[حاشية العدوي]
النكاح ومحصولها فلا يقضى عليه بشيء من ذلك إلا لشرط أو عرف. (قوله: لا يقضى به على الزوج) أي فقط وقوله المتعارف أي على من جرى العرف بأنه عليه كان رجلا أو امرأة أي فيقضى بها على من جرى العرف بأنها عليه، وعبارة عب فلا يقضى بها إلا لشرط أو عرف
. (قوله: وترجع عليه) هذا بناء على أنها تملك بالعقد النصف، وأما على أنها تملك الجميع فلا ترجع عليه بشيء؛ لأنه لم يملك نصفه إلا يوم الطلاق وأما على أنها لا تملك شيئا فترجع بقيمة النفقة؛ لأنها لم تملك نصفه إلا يوم الطلاق.
(قوله: وفي أجرة تعليم إلخ) وينبغي جريانهما إذا كان المعلم الزوج. (قوله: فإن هذه علوم) أفاد أن الكتابة علم مع أنه يتراءى منها أنها صنعة، وفي شرح عب أنها صنعة قال بعض الشيوخ موافقا له إن أراد الكتابة الحقيقة اتجه عليه أن يقال الكتابة من الصنعة قطعا ولعله مع بعد أن المراد بالكتابة ما يتعلق بالكتابة من الأسماء الروحانية وهذا الذي قاله شارحنا تبع فيه الشيخ اللقاني من تقريره الذي ذكره الشيخ يوسف الفيشي.
(قوله: لبلد إلخ) الأولى لمحل ولو عبر به لكان أولى؛ لأنه يشمل ما لو نقلها من محل إلى محل آخر في البلد. (قوله: المشترط) اشترطه الزوج أو وليها أو هي
. (قوله: إن سبق البناء) أي وكان حالا أو مؤجلا فحل. (قوله: إذا قبضت الحال) أو عجل لها المؤجل وكان نقدا ويجب عليها القبول؛ لأن ما يقع في مقابلة العصمة بمنزلة البيع والثمن إذا كان نقدا يجب على البائع قبوله ولا يجاب ببقائه لأجله كذا أفاد عج. (قوله: من غير رقيق وأصل) الأصل هو العقار ومثل العقار والرقيق ما يكال أو يوزن. (قوله: فإنه لا يلزمها التجهيز به) أي إلا لشرط أو عرف
. (قوله: إن دعاها لقبض ما حل) وأما إن دعاها لقبض ما لم يحل فإن كان لأجل التجهيز لم يلزمها وإلا لزمها؛ لأن الأجل حق لمن هو عليه كالقرض هكذا في بعض الشروح وهو مناف لما تقدم. (قوله: وسواء كان حالا في الأصل) المناسب أن لا تجعل هذه من معنى كلام المصنف؛ لأن المصنف قال لقبض ما حل فلا يكون شاملا للحال بطريق الأصالة. (قوله: بأن تقبض ذلك على المشهور) الخلاف إنما هو إذا حل بالنجوم فقط لا فيما إذا كان حالا في الأصل ومقابله ما حكاه ابن حارث عن بعضهم من أنه لا يلزمه أن تقبض ما كان مؤجلا وحل. (قوله: إلا أن يسمي شيئا) أي أو يجري به عرف
بما قبضته أي إنما يلزم التجهيز على العادة بما قبض حيث لم يسم الولي شيئا باشتراط الزوج أو بغير اشتراطه، وأما إن سمى شيئا فإنه يلزم سواء زاد على الصداق أو نقص ولو زاد في الصداق لكون العادة جارية بجهاز معلوم عندهم ولم يحضر لكان للزوج مقال
(ص) ولا تنفق منه وتقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار (ش) يعني أن المرأة إذا قبضت صداقها قبل البناء وكان عينا وحكمنا بوجوب التجهيز به فليس لها حينئذ أن تنفق منه شيئا إلا أن تكون محتاجة لذلك فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء الخفيف بالمعروف ثم إن طلق قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها، والظاهر من كلامهم أنها لا تستغرق جميعه بالنفقة وهو ظاهر كلام المؤلف وليس لها أن تقضي منه دينا إلا أن يكون ذلك شيئا خفيفا كالدينار فلها ذلك هذا إذا كان الصداق كثيرا أما لو كان قليلا فتقضي بحسبه