[حاشية العدوي]
(قوله: وهو المشهور إلخ) أي فما هنا ضعيف وأجيب بأن قوله أو أسقطت عطف على صح أي ولزم إن صح أو أسقطت شرطا لكن تقدير الفاعل في المعطوف عليه زائد كما مر وفي المعطوف الإسقاط أي ولزم الإسقاط إن أسقطت وتكون أو عطفت شيئين أحدهما محذوف وهو الإسقاط على شيئين وهو فاعل لزم ومعمول إن وبهذا يوافق المعول عليه من لزوم الإسقاط
. (قوله: ومهر المثل) وهو يختلف فقد يزوج فقير لقرابته وغني ليساره فيخفف عن الفقير ويثقل على الأجنبي، وهذه الأوصاف إنما تعتبر إذا كان يرغب في وجودها وإلا فلا تعتبر كما إذا كانت الفقيرة وذات المال سواء.
(قوله: وجمال) حسي وعقلي كحسن خلق وهو يتبع غالبا جمال الصورة. (قوله: وبلد) وهو ظاهر إن وقع العقد في بلدها فلو كان منشؤها بلدا غير البلد الذي وقع به العقد وهما مختلفان كالريفية تحل بمصر لا أحفظ في ذلك نصا. (قوله: من مفاخر الآباء) وإنما فسره بذلك وإن كان هو ما يعد من مفاخرها هي لأنه لو فسر بذلك أي بمفاخرها هي لفات المصنف اعتبار النسب في صداق المثل مع أنه معتبر فيه، وأصل الحسب الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوا فيحكم لمن زاد عدده على غيره.
(قوله: وأما النسب) لا يخفى أنه سيأتي في قوله أو مهر أختها الموافقة لها في الأوصاف المذكورة، وأنت خبير بأنه لم يذكر من أوصافها النسب فلم تظهر تلك الإشارة أي النسب الخاص من حيث كونها قرشية مثلا وإلا فمفاخر الآباء تعد من النسب.
(قوله: وأما الزمن فقد اعتبره المؤلف أيضا) أي لأنه قال وفي الفاسد يوم الوطء فعلم أن الصحيح يوم العقد ووجه اعتبار الزمن أن رب زمان شدة تقل فيه الرغبة وزمن خصب تكثر فيه. (قوله: حيث كان أصولها كفارا) راجع لقوله والنسب. (قوله: أو مهر أختها الموافقة لها) ولو فرض أنه زاد أو نقص عن مقتضى تلك الأوصاف قال محمد بن رشد مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أن يعتبر في فرض صداق المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها إذا لم يكن لهن مثل نسبها.
ثم قال ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الأشقاء وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب إلخ وظهر من ذلك أننا إذا اعتبرنا مهر مثلها الموافقة لها في الأوصاف لا ينظر للزمن وفي عب ومهر أخت شقيقة أو أخت لأب موافقة لها في الأوصاف المتقدمة، وغابت المخطوبة عن مجلس العقد وحضرت أختها وشهدت بينة أنها كالحاضرة في كل الصفات المذكورة وأن صداقها منظور فيه للأوصاف المذكورة وإلا لم يعتبر في مهر مثل التي يراد نكاحها صداق الحاضرة بل نفسها، وبما قررنا من كون المخطوبة غائبة وثبت أنها على صفتها إلخ سقط ما استشكل به من أنه إذا كان كل منهما موافقا لها في الأوصاف فيغني عنه ما قبله وإلا ناقض ما قبله اه والذي يظهر من النقل صحة ما قاله شارحنا.
(قوله: في الفاسد من عقد إلخ) وأما الصحيح فيعتبر فيه ما ذكر يوم العقد سواء كان نكاح تفويض أو تسمية، والفرق بين الصحيح وغيره أن الصحيح منعقد فيجب العوض فيه يوم العقد والفاسد فيهما منحل فالعوض فيه بالقبض والقبض في النكاح الفاسد هو الوطء لأنه المفوت للبضع