[حاشية العدوي]
ابنتيهما بعشرين دينارا ثم يتولى كل واحد منهما عقد وليته على حدة. (قوله: وبفض المسمى على قدر مهورهما) بأن ينسب صداق كل واحدة أي صداق مثلها لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين.
(قوله: على القول بجوازه) أي عند عدم التسمية لكل.
(تنبيه) : يستفاد من المصنف ترجيح القول بالمنع
. (قوله: أو تضمن إثباته رفعه) شمل صورتين جعل الرقبة ابتداء صداقا وهذا حمل غالب الشراح والصورة الثانية أن يكون جعل لها مالا معينا ثم يدفع لها زوجها عوضا عن ذلك المال المجعول لها صداقا. (قوله: قبل البناء وبعده) أي كنكاح المحرم والشغار
. (قوله: والأشياء المعينة إلخ) محل المنع إذا كانت في ملك الغير مطلقا أي وصفها أم لا أو في ملكه ولم يصفها وإلا بأن كانت في ملكه ووصفها صح وإلا فلا وما في هذا الشرح مما ظاهره المنع مطلقا فإنه ضعيف. (قوله: ومحل المنع إذا لم يكن لهم عرف إلخ) وأما إذا كان لمن نكحت عرف في البيوت جاز النكاح وهو مصروف إلى عرفهم ثم لا يخفى أن تعليل المنع جار ولو كان لهم عرف وخلاصته أن من علل بذلك التعليل يمنع مطلقا ولو كان لهم عرف فحينئذ لا يظهر كلامه والحاصل أنه يجوز على المعتمد إذا كان في ملكه ولهم عرف بشيء منضبط أو وصفت
. (قوله: مع القدرة على رفعه) هذا تمام العلة وهو الفارق بين هذه المسألة والتي بعدها فلا حاجة إلى الإشكال الآتي والجواب. (قوله: لأن الغرر في القدر الزائد إلخ) فيه شيء بل الغرر حاصل في صلب العقد أيضا والفرق ما تقدم. (قوله: وهل حكم العقد إلخ) الأولى أن يقول وهل الشرط الذي هو التعليق لازم وقوله وإذا خالف إلخ هذا في المعنى محصل لزوم الشرط أو لا فتدبر.
(قوله: ولا يلزم الشرط) أي ولا يلزم التعليق وكره التعليق وقوله ولا الألف إلخ توضيح لقوله ولا يلزم الشرط وهذا الذي قلناه مقتضى تفسير الشرط بالتعليق إلا أن قوله بعد لكن يستحب الوفاء به إلخ يقتضي أنه أراد بالشرط المشروط الذي هو عدم الزواج والإخراج لا التعليق وعليه فيحتاج لقوله لكن يستحب الوفاء به وعبارة عب وكره هذا الشرط من أصله وكذا يكره عدم الوفاء به ولا معنى لذلك إلا إذا أريد بالشرط المشروط ثم بعد كتبي هذا رأيت شب قال ما نصه ولا يلزم الشرط أي المشروط وهو عدم التزوج
يستحب الوفاء به فلا يخرجها ولا يتزوج عليها وكره اشتراط الزوجين ذلك ولا يلزمه الألف الثانية إن خالف وأخرجها أو تزوج عليها على المشهور عن مالك وعنه ترجع بالأقل من الألف وبقية صداق المثل.
(ص) كإن أخرجتك من بلدك فلك ألف (ش) صورتها زوجة في العصمة قالت لزوجها قد بلغني أنك تريد أن تخرجني من بلدي فقال لها إن أخرجتك فلك ألف فهو تشبيه في عدم اللزوم والكراهة (ص) أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك (ش) يعني أنه إذا تزوجها بألفين مثلا وأسقطت عنه من ذلك ألفا قبل عقد النكاح على أنه لا يتزوج عليها مثلا ثم خالف وفعل ذلك فإنها لا ترجع عليه بشيء من الألف التي أسقطتها عنه لعدم لزوم الشرط؛ لأن العبرة بما وقع عليه العقد.
(ص) إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد (ش) يعني لو تزوجها مثلا بمائتين وبعد العقد أسقطت عنه مائة من ذلك على أنه لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى أو لا يخرجها من بلدها ثم خالف ذلك وفعل فإنها ترجع عليه بالمائة التي أسقطتها لذلك فهو مخرج مما تضمنه التشبيه من عدم اللزوم فقوله بعد العقد متعلق بتسقط لا بتقرر؛ لأن تقرير الصداق لا يكون قبل العقد أصلا ومحل الرجوع إذا لم تتوثق مع الإسقاط بيمين كما أشار إليه بقوله (بلا يمين منه) أما لو توثقت بيمين فلا ترجع بما أسقطت وإنما يلزمه اليمين فقط كما لو أسقطت وحلفته إن خالف وتزوج أو تسرى فأمري بيدي أو فالسرية حرة أو التي يتزوجها طالق فإنما يلزمه بالمخالفة التمليك أو التحرير أو الطلاق ولا ترجع عليه بالمال الذي أسقطته.