[حاشية العدوي]
قوله: وهبت مبني للمفعول) لا يتعين بل يصح قراءته بالبناء للفاعل و " نفسها " مفعول قال محشي تت لأنه إذا وهبها الولي ورضيت بذلك فقد وهبت هي أيضا نفسها إن كانت غير مجبرة.
(قوله: وأيضا قراءته بالبناء للفاعل) أي مع رفع " نفسها " تأكيدا للضمير وإلا فهو مفيد لهبة الذات كأنه يقول قراءتها بالبناء للمفعول أحسن من البناء للفاعل لعمومها بخلاف البناء للفاعل لا يفيد العموم كان الواهب هي أو وليها وأيضا قراءتها بالبناء للفاعل لا يعين أن الموهوب الذات بخلاف قراءتها بالبناء للمفعول يفيد أن الموهوب الذات الذي هو المقصود.
(قوله: فهما مسألتان) إلا أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها الخلاف بين ابن حبيب القائل بكونه يفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل وبين الباجي المعترض على ابن حبيب وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا وفيه الحد وينتفي الولد كما أفاده المصنف في التوضيح وفي شرح شب أن هذا التصحيح ضعيف والمعتمد الأول وهو قول ابن حبيب
. (قوله: بالوطء) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة وانظر نكاح التحكيم هل يستحق فيه صداق المثل بالوطء أو لا يستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به بعد موت أو طلاق فإن تعذر حكمه بكل حال فينبغي أن يكون فيه صداق المثل بالدخول.
(قوله: المدلول عليه بالمعنى) لا يخفى أنهم مثلوا للمدلول عليه بالمعنى بقوله تعالى {اعدلوا هو} [المائدة: 8] أي العدل {أقرب للتقوى} [المائدة: 8] لا بما استفيد من المقام ويجاب بأن ما مثلوا به فرض مثال. (قوله: مذكور لفظا) كقولك ائت بزيد وأكرمه وقوله أو حكما كما في ضمير الشأن كما في قوله تعالى {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] فالمرجع تقدم حكما من حيث إن الضمير لا بد له من مرجع.
(قوله: ولا تصدق) يصدق بما إذا أبت وبما إذا لم يظهر منها قبول ولا رد. (قوله: فيه) أي الرضا بالمفروض المفهوم من قوله وترضى والحاصل أن فاعل لزم المفروض المذكور لا النكاح كما قد يتوهم من عبارة الشارح. (قوله: بمجرده) كذا في نسخته أي الدعوى بمعنى الادعاء
. (قوله: إن فرض المثل) أي أو حكم به. (قوله: ولا يلزمه أن يفرض لها صداق المثل) أي وكذا لا يلزمه أن يحكم بالمثل. (قوله: راجع لهما) أي للتفويض والتحكيم.
(قوله: أي ولا يلزم الزوج أن يفرض) هذا في نكاح التفويض فالأولى للشارح أن يقول أي ولا يلزم الزوج أن يفرض أو يحكم
. (قوله: ولو قال وهل في تحكيمها إلخ) حاصل ذلك التأويل كما قال عج لأنه المصوب أنه لا يفرض عند صاحب هذا القول إلا الزوج، وأما المحكم من زوجة أو غيرها فكالعدم. (قوله: ولا يلزمه فرضه)
الغير لكان أظهر في إفادة المراد (ص) أو إن فرض المثل لزمهما (ش) أي إن فرض المحكم والمراد به غير الزوجين كما هو مفاد ما نقله الشارح إشارة إلى ما حكاه ابن عبد السلام عن ابن محرز أن المحكم إذا كان وليا أو أجنبيا فإن فرض صداق المثل لزم الزوجين ما فرض، وإن حكم بأقل من صداق المثل لزم الزوج وكانت الزوجة بالخيار، وإن حكم بأكثر لزم الزوجة وكان الزوج بالخيار وإليه وإلى ما قبله أشار بقوله (وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس) ومما يدل على أن هذا التأويل لا يدخل فيه تحكيم أحد الزوجين قوله فيه وأقل لزمه وأكثر فالعكس (ص) أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر (ش) يعني أن المحكم بفتح الكاف زوجة كانت أو غيرها إذا فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا وهذا تأويل ابن أبي زيد على المدونة واستظهره ابن رشد (تأويلات) ثلاثة ولما كان في قوله إلا أن يفرض وترضى عموم فيمن لها الرضا بين من يعتبر رضاها بدون مهر المثل ومن لا يعتبر بقوله عاطفا على فاعل جاز