[حاشية العدوي]
لا يخفى أنه بهذا الاعتبار الذي قررناه يكون هذا مقصورا على خصوص الذي يغاب عليه إذا قامت على هلاكه بينة، ومفاد تت عمومه حتى في الذي لا يغاب عليه.
(قوله: ينبغي أن يجري على إيمان التهمة) أي التي فيها تلك الأقوال الثلاثة تتوجه مطلقا لا تتوجه مطلقا تتوجه إذا كان مثله يتهم بكونه أخفى ذلك الصداق وبعد هذا كله فقد ذكر بهرام خلاف ما ذكر حيث قال واختلف هل يحلف من هو بيده فيما لا يغاب عليه ما فرطت ولا ضيعت إلى آخر ما قال، والحاصل أن ذلك لا يظهر إلا فيما لا يغاب عليه. (قوله: لأنه قبض لحق نفسه) هذا إنما يظهر إذا كان بيد الزوجة ثم إن بعد كتبي هذا رأيت بهرام قال ما نصه قلت، وهذا ظاهر إذا كان بيد الزوجة، وأما إذا كان بيد الزوج لم يخرجه فلا فرق فإن كان بيد أمين فضمانه منهما.
(قوله: فعليه الغرم للآخر) أي الشامل لكل من الزوجين على البدل. (قوله: هذا إذا وقع الطلاق) أي لا الفسخ وقبل الدخول أي لا بعده. (قوله: وأما إن وقع بعده) وتلف بيد الزوج فلا يضمنه للزوجة وقوله أو فسخ الفاسد قبل الدخول فلا تضمنه للزوج إذا تلف بيدها وقوله بعده فلا يضمنه للزوجة. (قوله: فإن ضمانه ممن هو له) والفرض أنه مما لا يغاب عليه أو يغاب عليه وقامت على هلاكه ببينة هذا في الفاسد لعقده ووجب فيه المسمى، وأما الفاسد لصداقه أو لعقده ووجب فيه صداق المثل فتضمن المرأة فيه بالقبض لقول المصنف سابقا وضمنته بالقبض في الفاسد لعقده ووجب فيه صداق المثل أو الفاسد لصداقه، وأما الفاسد لعقده ووجب فيه المسمى فكالصحيح وهذه التفرقة للقرويين، وأما غيرهم فالفاسد لعقده كالفاسد لصداقه وجعله اللقاني هو المذهب ولم يذهب إليه الشارح وهذا التقرير يخالف ما قرر به عند قوله وضمن بالقبض فراجعه.
(قوله: فإذا طلق إلخ) توضيح لقوله فإن ضمانه ممن هو بيده إلخ
. (قوله: أو إن قصدت التخفيف) أي بعدم إلزامه العين المسماة للصداق وهذا التأويل كالذي قبله مقيد بما إذا لم تقبض الصداق عينا ثم تشتري به منه فإن قبضته عينا ثم اشترت به منه فلا يلزمه أخذ ما اشترت قصدت التخفيف أم لا قاله الوانوغي واعلم أنه إذا لم يكن لها قصد فمثل ما إذا قصدت التخفيف فالمضر على هذا التأويل بل إنما هو قصد الرغبة، وأما إذا لم يكن قصد فيتعين ما اشترته للتشطير هذا ما قرر به عب وشب إلا أن الشارح ذهب إلى خلافه حيث قال يعني أن الزوج إذا أصدق زوجته عينا فاشترت منه بها إلخ وهو حل بهرام والحطاب وهو ظاهر المصنف.
(قوله: وهذا مذهب المدونة) ومقابله ما لعبد الملك من أنه يرجع عليها بنصف الأصل
. (قوله: وما اشترته من جهازها) قيده اللخمي بما إذا لم يكن عيب يوجب له الخيار وكتمته وإلا كانت متعدية في شراء الجهاز وكانت ضامنة للصداق والعين ولو قامت على هلاكه بينة.
(قوله: لأنه إذا تعين إلخ) هذا التعليل غير مناسب فكان الأولى أن يقول لأن ما قبل المبالغة من أفراد ما قبله نعم هو آت على آخر في الأولى من أنها أي الأولى اشترت ما لا يصلح
في غيره يصح رجوعه للزوج وللصداق لكن على الاحتمال الثاني ينتفي التكرار
(ص) وسقط المزيد فقط بالموت (ش) يعني أن من زاد زوجته بعد العقد عليها زيادة على صداقها الذي تزوجها به ثم مات قبل أن تقبض الزوجة الزيادة فإنها تسقط بالموت الحاصل للزوج قبل البناء لأنها عطية لم تقبض ومثل الموت بقية موانع الهبة وظاهره البطلان ولو حصل الإشهاد قبل الموت وهو ظاهر؛ لأنها عطية لم تقبض إلى حصول المانع والإشهاد الكافي في الهبة إنما هو إذا استصحبها قاصدا دفعها أو إرسالها وليس هذا من ذاك، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة سواء أشهد الزوج أم لا لحصول القبول منها قبل الموت وليست كمسألة الهبة المشار إليها بقوله أو استصحب هدية أو المعينة له إن لم يشهد الآتية في باب الهبة؛ لأنها لم يتحقق فيها قبول الموهوب بل قبوله محتمل