[حاشية العدوي]
أي المركب من بعض كل منهما أي فهي حقيقة تركبت من بعض كل منهما وقوله فيسمى الفاء لا يصح أن تكون إلا لمجرد العطف لا للسببية؛ لأنه لا تتفرع على ما ذكر التسمية.
(قوله: أنه أكثر وقوعا) أي أكثر التفاتا والوجه أكثر التفاتا له من غيره. (قوله: أو الوجه بمعنى المقابلة) وجه ثالث وكأن المعنى نكاح شغار أي نكاح ذو مقابلة منسوبة لشغار؛ لأنه نكاح احتوى على صداقين متقابلين وهو نسخته بأو لا بإذ. (قوله: وفسخ فيه وإن في واحدة) إشارة إلى القسم الثالث من الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغير المسمى لها تعطى حكم صريحه ولله در المصنف حيث لم يذكر ما وافق مسائل هذا الباب من حكمي كل منهما وذكر حكم ما خالف مسائل هذا الباب من حكمي كل منهما فلما كان وجه الشغار وهو القسم الأول في كلامه يثبت بالدخول لم يتعرض له وتعرض فيما يأتي لما يجب فيه لمخالفته لما يجب في هذا الباب من صداق المثل ولما كان في صريحه وهو القسم الثاني في كلامه صداق المثل بالدخول لم يتعرض له لموافقته لمسائل الباب ولما كان فسخه أبدا مخالفا لها تعرض له بقوله الآتي أبدا
. (قوله: من زوج أمته إلخ) وأما لو تطوع السيد بانبرام ذلك بعد العقد فلا فسخ ويلزمه فيه العتق أيضا. (قوله: ويكونون أحرارا بالشرط) أي لتشوف الشارع للحرية. (قوله: لأنه من باب بيع الأجنة) أي لأن هذا الصداق بعضه في مقابلة الأولاد؛ لأنه حينئذ يكون صداقها كثيرا فإن قلت هذا أثر خللا في الصداق فوجب صداق المثل قلت لما تم مقصوده من حرية أولاده وتلفهم على سيد أمهم لزمه المسمى
. (قوله: كالتتمة) لم يقل تتمة؛ لأن المعنى الأول مستقل بذاته ولا يكون له تتمة إلا إذا كان فهم معنى الأول يتوقف على هذا ولكن لما كان حكما متعلقا به عد كالتتمة.
(قوله: وذكر أن لها في جميع ذلك الأكثر إلخ) ومقابله أن في وجه الشغار لكل منهما صداق المثل وفي المائة لموت أو فراق قول ذكره الشارح بأن لها صداق المثل ولو نقص عن المائة أو زاد على المائتين ولم يذكر بهرام ولا التوضيح مقابلا في مائة وخمر. (قوله: أحسن لها) أي من الأول
. (قوله: بالمؤجل) إشارة إلى أن التأجيل بمعنى المؤجل فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول مجاز مرسل علاقته التعلق أو يقدر مضاف أي لذي المؤجل والمعنى واعتبر صداق المثل بالنظر للحال المعلوم والمؤجل المعلوم لا بالنظر للمجهول
بصداق المثل) متعلق بتؤولت أي تؤولت على وجوب صداق المثل فقط لا الأكثر في التسمية لإحداهما إذا دخل بها وإنما الأكثر فيما إذا سمى لهما معا هذا ظاهره مع أن هذا التأويل جار فيما إذا سمى لكل أو سمى لواحدة فقط كما في التوضيح فلو قال المؤلف وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما
(ص) وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته (ش) يعني أن النكاح إذا وقع بمنافع دار أو دابة أو عبد في عقد إجارة أو وقع على أن يعلم الزوج الزوجة قرآنا محدودا بحفظ أو نظر أو وقع على أن يحجج الزوج زوجته أو يزورها أو نحو ذلك فهل النكاح في هذه المسائل حكمه المنع أو الكراهة فيه خلاف فعلى القول بالمنع يفسخ قبل الدخول ولا شيء فيه ويثبت بعده بصداق المثل، والإجارة تفسخ متى اطلع عليها قبل البناء وبعده ويرجع الزوج على المرأة بقيمة عمله من خدمة أو غيرها إلى الوقت الذي فسخت الإجارة إليه ولا خلاف في منع النكاح بالجعل؛ لأن عقده غير منبرم بالنسبة للجعول له إذ له الترك متى شاء فهو نكاح على خيار فاللام في الفسخ للغاية لا للتعليل والمراد بالفسخ فسخ الإجارة أي إلى فسخ الإجارة فليس في كلام المؤلف تعرض لكون النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده أم لا وإن أريد فسخ النكاح لم يتناول ما بعد البناء بل ما قبله فقط؛ لأن هذا النكاح لا يفسخ بعده وعلى القول بالكراهة يمضي بما وقع به لا بصداق المثل على المشهور، لكن المشهور الذي نص عليه المؤلف في التوضيح أن النكاح يمضي بما عقد عليه ولو على القول بالمنع