ولما قدم ما يتقرر به الصداق ذكر ما يتشطر به فقال (ص) وتشطر ومزيد بعد العقد (ش) يعني أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول عليها فإن صداقها يتشطر بهذا الطلاق
[حاشية العدوي]
(قوله: والطلاق قبل الدخول هو المشطر) أي موجب للتشطير وليس المراد ظاهر العبارة من كون الطلاق شطر أي قسم الصداق بينهما بعد أن كان لهما معا. (قوله: وهذا إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه) أي ما تقدم من أن النقصان عليهما على الأول وعلى الزوج وحده على الثاني إذا كان الصداق مما لا يغاب إلخ
. (قوله: وعليها نصف قيمة الموهوب إلخ) هذا مبني على أنها تملك بالعقد الجميع، وأما على القول بأنها تملك بالعقد النصف أو لا تملك شيئا فهي فضولية في نصف الزوج في الأول وفي الكل في الثاني، واعلم أن نصف القيمة أكثر من قيمة النصف وذلك أنه لما تبين بطلاقها أنها تصرفت في غير ملكها شدد عليها في ذلك. (قوله: نصف قيمة الموهوب) أي والإخدام كالهبة
. (قوله: ولا يرد العتق) أي ولا الهبة الحاصلان منها في الصداق وهذا مبني على أنها تملك بالعقد الجميع أو النصف؛ لأنه يكمل عليها والظاهر أن الكتابة لا تخرج عن كلامه؛ لأنها إما بيع أو عتق. (قوله: إلا أن يرده الزوج) شامل لما إذا لم يكن لها غيره أو لها غيره وقيمته تزيد على ثلث مالها وإذا رد العتق مع تشوف الشارع له فأحرى الصدقة والهبة ونحوهما لكن الرد فيما عدا العتق رد إبطال لتشوف الشارع للحرية كذا في عب لكن العبارة في باب الحجر مطلقة.
(قوله: يوم العتق) متعلق بعسرها ولا عبرة بملائها ولا عدمه قبله ومحل رده ما لم يعلم ويسكت فإن لم يعلم حتى طلق فلا رد له إلا أن يستمر عسرها من يوم العتق إلى يوم الطلاق فله رد نصفه. (قوله: ولا يحمله ثلثها) إشارة إلى أن قول المصنف بعسرها ليس هو العلة بل العلة عدم حمل الثلث؛ ولذا قال عج وفي كلام المؤلف نظر لأن الذي يرد العتق لعسرها إنما هو الغرماء لا الزوج.
(قوله: طلقها قبل الدخول بها) قيد بذلك؛ لأنه إن بنى بها أو مات عتق جميعه عليها بلا قضاء. (قوله: فإنه يعتق عليها نصفه فقط الذي وجب لها بالتشطير على المشهور) ومقابله ما لأشهب من أنه لا يعتق منه شيء. (قوله: لأن رد الزوج رد إيقاف) هو المعتمد كما صرح به غيره وظاهره عتقا أو غيره فكلام عب غير ظاهر.
(قوله: فهل يكمل عليها الباقي) أي إذا كانت موسرة وهو الظاهر وإنما لم يحكم بالتكميل مع اليسار؛ لأنه لما لم يقض به ضعف أمره
. (قوله: ومزيد) معطوف على ضمير تشطر وهو ضعيف لفقد شرط العطف على الضمير بناء على أنها تملك جميعه أو لا تملك شيئا وكذا على أنها تملك نصفه ويراد بالتشطير تمييزه عن النصف الثاني
لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] فلو زاد الزوج لزوجته زيادة على صداقها بعد عقده على أنه من الصداق فإن تلك الزيادة تتشطر أيضا وسواء كانت تلك الزيادة من جنس الصداق أم لا اتصفت بصفاته حلولا وتأجيلا أم لا؛ لأن تلك الزيادة لها حكم الصداق في الجملة؛ لأنها تبطل لو مات أو فلس قبل قبضها للزوجة فحكموا لها بحكم العطية في هذه الحالة لا بحكم الصداق فلم تكن كالصداق من كل وجه وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبل العقد أو حينه صداق.