[حاشية العدوي]
ولكن لم تقبضه. (قوله: جبر على دفع أقله) ثم إنه يجبر على دفع أقله في منطوق المصنف مما وهبته أو من غيره في الأولى؛ لأنه ملكه وفي الثانية إنما يدفعه من غيره لا منه؛ لأنه إنما دفعته له على أن يعيده لها فخروجه من يدها وعوده لها يعد لغوا قاله عج. (قوله: إن طلق قبل البناء) ويلغز بها فيقال شخص طلق قبل البناء في نكاح صحيح فيه تسمية ولا عيب بأحدهما، ولم يلزمه نصف الصداق ويعيده لها في الثانية إن لم يكن دفعه لها قبل الطلاق وبها يلغز ويقال شخص طلق قبل البناء في المسمى ولزمه جميع الصداق من غير عيب به.
(تنبيه) : هل يلزمها التجهيز بما وهبته من الصداق حيث وهبت له الصداق وبقدر ما يصدقها حيث وهبت له ما يصدقها أو يفصل بين هبته ذلك قبل أو بعد يحرر كذا أفاده بعض الشيوخ. (قوله: فإن قبضته إلخ) هذا كلام عج ظاهره ولو رجعته له في الحال فإنه لا يضر مع أنه يظن منه التواطؤ على إسقاط الصداق بل ظاهره ولو حصل تواطؤ والظاهر أنه إذا حصل تواطؤ على الرد لا يصح عقد النكاح.
(قوله: فالموهوب كالعدم) معناه في الفرع الأول لا يؤثر خللا في الصداق وفي الفرع الثاني أن الباقي هو الصداق وقوله كالعدم أي كالمعدوم أو ذي العدم. (قوله: إلا أن تهبه إلخ) أي بأن ثبت ذلك بالبينة أو قامت قرينة على ذلك. (قوله: فيفسخ) ظاهره ولو كان الفسخ لعيب خيار بها عالمة بعيبها أم لا وانظره. (أقول) والظاهر الأول.
(قوله: لعدم حصول غرضها) بأن خالف عن قرب، وأما إذا خالف عن بعد بحيث ترى أنه حصل غرضها فلا ترجع والسنتان أو الثلاثة بعد، قاله عج والظاهر أنه إذا كان بين ذلك تدفع بحسبه فقوله: قبل حصول مقصودها أي لم يحصل شيء منه أصلا. (قوله: وهذا ما لم يكن إلخ) لا يخفى أن كلام المصنف في الفسخ، وأما ما كان ليمين فليس من باب الفسخ إنما الفراق للطلاق ثم لا يخفى أن قوله ما لم يكن صادق بصورتين بأن لا يكون ليمين أو كان ليمين تعمدها، وأما لو كان ليمين نزلت به لم يتعمدها فلا ترجع عليه أي كأن يكون علق طلاقها على دخول الدار مثلا ثم بعد أن أعطته مالا على دوام العشرة دخلت الدار فلا ترجع بشيء، وكذا إذا قال إن دخلت بضم التاء الدار فأنت طالق ودخل ناسيا، وأما إن دخل متعمدا فترجع. (قوله: لم يتعمدها) أي لم يتعمد الحنث فيها فإذا علق طلاقها على دخول الدار فدخلتها أو دخلها غير متعمد إذا علق على دخوله، وأما لو تعمد الحنث فإن لها القيام.
(قوله: خلافا للخمي) أي فإنه قال إن لها الرجوع، ولو كان الطلاق ليمين نزلت ولم يتعمد كما قاله الحطاب قال اللخمي، ولو أعطته على أن لا يتزوج عليها فتزوج رجعت مطلقا قرب أو بعد.
(قوله: وأجرى في توضيحه) أي وذكر في توضيحه أي ولم يرد وقاس؛ لأنه منقول عن أصبغ اعلم أن الأصل إضافة المصدر للفاعل والشارح أفاد أن الراجح الإضافة للمفعول وهو كذلك من حيث المقام فلا ينافي أن الأصل في النحو إضافة المصدر للفاعل. (قوله: لأن الذي أهدي إليه قد وصل إليه) وهو البناء فالهدية التي قبل العقد المقصود
اه ويمكن أن يجعل كلام المؤلف شاملا لذلك يجعل قوله كعطيته من إضافة المصدر إلى فاعله تارة وإلى مفعوله أخرى
(ص) وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله (ش) يعني أن المرأة السفيهة إذا أعطت رجلا مالا ليتزوجها به من وليها ففعل ذلك فإن النكاح يثبت ويلزمه أن يدفع لها من ماله مثل ما وهبته ويرده إليها لبطلان هبتها فيه وقد تزوجها بصداق تبين استحقاقه فيلزمه أن يدفع لها نظيره هذا إذا كان ما أعطته قدر صداق مثلها أو أكثر، وأما إن كان أقل فالظاهر أنه يلزمه أن يكمل لها صداق المثل؛ لأن غير الأب ليس له أن يزوج وليته بدون صداق المثل