(ص) وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل وفاق تأويلان (ش) يعني أنه يجوز لأبي المجبرة بكرا أو ثيبا صغرت كما في الجلاب أن يعفو عن نصف الصداق بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول وبعد الطلاق
[حاشية العدوي]
(قوله: وعلى القول بعدم عتقه على الولي) وأما على القول بأنه يعتق على الولي فيرجع كل من الزوج والزوجة عليه؛ لأن الفرض أنه حصل طلاق. (قوله: والمعتبر هنا العلم بالعتق) لا العلم بكونه أباها مثلا
. (قوله: فلا كلام له) بناء على أنها تملك بالعقد الجميع.
(قوله: فله دفع إلخ) وله إجازة فعلها. (قوله: والمحاباة) أي والحال أن المحاباة. (قوله: فهي فيها مخيرة) أي فوسع لها ولم يضيق عليها بخلاف البيع فإنه من الأمور الحاجية وإن كان مخيرا فيه، وقوله تأمل أمر به لما في المقام من الإشكال وذلك لأنه يخير فيه أيضا أي يخير في البيع وقد لا يكون لها قدرة على الفداء، وقد علمت جواب الأول، وجواب الثاني لأن الأصل القدرة.
(قوله: فإنما له عليها نصف المحاباة عند محمد) ، وأما عند غيره وهو اللخمي فلا يرجع عليها بشيء. (قوله: وإن زاد ما غرمته على نصف قيمة العبد) أي الجاني أي بالنسبة لحصة الزوج، وأما قوله: أو على نصف قيمة الجناية ففيه نظر؛ لأنه متى زاد على نصف قيمة الجناية بالنسبة لحصته كأن حابت والفرض لا محاباة فإذن قوله: إذ المعنى واحد لا يظهر
. (قوله: ثم تبين فساد النكاح) الأحسن التعميم ليشمل ما إذا أنفقت على عبد أو ثمرة وقع صداقا في نكاح لا يلزم فيه صداق كنكاح تفويض لم يفرض فيه أو فرض دون المثل ولم ترض وطلق فيه قبل البناء
. (قوله: وجاز عفو أبي البكر) لا غيره ولو وصيا مجبرا وخص الأب بذلك لشدة شفقته دون الوصي وغيره من الأولياء. (قوله: ابن القاسم وقبله لمصلحة) فيها لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق ابن القاسم إلا لوجه نظر اه.
فقول الشارح حملا إلخ الأولى حذفه لأجل أن يكون اللفظ قابلا للخلاف والوفاق وإلا فهذا إنما يأتي على الخلاف والحاصل أن المناسب له أن يقول لا يجوز عند مالك أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق ويحذف قوله: حملا في الموضوعين لأجل ما ذكرنا من كونه قابلا لجريان الخلاف والوفاق. (قوله: كما في الجلاب) راجع للثيب الصغيرة كما علم من تت
ولا يجوز عند مالك أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق حملا على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة.
وقال ابن القاسم بل يجوز إذا كان لمصلحة حملا على أن الأصل في أفعال الأب لها حملها على المصلحة قال القاضي عياض كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك أو وفاقا قولان لشيوخنا فمن قال قول ابن القاسم خلافا اكتفى بظاهر اللفظ، ومن قال هو وفاق يقول محل قول مالك إذا كان لغير مصلحة واعلم أنهما يتفقان حيث علمت المصلحة أو علم عدمها ويختلفان عند جهل الحال بالمصلحة وعدمها في ذلك فقول الإمام أن عفوه حينئذ غير جائز حمل على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة وابن القاسم يجيزه حملا على أن الأصل في أفعال الأب في حق ابنته البكر محمول على المصلحة حتى يظهر خلافها قاله الشارح وهذا على الخلاف، وأما على الوفاق فكل يقول إن عفوه حال الجهل محمول على المصلحة ويحمل قول الإمام لا يجوز عفوه قبل الطلاق على ما إذا تحقق عدم المصلحة فقوله وقبله لمصلحة أي مصلحة غير محققة لما علمت أن العفو عند تحقق