[حاشية العدوي]
قوله: حملا على أن الأصل في الإسقاط) لا شك أن الإسقاط من جملة الأفعال المقول فيها إن أفعال الأب محمولة على
المصلحة
. (قوله: فقوله: وقبله لمصلحة) أي قول المصنف لا من حيث كونه قول المصنف بل من حيث كونه قول الإمام لا قول المصنف ليكون قابلا للخلاف والوفاق. (قوله: إنه ليس للأب العفو بعده) وجهه القرافي بأن الأصل عدم استحقاق الصداق إلا بالمسيس فضعف أمره قبله أما بعده فقد ملكته فقويت جهتها على جهة الأب اه وكذا لا يجوز عفو الأب عن صداق البكر بعد الموت وقبل البناء نص عليه المازري محشي تت.
(قوله: وقبضه مجبر ووصي) وكذا ولي السفيهة غير المجبر ومحل كون المجبر من أب ووصي يقبض ما لم يكن له ولي كأن يكون الأب أو الوصي سفيها فيقبض وليه المال. (قوله: ووصي) أي وصي المال ويقدم على وصي النكاح ولو مجبرا وكذا يقبضه ولي السفيهة غير المجبر. (قوله: وصدقا) ومصيبته من الزوجة ولا رجوع لها على الزوج لبراءته.
(قوله: وإن لم تقم بينة) ما قبل المبالغة لا يتوهم فالأولى جعل الواو للحال. (قوله: ثم إن هذا) أي قوله: فلا تصدق والأولى حذف قوله كله بل حذف هذه العبارة.
(قوله: وإذا قلنا بقول ابن القاسم إلخ) ومقابله قولان الأول لمالك لا يبرأ الزوج بذلك وترجع عليه الابنة ولا شيء له على الأب وهو قول أشهب وابن وهب وأصبغ الثاني تصديق الأب دون الوصي إلخ فإذا علمت ذلك علمت أن البينة في قوله ولو لم تقم بينة أي على القبض من الزوج كما أفاده محشي تت خلافا لقول الشارح بينة تشهد بتلفه والمبالغة ليست راجعة لنفس التصديق بل لبراءة الزوج أي صدقا وبرئ الزوج ولو لم تقم بينة خلافا لأشهب وابن وهب ومن معهما في عدم براءة الزوج منه ويغرمه ثانية ولا شيء على الأب والوصي على كلا القولين ففي كلام المؤلف إجحاف يدل عليه ابن الحاجب كما تقدم. (قوله: وفي كلام تت نظر) حيث نظر فقال وانظر هل يحلف السيد لحق الزوج أو لا؛ لأن المال له.
(قوله: ورجع إلخ) وإنما لم يجعل قابضه هذا كالأمين في أنه لا ضمان على أحد الزوجين إذا ادعى الأمين تلفه كما مر؛ لأن قبضه هنا بغير الأمانة بل بجعل الشرع له قبضه. (قوله: ضياع مالها) أي الذي هو عبارة عن النصف الذي يخصها وقوله واتباع ذمتها عطف على ضياع مالها أي اتباع ذمتها بنصف الزوج هذه العلة موجودة عند إيسارها يوم الدفع وعسرها بعد ذلك
لها من الكسر بالطلاق واتباع ذمتها ومحل قوله ورجع إلخ فيما يكون ضمان الصداق منها بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة.
(ص) وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه (ش) أتى بالحصر إشارة إلى أن الولي إذا قبض الصداق لوليته التي في حجره لا يجوز له أن يدفع لها ذلك عينا فإن فعل ذلك فإنه يضمنه للزوج ليشتري له به جهازا وإنما يبرئه من ذلك أحد أمور ثلاثة أحدها أن يشتري به جهازا يصلح لها وتشهد البينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له ولا يحتاج لإقرارها بالقبض الثاني أن يشتري الجهاز ويحضره لوليته ببيت البناء وتعاينه البينة أنه وصل إليه الثالث أن يشتري الجهاز ويوجهه إلى بيت البناء بعد تقويمه ومعاينته ولا تفارقه البينة حتى يوجه إلى بيت البناء وإن لم تصحبه الشهود إلى البيت ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إلى بيته.