(ص) وضمنته بعد القبض إن فات (ش) يعني أن النكاح إذا وقع بعبد آبق أو بعير شارد وقلنا بفساده لصداقه فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل فإذا قبضته المرأة بعد ذلك فإنها تضمنه بالقبض فإن لم يفت في يدها بأن لم تحل عليه الأسواق ولا تغير في بدنه فإنها ترده للزوج وتأخذ منه
[حاشية العدوي]
قوله: أو متى شئت) بكسر التاء كما هو مفاد محشي تت ثم ذكر أن المعتمد أن متى شئت يجوز وهو قول ابن القاسم ففي المتيطية وإلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن مليء أو معدم لا يجوز قاله ابن الماجشون وأصبغ وقال ابن القاسم إن كان مليئا جاز ونحوه لابن الحاجب وقال ابن عرفة ويفسخ وعن ابن حبيب عن ابن القاسم كونه إلى أن تطلبه ككونه إلى ميسرة.
(قوله: أو لم يقيد الأجل) المتيطي المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه العمل وعليه الحكم أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل. (قوله: لو قال إلخ) وأجيب بأن مراده زاد على الدخول في الخمسين بأن حصل إتمامها. (قوله: وهذا القول هو المرجوع إليه) أي الذي رجع إليه ابن القاسم والمرجوع عنه الأربعون أي والذي رجع عنه ابن القاسم الأربعون وفي شرح عب والظاهر الفسخ من الخمسين ولو كانا صغيرين يبلغها عمرهما وإن نقص عن الخمسين لم يفسد وظاهره ولو يسيرا جدا وطعنا في السن جدا
. (قوله: كخراسان) معناه بلغة الفرس مطلع الشمس والأندلس بفتحتين أو ضمتين ك. (قوله: لا بشرط إلخ) أي ما لم يكن عقارا فيجوز بشرط الدخول قبله وظاهر كلامه أن مجرد الشرط يوجب الفساد وإن لم يحصل دخول بالفعل وكذا ظاهره أن الشرط مؤثر ولو تراضيا على إسقاطه بعد ذلك. (قوله: جدا) ثم هذا كله فيما وقع على رؤية سابقة أو وصف على ما تقدم أما غائب لم ير ولم يوصف فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل قال عج ويبقى النظر فيما إذا اشترط الدخول قبله فيما بين القريبة جدا وبين كمصر من المدينة ويبقى النظر أيضا في حكم ما كان دون كخراسان من الأندلس وفوق كمصر من المدينة والظاهر أن ما قارب كلا يعطى حكم ما قاربه والمتوسط يحتاط فيه فيعطى حكم البعيد في الأولى.
(قوله: كاليومين والثلاثة) ونحو ذلك كذا كتب بعض الشيوخ ويفسر بالأربعة والخمسة فإن أصبغ قال بها. (قوله: بالعين الغائبة) أراد بها النقدين وصورتها أن يقول أدفع لك العشرين دينارا التي في صندوقي في إسكندرية وقوله إن اشترط الخلف أي أنها إن ضاعت أعطيك بدلها، وذلك لأن العين لا تراد لذاتها
. (قوله: وضمنته بعد القبض إلخ) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض كاف في الضمان والفوات مرتب عليه أي ويرد قيمته إن فات فقوله: في البيوع الفاسدة وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن، وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله
صداق مثلها وإن فات في يدها بأن حالت عليه الأسواق فأعلى فإنه يبقى في يدها وتدفع قيمته للزوج يوم قبضته وتأخذ صداق مثلها كما في البيوع الفاسدة وبعبارة كلام المؤلف في الفاسد لصداقه أو لعقده إذا وجب فيه صداق المثل لكون المسمى حراما ونحوه وكذا في الفاسد لعقده إذا حصل فيه الضمان قبل الدخول كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها فإن ضمانه منها فالفاسد لعقده وصداقه يتفقان فيما إذا قبضته وتلف منها قبل الدخول، وأما بعده فيتفقان أيضا في الضمان حيث تلف بيدها بعد قبضه وكان الواجب في الفاسد لعقده صداق المثل، وأما الفاسد لعقده حيث وجب فيه المسمى فضمان الصداق فيه كضمانه في الصحيح.