[حاشية العدوي]
لجهازها على أن المفهوم بالأولى لا يقال فيه تكرار إلا على ضرب من التسامح. (قوله: لكن على الاحتمال الثاني ينتفي التكرار) التكرار موجود على كل حال لوجود العلة المذكورة التي هي قوله: لأنه إذا تعين تأمل
. (قوله: المزيد إلخ) أل في المزيد للعهد؛ لأنه تقدم في قوله ومزيد بعد العقد أي وإن كانت موصولة؛ لأن الموصولة تأتي للعهد كما ذكره بعض الأشياخ. (قوله: يعني أن من زاد زوجته بعد العقد) وأما المشترط في العقد أو قبله فلا يسقط بالموت وكذا ما حصل في العقد أو قبله من غير شرط؛ لأن حكمه حكم المشترط فهو أقوى مما وقع بعد العقد على أنه من الصداق لأن وقوعه بعد العقد حط من رتبته.
(قوله: استصحبها) أي سافر بها أو أرسلها أي ولم يذهب معها. (قوله: وليست إلخ) حاصله أنه حكم بالصحة هنا عند موت الزوجة الموهوب لها ولو لم يشهد مع أنه فيما سيأتي حكم بالبطلان إذا لم يشهد وحاصل الجواب ما علمته من أنه هنا تحقق القبول من الموهوب له خلاف الآتي.
(قوله: أو المعينة له) أي فمات الواهب أو مات المعينة له أي الذي هو الموهوب له وقوله إن لم يشهد مفهومه إذا أشهد يصح وهذه المسألة هي التي يقوم الإشهاد فيها مقام الحيازة دون المسائل ما عداها.
(قوله: أو لا شيء له) هذا هو الراجح ويفهم منه أن الأول لا يفرق بين القيام والفوات وهو ظاهر فتغرم قيمة النصف الفائت وهو معطوف من حيث معناه؛ لأن قوله أو لا شيء له جملة والجملة لا تعطف على المفرد وإنما لم يقل وعدمه مع كونه أخصر لعدم دلالته على المراد، وذلك لأن عدم التشطير صادق مع كونه لها أو له.
(قوله: إذا طلق قبل البناء) وأما بعد البناء فلا شيء له منها إذا طلق ولو قائمة. (قوله: لا إن فسخ بعده) والفرض أنها قبضت الهدية، وأما قبل ذلك فلا شيء للمرأة منه
. (قوله: وليس مشترطا) قال عج يؤخذ من كلامهم أنه يتفق على القضاء بما اشترط إهداؤه فليس كما جرى العرف بإهدائه. (قوله: وأجرى إلخ) وإنما كان ذلك إجراء لا أنه عين ما فيه القولان؛ لأنهما فيما يهدي من تعلقات العرس كالخفاف.
(قوله: ما يهديه الأزواج) الذين لم يدخلوا بالزوجات. (قوله: فسيأتي إلخ) لا يأتي. (قوله: أن المؤلف) فاعل لقوله فسيأتي والأحسن أن يقول وأما ما وهبه الزوج لزوجته بعد البناء لدوام العشرة بمنزلة ما أهدت له على دوام العشرة؛ لأنه الذي سيأتي إلا أنه تبين مما سيأتي أن هذا الحكم منصوص أيضا، فجعله من إجراء المؤلف تسامح
. (قوله: دون أجرة الماشطة) ومثل ذلك ثمن ورقة وثيقة
لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة» حملا للأمر على الوجوب وحمله ابن القاسم على الندب فيؤمر بها من غير قضاء وهو المذهب وهو ما يأتي في قوله الوليمة مندوبة ولا يقضى بمندوب.
وأما ما يعطى للماشطة على الجلوة المعتادة وما يعطى لضارب الكبر وما يعطى للحمام وما أشبه ذلك فإنه لا يقضى به على الزوج وهو على المتعارف بين الناس
(ص) وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد (ش) يعني أن المرأة إذا أنفقت على الصداق نفقة ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترجع بنصف ما أنفقته، ولو قال ويرجع المنفق بنصف نفقة الثمرة لشمل رجوع الزوج عليها أيضا حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه لكان أحسن، وهذا لا يعارض ما يأتي من قوله ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة؛ لأن هذا في النكاح الصحيح الذي طلق الزوج فيه قبل البناء وما يأتي في الفاسد الذي فسخ قبل البناء