[حاشية العدوي]
يتخلل نكاح صحيح كما إذا وطئها بشبهة واستبرأها وتزوج بها ثم طلقها ووطئها ثانيا بشبهة فإنه يتعدد عليه الصداق فلاتحاد المهر شروط أن تتحد الشبهة كما قاله المصنف وأن يكون بالنوع وأن لا يكون بين الشبهتين عقد ومما فيه التعدد ما إذا وطئها أولا يظنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة بائنا ثم أعادها لعصمته فوطئ الموطوءة الأولى ثانيا يظنها زوجته فاطمة أيضا.
(قوله: مرة إلخ) المراد بالمرة الإيلاج والنزع. (قوله: لا باعتبار الشخص) معطوف على قوله باتحاد النوع وقوله خلافا لابن عرفة فإنه يقول اتحاد الشبهة باعتبار الشخص فيتعدد عليه في المثال المذكور المشار له بقوله فلو كان إلخ وإنما يعلم اتحاد الشبهة وتعددها من قوله فيقبل قوله فيهما بغير يمين كما في الشيخ أحمد عن بعض شيوخه. (قوله: إلى قيد اتحاد) أي إلى قيد هو اتحاد الشبهة فالمقيد هو الشبهة والقيد هو الاتحاد.
(قوله: لا إلى المقيد بقيده) وذلك أنه لو رجع للمقيد بقيده لكان المعنى وإن لم يكن شبهة أو كانت ولم تكن متحدة وهذا لا يصح باعتبار الأول وإن صح باعتبار الثاني. (قوله: كالزنا بها) أي بالحرة غير العالمة احترازا عن واطئ الأمة فليس على واطئها إلا ما نقصها بكرا أو ثيبا طاوعته أو لا وقيل إلا الطائعة مطلقا وقيل إلا الثيب وهو الراجح.
(قوله: وهذا إذا كان الواطئ هو المكره إلخ) أي بأن أكرههما معا أي أكره الواطئ والموطوءة. (قوله: إلا الانتفاع) أي ينتفع هو بنفسه لا المنفعة بحيث إنه يأخذ ذلك الصداق الذي لزم الزوج وحقيقة المنفعة.
(تنبيه) : إذا تعدد ما بين الوطئات الموجبة للتعدد واختلف مهر مثلها عند كل وطأة فهل تعتبر الوطأة الأولى وهو ظاهر كلام الأصحاب أو الأخيرة أو الوسطى أو يعتبر مهر مثل وطئه لا المتوسطة أو الأعلى أو الأدنى أو الجميع
. (قوله: وجاز شرط الزوج إلخ) أي وجاز شرط الزوج لزوجته أن لا تضر به في عشرة وإنما اقتصر على ما ذكره؛ لأنه الغالب من غير المصريات. (قوله: أخاف أن يفسخ) أي يثبت له الفسخ في نفس الأمر ولكن لا يلزم منه الفسخ. (قوله: بأن ذلك النكاح لا يلزم) المناسب حذف النكاح والمعنى حينئذ بأن هذا الشرط لا يلزم وقوله ولا يجوز أي ولا يمضي ذلك الشرط إلا بالبينة ولكن الذي عليه الموثقون أنه إذا اشترط لها التصديق بالضرر بغير يمين فلها ذلك وتقوم بذلك حيث ثبت الشرط فإن قال بيمين حلفت كذلك وإن أطلق فهل تحلف أو يقبل قولها بغير يمين قولان وهذا كله حيث لم تمكن
. (قوله: ويلزمه ذلك في اللاحقة) يتصور كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها غير بتات
إن شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت المؤلف عنه لوضوحه؛ لأن يتخذ يدل على التجدد والحدوث، وأما لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وعند سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده، وإنما يلزمه فيما يستقبل من الملك كشرطه أن لا يتخذ وإلى قول سحنون أشار المؤلف بقوله (لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى) ابن لبابة وقول سحنون جيد.
وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر وقاله أبو إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا، وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل ولو قال كأم ولد لتمشى عليه وكلام ابن غازي جيد فعليك به