[حاشية العدوي]
(قوله: فلو أثبتنا النكاح) يقال لا نسلم قصد ثبوت النكاح بل يعتبر ذلك في حال الحياة من حيث المال فقط. (قوله: وهو متناقض) لأن مقتضى ثبوت الزوجية ثبوت الأحكام المالية وغيرها. (قوله: فهل يعمل بدعوى المدعي أم لا) أي أم لا يعمل نعم له أن يدعي بعد الموت دعوى غيرها ويشهد له ذلك الشاهد وانظر على هذا لو رد الحاكم العمل بشهادة الشاهد لوقوع الدعوى والشهادة حال الحياة ثم إنه ادعى بعد الموت وشهد الشاهد بدعواه هل يعمل بشهادته كما يأتي ما يفيده عند قوله أو مع يمين وهو الظاهر
. (قوله: وأمر الزوج باعتزالها) هذا حيث كان الشاهد يشهد بالقطع لا على السماع؛ لأن بينة السماع لا تنفع فيما تحت زوج وأمر عند الأصوليين معناه ندب فكان الأفضل واعتزلها؛ لأن الأفعال الواقعة في عبارات المؤلفين تحمل على الوجوب. (قوله: فإن لم يأت به إلخ) كذا في نسخة بهرام ونسخة تت وإلا فلا يمين على الزوجين، وهي أخصر وأحسن لشمولها لما إذا لم يأت به ولما إذا زعم بعيدا.
(قوله: ولا يقربها إلا بعد إلخ) ونفقتها في مدة الاعتزال على من يقضى له بها فإن ثبتت لمقيم البينة أنفق عليها مدة الاعتزال ومدة استبرائها من الأول
. (قوله: وأمرت بانتظاره إلخ) المراد بينة تشهد له بالقطع أو بالسماع؛ لأن هذه ليست تحت زوج، وأما إن كانت تحت زوج فلا يؤمر باعتزالها حتى لدعوى شخص أن له بينة سماع.
وقال بعض يظهر له فائدة فيمن تحت زوج وهي أخذ حميل بالوجه منها أو حبسها إن خشي تغيبها. (قوله: ثم لم تسمع إلخ) حاصله أنه تارة يلقي السلاح ويقول عجزت وهو ما أشار إليه بقوله وظاهرها، وتارة ينازع ويعالج ويقول عندي البينة وهي موجودة في المحل الفلاني وآتى بها وينازع وهو ما أشار له بقوله مدعي حجة والمراد بالحجة البينة كما في بعض الشراح، وحاصله أن من عجزه قاض مدعي حجة تبين لدده ومن أقر على نفسه بالعجز معذور كما أفاده اللقاني. (قوله: والإعذار) أي قطع العذر بالتلوم.
(قوله: وضابطه إلخ) انظره فإنه لا يأتي في الدم؛ لأن له إسقاطه. (قوله: وظاهرها إلخ) مفهوم قوله مدعي حجة لا مقابله كما قد يتوهم وذكر عج ما حاصله أن التعجيز له معنيان تعجيز يمنع من إقامة البينة وهو الحكم بعدم قبول بينته وهو المراد من قوله عجزه قاض مدعي حجة، وتعجيز لا يمنع من إقامة البينة وهو حكمه لخصمه بما ادعى أو حكمه بأنه عجز عن البينة وهو المراد بقوله وظاهرها القبول إن أقر إلخ وانظر لو حكم في هذه بعدم قبول بينته وما في باب القضاء يدل على صحة حكمه ولا يخفى أن حل المصنف بهذا يقيد رجحان ظاهر المدونة، وأما لو قلنا إن التعجيز في هذا القسم بمعنى عدم قبول البينة فيكون ظاهرها ضعيفا ثم بعد هذا كله نذكر لك مفاد النقل أنه ليس المراد بالتعجيز هنا الحكم بعدم قبول البينة ولا الحكم عليه بأنه عجز بل الحكم برد دعواه كأن يحكم عليه بأن تلك المرأة ليست بزوجة لك مثلا وإن لم يتلفظ بالتعجيز فإن كان ذلك بعد ادعائه البينة ولدده فلا تقبل بينة بعد وإن كان ذلك بعد أن أقر على نفسه بالعجز وأتى ببينة بعد ذلك تقبل فأشار المصنف للأول بقوله إن عجزه قاض مدعي حجة
يعني أن ظاهر المدونة أنه تسمع بينته إذا أقر على نفسه أنه عجز عن إحضار البينة.