[حاشية العدوي]
هل يلزم أن يكمل الأب أو غيره ممن اشترط الجهاز عليه حيث اشترط أو ما جرت به العادة أو يلزم الزوج صداق المثل على أنها مجهزة بما تجهزت به والأول للعبدوسي والثاني لابن رشد وإما أن يطلع على ذلك بعد موتها وفي هذه لها صداق مثلها على أنها مجهزة بما ماتت عليه هكذا ذكر ابن رشد وهل يجري فيه قول العبدوسي أنه يلزم أن يوفي بما شرط أو اعتيد من الجهاز أو لا فيتفق مع ابن رشد على لزوم صداق المثل وإما أن يطلع على ذلك بعد الطلاق فيجري فيه نحو ما قبله في الموت وتارة يطلع عليه قبل الدخول وفيه ثلاث صور أيضا؛ لأنه تارة يطلع عليه وهي حية في عصمته فيخير الزوج وتارة يطلع بعد الموت وهي مسألة المازري المذكورة في كلام المصنف لكن لم يبين ما يجب لها على الزوج وفي كلام ابن رشد ما يفيد أنه يجب لها صداق المثل على أنه مجهزة بما يلزمها التجهيز به من صداقها أي من مقبوض صداقها وتارة يطلع عليه بعد الطلاق فإن كان المشطر بالطلاق هو الجهاز بأن حصل الطلاق بعدما جهزت به وكان جهازها دون المشترط أو المعتاد وجب عليه نصف صداق مثلها على أنها مجهزة بما تجهزت به وإن كان المشطر هو نفس الصداق بأن لم يحصل تجهيز فانظر هل يقال لها نصف المسمى أو لها نصف صداق مثلها على أنها تتجهز بما ينقدها والظاهر الأول.
(قوله: أجبر الأب على ما جرى به العرف) هذا كلام الشيخ سالم قال عج وما ذكره من أنه إذا فات النكاح بالدخول يجبر الأب على تجهيزها بما جرى به العرف هو ما ذهب إليه العبدوسي وهو خلاف ما عليه ابن رشد انتهى أي ما ذهب إليه العبدوسي قطعا إن كانت في العصمة بعد الدخول واحتمالا في الطلاق والموت بعد الدخول ويكون قوله: ما جرى به العرف زيادة على الحال من صداقها كما هو الموضوع ومثله المشترط كذلك، وقوله من مالها كذا في نسخته بخطه إلا أن الذي ذكره عج عن الشيخ سالم على ما رأيت من بعض نسخ عج من ماله وعلى ذلك التقرير فيكون المصنف ذكر الستة إلا صورة ما إذا طلق قبل البناء ثم علم أنها لم تتجهز بما شرط أو اعتيد قال عج بعد ذلك وانظر لو جهزها بما شرط أو اعتيد مما يزيد على المسمى ثم بعدما دفع المسمى ادعى عارية بعض الأمتعة بحيث يقبل دعواه ويأخذ ما ادعى فهل لها صداق المثل بالنظر لما بقي أم لا وهذا بناء على أنه يقبل دعواه فيما زاد على المسمى وهو مما شرط أو اعتيد، وأما على أنه لا يقبل دعواه فلا يتأتى، هذا والأول هو الموافق لظاهر تقرير غير واحد من الشراح والثاني هو الموافق لما يقرره بعد.
(قوله: لا بساقه) إذ لو ساقه لتجهيز لوجب بيعه لأجله. (قوله: وعلى الزوج إلخ) وهل يعتبر فيهما أن يكونا مناسبين لحال الزوجة أو لحالهما أم لا كذا قال عج.
(قوله: لكنه ينبغي أن يقيد بما إذا كان على وجه النظر) هذا القيد يجري في قوله ولأبيها إلخ كما أفاده عج وقوله ومحلهما إلخ ينبغي جريان ذلك أيضا في قوله ولأبيها إلخ كما أفاده عج
. (قوله: في السنة) أي من يوم البناء لا العقد وظاهره ولو بعد موتها. (قوله: فالقول قوله: مع يمينه) لا يخفى أن مذهب الموثقين أن دعوى القبول إنما يعتبر في السنة فقط لكن بدون يمين وأن طريقة ابن حبيب يعتبر في السنة وزيادة شهرين وثلاثة لكن بيمين فقد لفق المصنف كلامه من قولين وعلى قوله ليس من تحليف الولد لأبيه لتعلق حق الغير وأيضا هي من حقه إن شاء حلفها أو تركه ولا شيء له.