(قوله: فزيادته) وهو الراجح (قوله: وغلة) عطفه على النتاج يفيد أن النتاج ليس بغلة وهو المشهور خلافا للسيوري القائل بأن الولد غلة. (قوله: أو لا) تحته قولان لا تملك شيئا، وبه قرر الشارح لأنه الذي شهر عند ابن شاس فزيادته ونقصه له وعليه، وهناك قول ثالث وهو أنها تملك الجميع أي ملكا ظاهرا لا حقيقة إذ لو كان حقيقة لم يتشطر بالطلاق إذ لا يمكن أن تملكه حقيقة ويرد إلى الزوج منه شيء فزيادته ونقصه لها وعليها ثم إن محشي تت ذكر أن ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما ذكروا الخلاف هل تملك بالعقد النصف أو الجميع وعليهما هل الغلة بينهما أو لها.
وابن شاس وإن شهر أنها لا تملك بالعقد شيئا فلم يفرع عليه أن الغلة تكون للزوج بل لما تكلم على التشطير فرع على القولين المذكورين في كلام ابن الحاجب وابن عرفة ولم أر من فرع على أنها لا تملك شيئا تكون الغلة للزوج سوى الشارح ومن تبعه ولولا ما قالوه لأمكن أن يحمل قوله: أو لا أن المراد أو لا تملك النصف بل الجميع ليكون أوفق بكلام ابن الحاجب وابن عرفة ويأتي عليه التفريع وإن لم يكن مشهورا فمخالفة اصطلاحه أخف من مخالفة غيره ثم إن ظاهر كلامه كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي التفريع فيه، وبه صرح تت ومن تبعه وليس كذلك؛ لأن الولد حكمه حكم الصداق على كل حال وعلى كل قول هذا هو الموافق لقواعد المذهب أن الولد ليس بغلة وصنيع ابن عرفة يدل على ذلك؛ لأنه حكم بالولد كالمهر ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء منها على كلا القولين ونصه إلخ
الزوجة بمجرد عقد النكاح عليها نصف الصداق أو لا تملك بالعقد شيئا والطلاق قبل الدخول هو المشطر للصداق وعلى الأول المشطر هو نفس العقد لا الطلاق فعلى الأول إذا طلقها قبل البناء وقد تغيرت حالة الصداق بزيادة كنتاج وغلة أو بنقص فإن الزيادة تكون لهما والنقص عليهما وعلى الثاني يكون ذلك للرجل وعليه، وإذا طلق وقد تلف الصداق فإنه يدفع النصف وإن نقص كمله وإن زاد فالزيادة له فقد ظهر فائدة القولين وهذا إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه؛ لأنه بيدها بمنزلة العارية
(ص) وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما (ش) يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها وقد تصرفت في الصداق بغير عوض من هبة أو عتق أو تدبير أو نحو ذلك فإنها تغرم للزوج وجوبا عليها نصف المثل في المثلي ونصف قيمة المقوم يوم التصرف أي يوم الهبة أو العتق؛ لأنه يوم الإفاتة وهذا هو المشهور، وقيل يقوم له نصف ذلك يوم القبض فقوله يومهما أي يوم الهبة ويوم العتق المفهوم من الموهوب ومن المعتق
(ص) ونصف الثمن في البيع (ش) يعني لو طلقها الزوج قبل البناء وقد تصرفت في الصداق بالبيع فإنها تغرم للزوج نصف الثمن الذي وقع به البيع إن لم تكن حابت فإن حابت فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة ولا يرجع في نصف العبد وإن كان قائما بخلاف محاباتها في الجناية فإن له دفع نصف الأرش ويرجع في العبد إن كان قائما
(ص) ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء (ش) يعني أن الصداق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة لأمر نفسها أو وهبته أو ما أشبه ذلك فإن العتق لا يرد لتشوف الشارع للحرية إلا أن تكون الزوجة معسرة يوم العتق ولا يحمله ثلثها فللزوج أن يرد عتقها حينئذ وكذلك له أن يرد هبتها وصدقتها؛ لأن ذلك كله تبرع من غير عوض ثم بعد أن رد الزوج عتق زوجته المالكة لأمر نفسها المعسرة يوم العتق طلقها قبل الدخول بها والعبد باق بيدها فإنه يعتق عليها نصفه فقط الذي وجب لها بالتشطير على المشهور لزوال المانع وهو حق الزوج لكن تؤمر بذلك من غير قضاء عليها؛ لأن رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب وعلى أنه رد إبطال فلا يعتق شيء ورد الحاكم عتق المدين رد إيقاف وأما رد الولي لأفعال المحجور فإبطال باتفاق وبعبارة وإنما أمرت بالعتق؛ لأن رد الزوج رد إيقاف وإنما لم يقض عليها بذلك لعسرها يوم العتق وإذا أجابت للعتق فهل يكمل عليها الباقي أم لا محل نظر أشار له ح أما لو كانت موسرة يوم العتق وطلق الزوج قبل البناء عتق عليها الباقي بالسراية.