[حاشية العدوي]
التصادق لأحدهما ولم يكن للآخر شيء أو لم يحصل لكل منهما شيء ومعنى التصادق منهما أي بأن يصدقها على أن عقدها وقع على ألفين وهي تصدقه على أنه ما أمره إلا بألف، ومعنى قيام البينة من جانب والتصادق من جانب أن يصدقها على أن العقد وقع على ألفين إلا أنه يدعي أنه ما أمر إلا بألف وهي تنكر ذلك فتأتي ببينة تشهد أنه ما أمر إلا بألف.
(قوله: فلا يلزم الزوج) أي فإذا امتنع من النكاح فلا يلزمه، وأما لو رضي الزوج بذلك فإنه يلزم النكاح ولو أبت المرأة. (قوله: لمنة الوكيل إلخ) أي فحينئذ يقال إلا أن يكون التزام الوكيل لدفع العار عنه في عقد تولاه أو لما يدخل بينه وبين أهل الزوج من عداوة، ولا ضرر في زيادة النفقة على الزوج وحينئذ فيلزم النكاح وإن أبت المرأة ويقبل قوله: ولو أبت المرأة وظاهره بغير يمين وانظر إذا التزم الوكيل زائد النفقة والكسوة في ذلك الموضوع وهو ما إذا علم أنه لم يقصد المنة فهل للزوج مقال ولا يلزمه ذلك وهو الظاهر كذا استظهر عج. (وأقول) علة اللزوم في المهر الستر وهي موجودة في زيادة النفقة واحتمال مانع الموت لا يعارض العلة.
(قوله: فيما يفيد إقراره) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والولي وفي عبارة المصنف حذف والتقدير فيما يفيد إقراره فيها. (قوله: إن لم تقم بينة) أي لهما معا فالصور حينئذ ثلاث. (قوله: فإن نكل لزمه النكاح بألفين) أي في دعوى الاتهام كما نبه عليه المصنف. (قوله: وهي أولى الصور) يمكن أن يحمل المصنف على الأخيرتين بأن المعنى إن لم تقم بينة لهما معا بل لأحدهما فقط.
(قوله: فلا يمين عليهما) كذا قال الشيخ سالم وقال غيره بيمين ووجهه أنه عند تعارض البينتين وتساقطهما لم يبق إلا مجرد تداعيهما حقيقة فاحتيج لليمين. (قوله: إلا الرضا أو الفسخ) أي بطلقة بائنة؛ لأنه قبل الدخول. (قوله: أو على الزوجة أن عقد نكاحها بألفين) كذا في شرح شب وعب المناسب أن يقول أو على الزوجة أنها ما رضيت بألف بدليل قوله بعد أو قال هو أتحقق أنك رضيت أو علمت قبل العقد بألف بدليل قوله سابقا وإن قامت بينة للزوج.
(قوله: على تخيير المرأة) جواب عما يقال قول المصنف بداءة حلف الزوج يقتضي أنها تحلف أيضا وليس كذلك وحاصل الجواب أن المراد بداءة حلف الزوج على تخييرها، وعلم من هذا أن ما لابن يونس لا يخالف ما تقدم وخلاصته أن ما لابن يونس هو إحدى الصور الثلاث المتقدمات وإنما ذكرها بعد ليبين ما لابن يونس فيها من الترجيح أو أن المقصود من ذكر كلام ابن يونس إنما هو قوله: وإلا فكالاختلاف في الصداق.
(قوله: فتبدأ الزوجة باليمين) هذا كلام ابن يونس خالف فيه ما عليه مالك وابن القاسم من أن المبدأ في هذه اليمين هو
ومن نكل لزمه قول الآخر ونكولهما كحلفهما ويتوقف الفسخ على الحكم ويقع ظاهرا وباطنا.
(ص) وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان (ش) ما مر جميعه حيث لم يعلم واحد من الزوجين بالتعدي كما أشرنا إليه سابقا وأما لو علم أحدهما أو كل بالتعدي فهو المشار إليه هنا، والمعنى أن المرأة إذا علمت قبل العقد أو بعده ومكنت من نفسها حتى وطئت بالتعدي من الوكيل فالواجب لها ألف فقط وإن علم الزوج بالتعدي قبل العقد أو بعده واستوفى البضع فالواجب عليه ألفان فقوله وبالعكس ألفان أي فألفان لازمان في العكس فالباء للظرفية.