[حاشية العدوي]
(قوله: والأجنبي سواء فيما عرف أصله) أي فإذا ادعى الأجنبي أن هذا المتاع قد استعاره وليها وعرف أنه له فيأخذه ويطالب الولي بإحضار ما فيه كفاف فحينئذ يكون قول المصنف وللأب فقط إنما هو بالنظر للتعميم بقوله سواء عرف أصله أم لا لا بالنظر لخصوص ما عرف أصله؛ لأنه لا خصوصية للأب فيه.
(قوله: لأنه لا رضا للأب) أي لا كلام له في مالها به يعلم أن المراد بالثيب الرشيدة فكلام ابن رشد لا يخالف كلام التوضيح. (قوله: الثيب التي في ولايته) أي ولا تكون كذلك إلا إذا كانت سفيهة. (قوله: ومثل الأب الوصي) أي ولو أما كذا في عب وتلك المبالغة تؤذن بأن الجدة ليست كذلك والظاهر لا فرق. (قوله: فهو في حقها كالأجنبي) يأخذ ما عرف أصله.
(قوله: في البكر والثيب) راجع للأب. (قوله: إذا خالفتهم المرأة) أي سواء كانت رشيدة أو سفيهة إلا أنك خبير بأنها إذا كانت رشيدة لا فرق بين الأب وغيره في عدم القبول عند المخالفة. (قوله: والبكر المرشدة كالثيب الرشيدة) أي فلا يفيد دعوى الأب معها. (قوله: أن المهملة) أي التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي سفيهة أو جهل حالها وقوله كالمولى عليها معناه إذا ادعى العارية من عقد لها فإنه لا يقبل قوله: ولو وافقته، وأما لو كانت كالرشيدة لقبل قوله: مع الموافقة.
(قوله: فهو عطف معنى) أي فالتقدير لا في البعد. (قوله: عند إدخالها وقبل مضي السنة) لكن إن كان إشهاد الأب بالعارية قبل البناء لم يحتج إلى يمين أي أو عند البناء، وإن كان بعده وقبل السنة فلا بد من اليمين كما ينبغي لما قاله الشيخ أحمد وظاهر كلام البرزلي أنه في هذه الحالة أيضا لا يحتاج لليمين قال عج وهو الموافق لما ذكروه في بيان المسائل التي يحلف فيها من شهدت له البينة إذ لم يذكروا منها هذه فيما علمت.
(قوله: فإن أشهد أخذه) أي فإن أشهد بالعارية والإشهاد بأصل العارية كالإشهاد بالعارية والإشهاد بأصلها إشهاده على البنت بإعارتها لشيء ومعاينة البينة للدفع لها، والإشهاد بالعارية إشهاده بأن هذا الشيء أعاره بعينه لبنته بغير حضورها سواء علمت أو لا انظر عب.
(قوله: والأب والأجنبي) لكن الإشهاد إن كان من الأب فلا فرق بين أن يشهد وتعاين البينة دفع العارية أو تشهد البينة قبل مضي السنة أن الشيء الفلاني الذي عند ابنته عارية فإنه يكفي في الصورتين وأما غير الأب من الأولياء ممن لا تقبل دعواه ولا في السنة مع عدم الإشهاد فإنما يفيد في حقه الإشهاد إذا كان مع معاينة البينة دفع العارية.
وأما لو قال لشهود اشهدوا أن الشيء الفلاني الذي عند فلانة عارية له من غير معاينة إعارة فلا يفيد، وهذا حاصل ما أفاده عب (قوله: واقتصر عليه في التوضيح) يفيد اعتماده.
(قوله: إن أورد إلخ) أي وضع ووجد كما في عج زاد شب وليس المراد حمل خلافا لتت؛ لأنه لا يلزم من حمله لبيتها وضعه فيه اه فظاهره أنه لو مات بعد أن أخرجه من بيته وقبل أن يصل لبيتها يبطل وانظر هل صريح النقل كذلك. (قوله: إذا أشهد الأب بذلك إلخ) أي وهو مما يعرف بعينه، وأما ما لا يعرف بعينه فلا يفيده هذا الإشهاد كذا قال اللقاني وهذا إذا كانت في حجره، وأما الرشيدة فلا يكفي فيها الإشهاد وكلام عج يفيد ترددا في ذلك