[حاشية العدوي]
بالكسر فإنه يعمل بإقراره دون خلاف؛ لأنه أقر على نفسه.
(قوله: ولم يعلم من المقر به تصديق) فإن كذبه فلا توارث بينهما من الجانبين فإن صدقه فكل مقر بالآخر كما يأتي أي ورث كل منهما الآخر بهذا الاعتبار لا أنه يرث مع وجود ثابت النسب، والحاصل أن فائدة قوله ولم يعلم أنه إذا علم يرث كل منهما الآخر لا زيادة وراجع باب الاستلحاق فإن فيه ما إذا أقر كل منهما بالآخر. (قوله: وليس هناك في المسألتين) رجعه عج للثانية وعمم في الأولى وقواه واعتمده بل هو راجع للمسألتين لكن الحكم مختلف، ففي الأولى أنه إذا كان وارث فالإرث من غير خلاف بخلاف هذه هذا مفاد النقل كما يعلم من محشي تت فظاهر الشارح غير مراد.
(قوله: على ما صوب) أي من أن الصواب أن يقول وإن أقر لأن هذا إقرار لا استلحاق
. (قوله: بخلاف الطارئين) المراد أن لا يكونا بلديين، وأما لو كان أحدهما بلديا فليسا طارئين ولا فرق بين أن يكونا قدما معا أو مترتبين
. (قوله: وإقرار أبوي إلخ) كانا طارئين أم لا كان الإقرار قبل الموت أو بعده والسكوت ليس كالإقرار فإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فإن سكوته لا يعد إقرارا ومفهوم المصنف لا يثبت نكاح البالغين السفيهين بإقرار أبويهما ويجري فيه ما جرى في إقرار الرشيدين.
(قوله: ثم مات أحدهما بعد ذلك إلخ) ينبغي أن لا تقيد تلك المسألة بحالة الإرث وذلك لأن الحكم المذكور لا يتقيد بذلك أي لا يتقيد بحالة الإرث بل المراد أن إقرار أبوي غير البالغين موجب لأحكام النكاح كلها. (قوله: لأنهما قادران على إنشاء عقده) وهو محمول على حال حياتهما إذ لا يجري فيما إذا ماتا أو أحدهما مع أنه يعمل بإقرار الأبوين أيضا وسواء كانا طارئين أم لا بشرط الإقرار في الصحة
. (قوله: تزوجتك) إذا فرض في الطارئين فلا إشكال، وإن فرض في غيرهما فلا بد من إجازة الولي والإشهاد على ذلك لتصحيح النكاح.
(قوله: أو قالت طلقتني أو خالعتني بالفعل الماضي) لأنها دعوى منها لا تكون إلا على زوج ويحتمل بفعل الأمر طلب منها للطلاق ولا يكون إلا من زوج وإنما أعاد العامل؛ لأن الجواب الذي قبله يقتضي البقاء في العصمة بخلاف هذا ولم يعده مع خالعتني؛ لأنه معطوف على طلقتني مشارك له في الحكم وهو اقتضاء عدم البقاء في العصمة.
(قوله: فقالت في جوابه بلى) الحاصل أن نعم يجاب بها مطلقا بعد الإثبات والنفي ويستمر على حاله، وأما بلى فلا تقع جوابا إلا بعد النفي غالبا تصيره إثباتا والمصنف أوقعها بعد الإثبات فهي من غير الغالب قال عج
نعم لتقرير الذي قبلها ... إيجابا أو نفيا كذا قرروا
بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما حرروا
اه. (قوله: في جواب طلقني) أي أن هذه الألفاظ الثلاثة لا تكون إقرارا بالنكاح إلا إذا سألته المرأة في الطلاق لأن المرأة لا تطلب شيئا من ذلك إلا من زوج.
طلقني أم لا لصدق هذا اللفظ على الأجنبية بخلاف أنا منك مظاهر كما مر؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهذا يستدعي زوجيتها حينئذ.
(ص) أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر (ش) أي وكذلك لا تثبت الزوجية في هذه الحالة وهي ما إذا قال الرجل تزوجتك فأنكرت ذلك ثم قالت نعم تزوجتني فأنكر هو ذلك فإن الزوجية لا تثبت لعدم اتفاقهما؛ إذ لا بينة ولا إقرار ولا اشتراك في زمني السؤال والجواب