقة تعليل لقوله؛ لأنه كفوت السلعة فليس تعليلا مستقلا.
(قوله: وإحالة ما ذكر على البيع) فيه أن الإحالة على البيع إنما هي فيما قبل الفوات إلا أن يقال إن ذلك
إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل فوق قيمة ما ادعت الزوجة فإنها لا تزاد على ما ادعته وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فإنها لا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإلى هذا أشار بقوله (ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه وثبت النكاح) والنوع كالصفة وقول المؤلف في القدر والصفة متعلق بقوله فقوله بيمين وقوله وثبت إلخ راجع لما بعد إلا في جميع صوره ومراده الثبوت حسا أو حكما كما في الموت والطلاق أي ثبتت أحكامه من إرث وغيره والفرق بين الاختلاف في الجنس وفي القدر والصفة أن الاختلاف في الجنس ليس فيه اتفاق منهما على شيء بخلاف الاختلاف في القدر والصفة فإن فيه الاتفاق على الجنس وعلى أصل ذلك القدر فلما كان فيه اتفاق في الجملة اعتبر قوله، وقوله (ولو ادعى تفويضا عند معتاديه) مبالغة فيما يقبل فيه قول الزوج والمعنى إذا ادعى الزوج أو ورثته بعد موته أنه نكحها نكاح تفويض وادعت هي في الطلاق أو ورثتها بعد موتها أنه نكحها نكاح تسمية فإن القول قول الزوج أو ورثته فيثبت لها الميراث ولا صداق لها لكن بشرط أن يكونوا من قوم عادتهم التفويض فقط أو تارة وتارة، أما لو كانت عادتهم التسمية فقط أو كان التفويض قليلا بالنسبة إلى التسمية فإن القول لمدعي التسمية بيمين.