[حاشية العدوي]
منها البناء وقد حصل.
(قوله: مثله) أي مثل ما وهبته مقوما أو مثليا. (قوله: فالظاهر أنه يلزمه) أي فيعطيها مثل ما أعطته ويكمل لها صداق المثل
. (قوله: وإن وهبته) أي المرأة الرشيدة وإن كان خلاف سياقه؛ لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور ذلك. (قوله: بطل جميعه) فإن قلت مفاد قول المصنف في باب الحجر أنها إذا تبرعت بأزيد من الثلث يكون صحيحا حتى يرده وهو يخالف قوله بطل جميعه قلت ما يأتي في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج أفاده عج.
(قوله: فإن قلت إلخ) وارد على قوله إلا أن يجيزه الزوج وقوله فليس له تكلم أي لما يأتي أنها إذا تبرعت بأكثر من ثلثها ولم يعلم حتى تأيمت فلا كلام له أي فيعارض قولكم هنا إلا أن يجيزه الزوج المقتضي أن له التكلم.
(قوله: بل نصفه أو كله مملوك للزوج) أي فسواء كان كله أو بعضه مملوكا للزوج فلم يكن خالص مالها إلا على القول بأنها تملك بالعقد الكل ثم على القول بأنها تملك بالعقد الكل نقول تعين بالطلاق أنها لم تستحق ذلك فصار ملكها حين العقد كالعدم، والحاصل أنه ورد السؤال من وجهين الأول أن القاعدة أن الزوجة إذا تبرعت بأزيد يصح الجميع ما لم يرده الزوج الثاني أن الزوجة إذا تأيمت وكانت تبرعت بأزيد من الثلث ليس للزوج رد وحاصل الجواب في الوجهين أن ذلك إذا تبرعت بخالص مالها بخلاف ما هنا
. (قوله: أجبرت هي والمطلق) ومحل جبر المطلق بشرطه حيث لم يبين أن الموهوب صداق وإلا لم يجبر وكذا إن علم الموهوب له أنه صداق، وأما هي فتجبر على إمضاء الهبة في النصف مطلقا. (قوله: إن أيسرت يوم الطلاق) وأولى لو أيسرت يوم الطلاق والهبة والصور أربع؛ لأنها إما أن تكون موسرة فيهما أو معسرة فيهما أو موسرة يوم الطلاق ومعسرة يوم الهبة أو العكس فيجبر المطلق في صورتين إذا أيسرت مطلقا ولا يجبر في صورتين إذا أعسرت كذلك.
(قوله: وأما المطلق فلا يجبر) انظر لو رضي الزوج بإمضاء الهبة مع عسرها يوم الطلاق ويتبع ذمتها وأبت ذلك هل تجبر هي أم لا وهو الظاهر من كلامهم وإنما اعتبر اليسر هنا يوم الطلاق وتقدم اعتباره يوم العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق لتشوف الشارح للحرية دون الهبة فروعي حق الزوج فيها أقوى. (قوله: فتجبر هي على دفع نصفها) ولا يتبعها الموهوب له بنصف الزوج.
(قوله: وهذا) أي قوله: أجبرت هي والمطلق. (قوله: ولذا) أي ولكونه يتشطر. (قوله: فإنها بمنزلة الفضولي) فلا يجبر الزوج على إمضاء النصف ولو كانت موسرة.
(قوله: وكذا على أنها لا تملك شيئا) لا يخفى أنه إذا مررنا على أنها لا تملك شيئا لم تجبر هي ولا هو؛ لأنها وهبت ما كان ملكا للغير إلا أن يقال لما استحقت النصف بالطلاق أجبرت هي على دفع النصف فصارت بمثابة من لم تملك الكل وبحث بهرام فيما إذا كانت موسرة يوم الهبة ومعسرة يوم الطلاق قائلا قد يقال إن المرأة قد وهبت في وقت يجوز تصرفها فيه، وطرو العسر لا يضر كمن تصرف في حال يسره بهبة أو بيع أو غيره ثم فلس فلا يضره وليس للغرماء أخذه من يد المبتاع أو الموهوب والجواب أن للزوج أن يقول
وما أشبه ذلك ولم تقل من صداقي فإنها لا تستحق بعد ذلك شيئا من الصداق، وإن كانت قبضته من الزوج فإنها ترده إليه وتدفع ما التزمته للزوج؛ لأن لفظ الخلع يقتضي خلع مالها عليه من حق وزادته ما التزمته من عندها، ومفهوم كلامه أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت خالعني على عشرة من صداقي فلها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين (ص) لا إن قالت طلقني على عشرة (ش) أي وموضوع المسألة لم تقل من صداقي وجواب الشرط محذوف أي فلها النصف أي نصف صداقها المسمى وتسقط العشرة التي التزمتها من ذلك النصف وتأخذ باقيه وهو خمسة في المثال المذكور وهذا يفهم من الإخراج من قوله لا نصف لها واتفق ابن القاسم وأشهب على أن المرأة لو قالت لزوجها خالعني أو طلقني على عشرة من صداقي أن لها نصف ما بقي وإليه أشار بقوله على ما قاله بعض إنه صواب (ص) أو لم تقل (ش) أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة (ص) من صداقي فنصف ما بقي (ش) فيهما فمتى قالت خالعني أو طلقني على كعبد أو عشرة فإن لها نصف ما بقي إن قالت من مهري وإلا فلها نصف المهر في الطلاق وتؤدي منه ما طلقت عليه ولا شيء لها في الخلع من الصداق وتعطى ما خالعت عليه من مالها (ص) وتقرر بالوطء (ش) تقدم أن الزوجة إذا خالعت زوجها قبل الدخول عليها على عشرة ولم تقل من صداقي أنها تغرم له العشرة ولا شيء لها من الصداق فلو خالعته بعد الدخول على عشرة ولم تقل من صداقي فإن صداقها لا يسقط؛ لأنه تقرر بالوطء أي ثبت في ذمة الزوج بأول وطئه وسواء قبضته الزوجة أم لا وإنما نص المؤلف على قوله وتقرر بالوطء وإن كان معلوما من قوله فيما مر وتقرر بوطء وإن حرم؛ لأنهم لما ذكروا فيما إذا قالت له خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي أنه لا شيء لها من الصداق وتدفع ما سمت له فربما يتوهم منه أنه لا يتقرر الصداق هنا بالوطء فنص عليه لذلك