(قوله فالكاف داخلة على المضاف إليه) لا يخفى أن المفهوم أن هذا التفريع لا يظهر إلا لو قال أي وعفي عن طين المطر وطين الرش ولم يقل ذلك بل قوله ومائه يفيد دخولها على المضاف، وأما ماء الرش فلا يدخل إلا باعتبار إدخال الكاف على المضاف بقيد إضافته إلى المطر أي مثل الطين بقيد إضافته إلى المطر ماء الرش وخلاصته أنه باعتبار دخولها على خصوص المضاف وحده يدخل ماء المطر وباعتبار دخولها على خصوص المضاف إليه وحده يدخل طين الرش وباعتبار دخولها على المضاف مقيدا بالإضافة دخل ماء الرش (قوله وغيره) أي آخر المطر لا يخفى أن هذا غير قوله وبعد انقطاعه فإن الإصابة بعد الانقطاع بخلاف الأولى فإن الإصابة في آخر النزول فحصلت المغايرة في الشق الثاني منهما (قوله أو الثياب) معطوف على الطرق لا يخفى إذا جفت الطرقات يجب غسل ما بالبدن من الطين وظاهر الشارح أنه لو جف من الثياب يجب الغسل وأن العفو
لمن حده بثلاثة أيام من نزوله وكذا إن جف وغلب على الظن طهارته أو شك أو أصاب بعد تكرر المطر على الأرض وظن زوال نجاستها ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما إذا غلب على الظن أو تحقق وجود النجاسة فيه وإليه أشار بقوله وإن اختلطت العذرة بالمصيب يقينا أو ظنا ولم تظهر عينها لكن يجب غسلها هنا إذا جف الطين على الطرق كما قيل في صاحب السلس إذا برئ؛ لأن الغسل حينئذ مرة واحدة بخلاف ماء الرش ومنتقع الطرقات فالعفو دائما ولو أبدل العذرة بالنجاسة لكان أشمل وقد يقال إنما بالغ على العذرة لشدتها فيدخل غيرها من النجاسات بالأولى وأشار بقوله (لا إن غلبت عينها) على الطين كأن يكون طين مرحاض في موضع فيختلط بطين فيجب غسله لما قيد به الشيخ ابن أبي زيد كلام المدونة وقبله الباجي وابن رشد بقوله ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا، وهو أولى مما حمله عليه بقوله ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينا قائمة وفهمه سند من كلامه أيضا، وهو أولى مما حمله عليه ابن هارون من أن معنى غالبا أي يغلب على الظن وجودها وجعل الصور أربعا تساويا احتمل الوجود وعدمه لا يغسل على ما في المدونة ترجيح الوجود يصلي به على ما فيها لا على ما عند أبي محمد ترجيحا للأصل أو الغالب تحقق الوجود ولم تظهر لاختلاطها يصلي به