[حاشية العدوي]
قوله: في عقد إجارة) أي بأن يقول آجرك داري سنة مثلا على أن أتزوجك بأن تكون تلك المنافع مهرا فليس عقد الإجارة مستقلا بل هو عقد النكاح. (قوله: حكمه المنع) وهو المعتمد. (قوله: ولا خلاف في منع النكاح بالجعل) أي كأن يقول لها أتزوجك وأجعل مهرك إتياني لك بعبدك الآبق فالجاعل الزوجة والمجعول له هو ذلك الزوج. (قوله: فهو نكاح على خيار) وتقدم أنه يفسخ قبل لا بعد.
(قوله: على المشهور) أي يمضي بما وقع به على المشهور لا بصداق المثل أي خلافا لمن يقول يمضي بصداق المثل. (قوله: يمضي بما عقد عليه) أي فالنكاح صحيح قبل البناء وبعده بتلك المنافع ولا فسخ للنكاح ولا للإجارة وعبارة شب والمشهور أن النكاح لا يجوز ابتداء لكنه يمضي بما وقع عليه العقد من المنافع للاختلاف فيه انتهى فالواجب على المصنف أن يحذف قوله ويرجع بعمله
. (قوله: مثل سافر إلخ) الشاهد إنما هو في قوله بعد وعافاه الله من المعافاة؛ لأن المعافاة إنما هي من الله تعالى للعبد لا من العبد. (قوله: يكره الأجل في الصداق) ولو بعضه.
(قوله: يتدرع) أي يتوسل وهي في نسخته بدون نقطة ولكن في الأصل بالذال المعجمة
. (قوله: بألف) فرض مسألة وكذا قوله: بألفين أي وإن أمره أن يزوجه بقدر معلوم فزاد عليه والمراد زيادة لا تغتفر فالديناران في عشرين والأربعة في المائة يسيرة قاله ابن عرفة. (قوله: فإن علما وعلم الآمر) كذا في نسخته بالواو وهي بمعنى أو أي علم الزوجان أي أو علم الآمر الذي هو الزوج أي أو علمت الزوجة ويدل على ذلك قول عج علما أو أحدهما.
(قوله: وإن ثبت تعديه) فيه إشارة إلى أن قول المصنف بإقرار إلخ متعلق بمحذوف أي والتقدير إن ثبت تعديه وإلا فالتعدي لا يكون بإقرار أو بينة. (قوله: حضرت توكيل الزوج له) أي وحضرت عقده على ألفين فالتعدي لا يثبت إلا بالأمرين. (قوله: لأن الغرور الفعلي إلخ) أفاد أن مقابله يقول بأن الغرور الفعلي لا يوجب الغرم
أمرني والزوج يقول إنما أمرته بألف فقط فتحلف الزوجة الزوج أولا ما أمر إلا بألف وأنه ما علم بما زاد الوكيل إلا بعد البناء.
زاد بعض وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به ثم يحلف الوكيل أنه أمره بألفين وضاعت عليها الألف الثانية فإن نكل الزوج حلفت هي إن لم تكن لها بينة بأن أصل النكاح كان بألفين وغرم لها الألف الثانية وما شرحنا عليه هو في أكثر النسخ وهناك نسخ عدة فانظرها (ص) وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان (ش) أي وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل وغرم الألف الثانية وهو قول أصبغ قال فإن نكل غرم الألف للزوج أو ليس له ذلك وهو قول محمد وسبب الخلاف هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط أو عليه وعلى إبطال قول الرسول فعلى الأول لو نكل عن اليمين فإنه يعد مقرا ولا يكون له تحليف الرسول وعلى الثاني له تحليف الرسول قالوا ويلتفت في هذا أيضا إلى النكول هل هو كالإقرار فلا يكون له أن يحلفه أو ليس كالإقرار فيحلفه.
(ص) وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر (ش) هذا مفهوم قوله إن دخل أي وإن لم يحصل دخول ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد ورضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بألف لزم الزوج وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل بإقرار أو بينة أم لا وهو ظاهر كلامهم؛ لأن الموضوع قبل البناء.