(ص) ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا الكراهة (ش) مفعول يعجب محذوف أي ولا يعجب جمعهما الإمام أي في صداق والمعنى أن الشخص إذا تزوج امرأتين بصداق واحد وهو يستلزم وحدة العقد غالبا ولم يبين ما يخص كل واحدة منهما فإن
[حاشية العدوي]
قوله: بأن يقول الأب إلخ) أي ويقول المشتري قبلت ذلك. (قوله: أو يقول الزوج بعتك داري بعشرة وتزوجت ابنتك تفويضا) أي فيقول الولي فعلت ذلك بمعنى اشتريت دارك بالعشرة وزوجتك ابنتي تفويضا وقوله أو تقول الزوجة إلخ أنت خبير بأن صيغة النكاح إنما تكون من الذي يتولى الطرفين لا من المرأة وظاهر العبارة أن هذه الصيغة الصادرة من المرأة صيغة النكاح ولكن ليس الحكم كذلك بل نقول صيغة النكاح ما يقولها الرجل بعد بأن يقول قبلت ذلك وكان ذلك يكفي ثم بعد هذا كله اعترض محشي تت بأن النص ليس فيه التصريح بالبيع، نقل ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا جاز نكاحه.
ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه؛ لأنه من وجه النكاح والبيع ابن رشد يقوم منه معنى خفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية هذا هو الذي عنى المؤلف وأما تصوير س ومن تبعه بأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا فيحتاج لنقل بجوازها؛ لأنها أشد مما في السماع للتصريح بالبيع فيها بخلاف ما في السماع فإنه تلفظ بالعطية وعليه يأتي فرق ابن محرز وقول س ليس صورتها ما قال ابن القاسم فيه نظر إذ لا مستند له في مخالفة ابن القاسم اه وذلك أن ابن محرز فرق بين هذه المسألة أعني مسألة التفويض والتي قبلها بأن الدار هنا خالية من العوض وإنما قصد الأب معونته بخلاف الأولى فإنه سلك بها مسلك المعاوضة
. (قوله: وسواء كانت إلخ) أي فمحل الخلاف في ثلاث صور وهي ما إذا سمى لكل دون صداق المثل أو لإحداهما صداق المثل والأخرى دونه أو لإحداهما دونه والأخرى تفويضا وثلاث باتفاق وهي ما إذا سمى لكل صداق المثل أو لم يسم لواحدة منهما أو سمى لإحداهما صداق مثلها ونكح الأخرى تفويضا فمحل الخلاف مقيد بقيدين شرط تزوج إحداهما على تزوج الأخرى والمفروض لكل أو لبعض دون صداق المثل وقوله وسمى لهما أي ونقص عن صداق المثل وقوله أو لإحداهما أي سمى لها دون صداق مثلها أي والثانية نكحها تفويضا فقوله: ونقص راجع لهما.
(قوله: ولم يره كالبيع) أي فإنما يجوز جمع الرجلين سلعتيهما إذا سمى لكل قيمة المثل. (قوله: أو سمى صداق المثل) أي لكل أو سمى لواحدة صداق المثل والأخرى تفويضا.
(قوله: والأكثر على التأويل بالمنع) لأنه كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع وقوله لا الكراهة؛ لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيع واحد كذا علل والأول ظاهر. (قوله: الإمام) الذي في المواق والشيخ سالم ابن القاسم.
(قوله: بصداق واحد) أي وما قدمه المصنف في عقد. (قوله: غالبا) وفي غير الغالب يكون في عقدين بأن يتفق الوليان على أن يزوجاه
مالكا قال لا يعجبني ذلك ففهم المدونة الأكثر من الأشياخ على المنع وفهمها بعض الأشياخ على الكراهة، فإن فرعنا على تأويل الأكثر قلنا يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل لفساده لصداقه وإن فرعنا على الآخر قلنا بعدم الفسخ لا قبل ولا بعد ويفض المسمى على قدر مهورهما كما في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع على القول بجوازه.