[حاشية العدوي]
(قوله: إلا ببينة أن المعلن لا أصل له) أقول لا يخفى أن التصديق من الجانبين على أن المعلن لا أصل له إلا أنهما تنازعا بعد ذلك من حيث دعوى الرجوع وعدمه فما شهدت به البينة معترفان به فتأمل. (قوله: وأظهرا صداقا في العلانية) ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية؛ لأنهما يقولان شهدنا أن يكون سرا كذا وعلانية كذا
(قوله: وإن تزوج بثلاثين إلخ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر؛ لأنهم أظهروا الثلاثين واللازم إنما هو العشرون
. (قوله: والظاهر) واستظهر الشيخ أحمد أنه مقتض لقبضه كقولك ضرب هند عشرون فإنه دال على وقوع الضرب، وإذا وقع في وثيقة الصداق نقدها كذا واحتمل أن يكون فعلا ومصدرا ولا قرينة تبين أحدهما، فالظاهر حمله على المصدر ومن القرينة المعينة ما إذا كان عرفهم أنهم إنما يكتبون صيغة الماضي فإنه يعمل بذلك ولو اختلف الزوج والولي في الصادر من الزوج هل الفعل أو المصدر ولم يضبط الشهود ذلك وليس لهم عرف بعين أحدهما فإنه يحمل على المصدر.
(قوله: وإلا لكان قوله: النقد من الصداق كذا) أي الذي هو قوله: النقد المعجل، وذلك لأن المعجل ليس بشرط لأن قوله النقد فيه كذا لا يقتضي القبض. (قوله: وقد مر خلافه) لم يمر. (قوله: والثبوت) كذا في نسخته والمناسب الثبات فتدبر.
(قوله: فيقتضي البقاء) لا يظهر ذلك، وذلك لأن مدلول الاسم أن النقد حصل واستمر ولا يعقل استمرار هنا فينظر لما عداه وهو الحصول ثم بعد هذا كله فما قام من الدلالة على الدوام والثبات إنما تعورف كونه للجملة لا للاسم
[نكاح التفويض]
(قوله: ولا صرفه لحكم) أي لحكم أحد هذا التقرير بما يفهم أن قوله عقد بلا ذكر مهر شامل للتحكيم والتفويض وهو محتمل لأن يكون مراد المصنف ويكون تعريفا بالأعم ويحتمل أن يكون خاصا بالتفويض، والأول أرجح كما أفاده محشي تت غير أن قوله بلا وهبت يعين أنه خاص بالتفويض؛ لأنه خاص به وعرف ابن عرفة التحكيم بقوله ما عقد على صرف قدر مهره بحكم حاكم، ولو كان المحكم عبدا أو امرأة أو صبيا تجوز وصيته.
(قوله: حال من النكرة) أي التي هي عقد وحينئذ يندفع الإشكال وهو أن فيه تعلق جارين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو ممتنع وقوله المحضة كذا في نسخته والمناسب " المختصة " أي بالوصف. (قوله: إذ العقد بلا ذكر مهر شامل إلخ) ولكن لفظ ذكر يبعد ذلك إلا أن يقال السالبة تصدق بنفي الموضوع.
(قوله: قاصدا بذلك النكاح وإسقاط الصداق) لا يخفى أن هذا يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل
لك مع ذكر الصداق كما قاله الزرقاني.
(ص) وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا (ش) وهبت مبني للمفعول ونفسها تأكيد للضمير المستتر في وهبت أي وهبت ذاتها كان الواهب هي أو وليها لا مهرها إذ لا خلاف في أنه ليس بزنا وأنه يفسخ، قيل ويثبت بعد بصداق المثل وأيضا قراءته بالبناء للفاعل لا تعين أن الموهوب الذات.
وأما إن قصد بهبتها النكاح وهبة المهر فهو المشار إليه بقوله قيل بلا وهبت وبقوله أيضا فيما سبق أو بإسقاطه فهما مسألتان.
(ص) واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق (ش) الضمير في استحقته يرجع لصداق المثل المفهوم من المقام المدلول عليه بالمعنى لا يقال عود الضمير على غير مذكور؛ لأنا نقول ضمير الغيبة يعود على مذكور لفظا أو حكما أو معنى كما قال ابن الحاجب والمعنى أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء لا بموت أحدهما قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان لها الإرث ولا بطلاق قبل البناء