(ص) إلا أن يفرض وترضى (ش) يعني أن الزوج إذا فرض لها في نكاح التفويض شيئا من الصداق ورضيت به ثم طلقها قبل البناء أو مات فإن ذلك المفروض لا يسقط بل يتشطر بالطلاق قبل المسيس ويتكمل بالموت، فالاستثناء راجع للموت والطلاق كما قررنا واشتراط الرضا إذا كان ما فرضه أقل من صداق المثل.
وأما إن كان صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها فتستحقه بالموت ويتشطر بالطلاق (ص) ولا تصدق فيه بعدهما (ش) ضمير التثنية يرجع للطلاق والموت، والمعنى أن الزوج إذا فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها ثم بعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرضه لها من ذلك، فإن دعواه بذلك لا تقبل بمجرده ولا بد من بينة تشهد أنها كانت رضيت بذلك قبل الطلاق أو الموت.
(ص) ولها طلب التقدير (ش) يعني أن للزوجة في نكاح التفويض أن تطلب الزوج بأن يقرر لها صداقا تعلمه قبل الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه، ومحل تخييرها إن لم يقصد الزوج الدخول عليها قبل الفرض، وأما إن قصد ذلك فيكره لها أن تمكنه من نفسها قبل أن يقرر لها صداقا.
(ص) ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه (ش) يعني أن الزوجة يلزمها النكاح إذا فرض لها في نكاح التفويض صداق المثل وكذلك الحكم في نكاح التحكيم ولا يلزمه أن يفرض لها صداق المثل؛ لأن المرأة هنا بمنزلة من وهب سلعته للثواب فإن دفع الموهوب له القيمة للواهب لزمته وإن لم يدفع له القيمة لم تلزمه فقوله ولزمها فيه أي في نكاح التفويض والمراد بالرجل الزوج، وقوله ولا يلزمه راجع لهما أي ولا يلزم الزوج أن يفرض شيئا بل إن شاء طلق ولا شيء عليه
(ص) وهل تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك (ش) يعني إذا كان المحكم هو الزوجة أو شخص آخر من ولي أو أجنبي هل هو كتحكيم الزوج إن فرض المثل لزم النكاح للزوجة ولا يلزم الزوج ما فرضه المحكم إلا برضاه، ولو قال وهل في تحكيمها أو تحكيم الغير يلزمها المثل إن فرضه الزوج ولا يلزمه فرضه ولا ما فرضه