[حاشية العدوي]
(قوله: فلو زاد الزوج لزوجته) فلو زيد على الصداق للولي بعد العقد فإنه له ولا تشطير. (قوله: في الجملة) أي لا من كل وجه؛ لأنها تبطل إلخ
. (قوله: أو لوليها) أو لغيرهما. (قوله: ومثل الاشتراط إذا جرى العرف) هو داخل في قول المصنف اشترطت لها بأن يراد حقيقة أو حكما كجريان العرف.
(قوله: يكون له ولو فسخ النكاح) أي لأنه لما حصل بعد تمام العقد فكأنه ليس لأجل النكاح. (قوله: وما اشترط بعد الدخول) كذلك أي يكون له ولو فسخ وأولى ما أهدي له بعد الدخول يفوز به ولو فسخ النكاح ولا يشترط غير أن المشترط الذي بعد الدخول تسامح بل يرجع في المعنى للهبة. (قوله: وفي تشطير هدية بعد العقد إلخ) سيأتي في ذلك روايتان فإذا علمت ذلك فقول الشارح وعلى القول بعدمه لا يتشطر أي على أحد القولين وسيأتي أن القولين قبضت أم لا وقوله لا بد فيها من الحوز أي فيبطلها طرو المانع وإلا فهي لازمة.
(قوله: فهو وما أشار إليه) محل القولين فيما جرى العرف بإهدائه بعد العقد، وأما ما جرى العرف بإهدائه فيه أو قبله فكالصداق. (قوله: وتكون كالهبة) هذا هو المقصود بالإفادة لا قوله: وهي هبة لا بد فيها من الجواز؛ لأن غيرها كذلك. (قوله: وللمرأة إلخ) حاصله أنه لو اشترط الولي أو غيره على الزوج شيئا وأخذه من الزوج ثم قدر أن الزوجة طلقت قبل البناء فإنها ترجع على وليها أو غيره بنصفه فقوله: ممن اشترط له وهو الولي أو غيره وقوله قبل العقد أي قبل تمامه ليشمل حالة العقد.
(قوله: يرجع الزوج على وليها) أي بنصفه وأولى إذا لم تجز فإن الزوج يرجع على وليها أو غيره يأخذ منه نصف ذلك المشترط وقوله كانت مولى عليها أم لا، أي لأنه كشف الغيب أنها أعطت شيئا لم تملكه وقوله إن كانت مولى عليها أي لأن المولى عليها إجازتها كالعدم، وأما الرشيدة فإجازتها ماضية فلا ترجع حيث أجازت، وأما إن لم تجز فترجع.
(قوله: فلا يعارض ما مر إلخ) وذلك لأن الذي مر الإعطاء منها. (قوله: متعلق بالطلاق) هو في الحقيقة متعلق بمحذوف والتقدير بالطلاق الكائن قبل المس
. (قوله: موضوع المسألة أن النكاح صحيح) أي أو فاسد لعقده حيث وجب فيه المسمى وطلقها قبل الدخول.
وأما الفاسد لصداقه أو لعقده ووجب فيه صداق المثل فإنها تضمن بالقبض. (قوله: وبعدم الغيبة إلخ) كونه لا يغاب عليه.
(قوله: خلافا لأشهب إلخ) فإنه يخالف في الذي يغاب عليه إذا قامت على هلاكه بينة وكأنه قال وقد زالت بالبينة خلافا لأشهب إلخ فقوله: لأصالة الضمان عنده أي في ذلك الذي يغاب عليه ولو قامت البينة على الهلاك. (قوله: وعلى الأول) أي الذي هو المعتمد وقوله هل يحلف من كان بيده إلخ
ينبغي أن يجري على أيمان التهمة، ثالثها يحلف المتهم دون غيره وروى عبد الحق أن تتوجه هنا وإن قلنا إن أيمان التهمة لا تتوجه في غير هذا الموضع؛ لأنه قبض لحق نفسه وكذلك يكون الضمان منهما إذا كان الصداق بيد أمين ولو مما يغاب عليه (ص) وإلا فمن الذي في يده (ش) أي وإن كان الصداق مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة فضمانه من الذي هو في يده من الزوجين فعليه الغرم للآخر؛ لأن الموضوع أنه حصل طلاق قبل البناء وبعبارة أخرى قوله وضمانه إلخ هذا إن وقع الطلاق قبل الدخول لقوله منهما، وأما إن وقع بعده أو فسخ الفاسد قبل الدخول أو بعده فإن ضمانه ممن هو له ولو بيد غيره.