[حاشية العدوي]
وأشار للثاني بقوله وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ثم إن قوله إن أقر إلخ ليس من ظاهر المدونة بل تقييد ابن رشد وحاصله أن ابن رشد قيد ظاهر المدونة الذي هو القبول وغيره الذي هو عدم القبول بما إذا أقر على نفسه بالعجز، وأما إذا ادعى حجة ولم يقر فلا تقبل قطعا، والمعتمد من الخلاف عدم القبول خلاف ظاهر المدونة أفاده محشي تت. (قوله: يعني إلخ) المناسب أن يقول يعني أن ظاهر المدونة أنه تسمع ببينته إذا عجزه حال كونه مقرا على نفسه بالعجز.
(قوله: ثم رجع لقولها أو قامت إلخ) وأما إن انتفى ذلك فلا يكون إنكاره طلاقا ولو قصده؛ لأنه طلاق في أجنبية وليس عند خطبتها ولا نوى بعد نكاحها. (قوله: إلا أن ينوي بالإنكار الطلاق) ويلزمه واحدة إلا أن ينوي أكثر وفائدة كونه طلاقا أنه يحتاج الزوج لعقد عليها إن كان ذلك قبل الدخول أو بعده وكانت العدة قد انقضت.
(قوله: ويثبت النكاح إلخ) راجع لقوله فإن إنكاره لا يكون طلاقا
. (قوله: فأنكرتهما) أي أو صدقتهما أو أنكرت أحدهما وأقرت بالآخر أو سكتت ولم تقر.
(قوله: ولا لتاريخ إلخ) كذا قال اللقاني وقال عج محل الفسخ حيث استوت البينات، وأما إن رجحت إحداهما بغير زيادة العدد كالتاريخ أو تقدمه فإنها تقدم كما يأتي في باب الشهادات ما يفيده وذكره تت هنا عن بعض الشيوخ وزاد ابن الهندي فإن أرخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر قضي بالمؤرخة باليوم إلا أن تقطع المؤرخة بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم
. (قوله: إذا أقر إلخ) فإن أقر ولم تقر هي ولا كذبته ورثته وإن أقرت هي ولم يقر هو ولا كذبها بل سكت ورثها.
والحاصل أنه علم من الشارح شرطان أنهما لا بد من تقاررهما وأن الإقرار في الصحة ويزاد واحد وهو أن لا يكون معها ولد استلحقه فإذا كان معها ولد استلحقه ولم تكذبه فإن المستلحق بكسر الحاء يرث المرأة بالزوجية، ولو كان الاستلحاق في المرض هذا ما ذكره شارحنا ولكن نقل الجواهر يفيد أنه لا يشترط الإقرار في الصحة بل ولو في المرض فالواجب الرجوع إليه كما أفاده محشي تت. (قوله: والزوجية ثابتة بينهما) ينافيه ما في شرح عب فإنه قال وأشعر جعله الخلاف في التوريث عدم ثبوت النكاح وهو ظاهر كما أشعر إذ لا يثبت بتقارب البلدين وظاهره ولو مع طول وفيه وقفة
. (قوله: غير ولد) وأما لو كان ولدا فهو استلحاق لا إقرار فيعمل به من غير خلاف وحاصله أن الولد المقر به يرث الأب مطلقا وإن كان له وارث يأخذ جميع المال؛ لأن هذا إقرار على نفسه ولا يتهم فيه كاتهامه في غيره، وأما إرث الأب المقر من الولد المقر به ففيه تفصيل فإن كان الولد حين استلحقه الأب حيا غير مريض مرض الموت فإن الأب يرثه بشرط أن يكون للولد ولد، وإن كان كافرا أو رقا أو لم يكن له ولد وقل المال وقوله ولا زوج، وأما لو كان زوجا فهو ما قبله ولا بد من زيادة وهو أن لا يكون الإقرار بالمعتق بالكسر، وأما لو أقر بالمعتق
ولا زوج كأخ وابن عم غير معروف ولم يعلم من المقر به تصديق ولا تكذيب وليس هناك في المسألتين وارث ثابت نسبه حائز للإرث خلاف، وأما لو كان ثم وارث حائز للإرث كابن وأخ فلا إرث للمقر له اتفاقا وستأتي هذه المسألة في باب الاستلحاق حيث قال على ما صوب وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف أي وسبب الخلاف هل بيت المال وارث أو حائز ومحل الخلاف إن لم يطل الإقرار.