نكاح التفويض
وقوله الآتي والرضا بدونه للرشيدة إلخ في نكاح التفويض، وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بدون صداق المثل كان عليه لا على من زوجه أن يكمل لها صداق المثل؛ لأنه باشر بخلاف المزوج له.
(ص) وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن
[حاشية العدوي]
الزوج والراجح ما عليه مالك وابن القاسم من أن المبدأ في هذه باليمين هو الزوج. (قوله: ويتوقف الفسخ على الحكم إلخ) أي لا أنهما بفراغهما من اليمين يقع الفسخ ولكل واحد أن يرجع لقول صاحبه ما لم يفسخ بالحكم كما قال الشارح.
(قوله: كما أشرنا إليه) أي في قوله فإن علما أو علم الآمر. (قوله: ومكنت من نفسها إلخ) راجع لقوله أو بعده فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل العقد ومكنت من العقد لزمها الألف كذا للشيخ سالم والذي قاله عج أن علمها قبل العقد بالتعدي لا يوجب لزوم النكاح لها بالألف إلا إذا انضم لذلك تلذذه أو وطؤه كما يفيده التوضيح والشارح ويمكن تمشية الشارح عليه بأن ترجع قوله: ومكنت لقوله قبل العقد أو بعده وهو أقرب وقوله حتى وطئت أي أو حصل تلذذ
[تعدي وكيل الزوجة]
. (قوله: آذنة) يعلم من كونها آذنة كونها غير مجبرة فالجمع بينهما للتأكيد إلا أن يريد بالإذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجها بقوله غير مجبرة.
(قوله: واليتيمة التي تزوجت إلخ) فيه أنه لا يظهر كونها رشيدة ولا يلزم من كونها تأذن بالقول أن تكون رشيدة وقد تقدم أنه لا بد أن يكون الصداق صداق مثلها. (قوله: أو لم تعينه فزوجها) أي بعد التعيين.
(قوله: بدون صداق المثل) مفهومه إن وجب لها صداق المثل لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها وإلا فلا قال في توضيحه وانظر لو رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت والأقرب لزوم النكاح إن كان بالقرب انتهى والقرب هنا كالمفتات عليها ومفهوم قوله إن أبت أنها قبلها لها الرضا ولو مع الطول واحترز بغير المجبرة من مجبرة الأب إذا زوجها بدون مهر المثل فإنه يلزمها ولو بربع دينار ولو كان صداق مثلها ألف دينار إذا كان ذلك نظرا لها ولا مقال فيه لسلطان ولا غيره وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه بخلاف الوصي.
(قوله: أن يكمل إلخ) وفي البرموني أن التكميل على الولي قياسا على وكيل البيع أو الناظر يؤجر بأقل من كراء المثل ووكيل البيع يبيع بأقل من الثمن وتفوت السلعة عند المشتري فالنقص على الوكيل، ولكن عج اعتمد ما في شارحنا من أن التكميل على الزوج
. (قوله: وعمل بصداق السر) أي عند التنازع بصداق السر من الزوجين أو وليهما وهو مكروه ولذا قال وعمل ولم يقل وجاز. (قوله: وحلفته إلخ) وانظر إذا نكل هل تحلف أو يفصل في الدعوى بين التحقيق وعدمه كذا نظر وقول شارحنا وإن نكل عمل بصداق العلانية ظاهره الإطلاق إن كانت الدعوى دعوى تحقيق أو اتهام والجاري على القواعد التفصيل.
(تنبيه) لا يخفى أن تقريره هذا يفيد أن العلانية أكثر والسر قليل، ومثل ذلك إذا أعلن الأقل وأخفى الأكثر لخوف ظالم يطلع على كثرته فيصادر الزوج أو أهل الزوجة أو كثير محصول حجة ونحو ذلك واقتصر الشارح على الأول؛ لأنه الغالب
ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له (ش) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهرا صداقا في العلانية يخالف قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر ولا يعمل بما اتفقا عليه في العلانية فإذا ادعت المرأة على الزوج أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر إلى ما أظهراه في العلانية وأكذبها الزوج فإن لها أن تحلفه على ذلك، فإن حلف عمل بصداق السر وإن نكل عمل بصداق العلانية ومحل حلف الزوج ما لم تقم بينة تشهد أن صداق العلانية لا أصل له فإن الزوج حينئذ لا يحلف، وسواء كان شهود السر هم شهود العلانية أو غيرهم.