[حاشية العدوي]
قوله: في صحته) فإذا عقد تفويضا في مرضه وفرض فيه فلزوجته المسمى بموته دخل أم لا زاد على صداق المثل أم لا من الثلث؛ لأنه لا إرث لها ولو دخل لفساد العقد فلو لم يفرض فيه ومات قبله فلا مهر لها إن لم يبن وإلا فلها مهر المثل فهذه صور ست غير صورة المصنف. (قوله: فهو تشبيه بليغ) وذلك لأن ما هنا ليس وصية؛ لأنه مفروض صداقها فهو كالوصية وليس بوصية فلا حاجة لذلك.
(قوله: هذا هو المتعين) أي خلافا لتت القائل بأن موضوع القولين فيما إذا فرض ومات بعد البناء وما قرر به الشارح مثله في شب ونسبه للشارحين وصدق فيما قاله لأني وجدته في بهرام كذلك وفي عب أن أحد القولين لا شيء لها، والثاني أن لها ما فرض ولو زاد على مهر المثل لكن المثل من رأس المال وزائده من ثلثه فإن حمله مضى وتحاصص به أهل الوصايا وإلا رد ونسبه للشارح وقد علمت أنه خلافه وخلاصته أن ما ذهب إليه شارحنا هو الحق والله أعلم
. (قوله: وردت زائد المثل) فهم الشارح أن المعنى وردت ما زاده المسمى على صداق المثل ويحتمل أن المعنى وردت ما زاده صداق المثل على المسمى كما ذهب إليه عب قائلا ودل قوله: وردت زائد المثل أن لها الأقل من المسمى وصداق المثل؛ لأنها إذا ردت من مهر المثل ما زاد على المسمى مع أنه لا غبن فيه فأولى أن ترد ما زاده المسمى على مهر المثل وكونها لها الأقل المذكور من رأس المال لا يخالف ما تقدم في نكاح المريض من أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث؛ لأن العقد هنا في الصحة فلو عقد تفويضا في صحته ووطئ قبل الفرض ثم مات فلها الأقل من صداق مثلها والثلث وما ذهب إليه عب بعيد.
(قوله: بأن لهما صداق المثل) الأولى أن يقول بأن لهما المسمى
. (قوله: لا إن أبرأت) أي لا إن أبرأت قبل الفرض فلا يلزم الإبراء أي أو أبرأ الولي أو الوصي وأفهم أن ذلك قبل الدخول إذ الإبراء الواقع بعد الدخول إبراء بعد الفرض إذ الدخول أوجب لها صداق المثل. (قوله: ثم ظهر إسقاطها) أي فقد أسقطتها قبل وقتها فجعل الإسقاط معتبرا لوجود سببه وهو العقد عليها والتمكين فلذلك لم يقع عليه الطلاق، وأما لو قلنا بأن ذلك الإسقاط لا يعتبر لكان الطلاق لازما له؛ لأنه صادف المحل وهو أنها تستحق عليه النفقة وقد عدمت والإسقاط لم يصادف محلا لكونه قبل وجوبه.
(قوله: وفي قوله بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي إلخ) صورتها قال لها زوجها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فقالت قبل الزواج إن تزوج فقد فارقته فإذا تزوج تطلق عليه بمجرد الزواج نظرا لوجود سببه وهو العقد عليها ولا يخفى أنها التزمت المفارقة قبل وجوبها بالزواج ولم يوجد المتوقف عليه وهو الزواج وخلاصته أنها أسقطت خيارها قبل وجوبه بالزواج وسقط. (قوله: أو أسقطت شرطا) أي جواب شرط وهو كون أمرها بيدها على فرض أن يتزوج فقد أسقطت ذلك الجواب قبل وجوبه بالشرط وهو زواجه
يخرجها من بيت أهلها ونحو ذلك فإن فعل ذلك أو شيئا منه فأمرها بيدها أو أمر الداخلة عليها بيدها فأسقطت ذلك الشرط عن زوجها قبل أن يتزوج عليها أو قبل أن يخرجها فإنه لا يلزمها ذلك الإسقاط وقبل يلزمها ولا قيام لها بشرطها وهو المشهور الآتي في باب الرجعة.