[حاشية العدوي]
من الهدوء والسكون؛ لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان هناك إرخاء مستور أو غلق باب أو غيره.
(قوله: وتحلف على ما ادعته إلخ) فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه وإن نكل غرم الجميع فنكوله كحلفها في غرم الجميع. (قوله: وإنما رجح مدعي الفساد) أي مشبه الفساد وذلك لأنهما متفقان على الصحة.
(قوله: وفي نفيه) أي وصدقت في دعوى عدم الوطء وإن سفيهة أو أمة أو صغيرة بلا يمين على واحد منهن كما في شرح عب. (قوله: يريد وقد وافقها الزوج على ذلك) لا يخفى أن تصديقها في النفي في تلك الحالة لا يتوهم خلافه حتى يحتاج إلى التصريح به إلا أن يقال أتى به لأجل المبالغة التي هي قوله: وإن سفيهة أو أمة واعلم أن الأقسام ستة، وذلك لأن الزائر إما هي أو هو أو هما وفي كل إما أن يدعي الزائر الوطء أو عدمه.
(قوله: فلا يراعى تعلق حق المالك) أي في الأمة والحاجر في السفيهة والصغيرة. (قوله: بذلك) أي بما ذكر من الوطء وعدمه. (قوله: على البدلية) أي الزائر على البدلية أي لا اجتماعا بمعنى أنها إذا كانت هي الزائرة تصدق وإذا كان هو الزائر يصدق وليس المراد إن كانا زائرين يصدقان.
(قوله: وكذا إن كانت زائرة إلخ) تشبيه في أنه يجري فيه قوله: وإن أقر به فقط إلخ. (قوله: فيصدق الزوج) أي في ادعائه عدم الوطء وقوله التعليل وهو أن الرجل لا ينشط في غير بيته فلو ادعى الوطء وكذبته فيجري فيه قوله: وإن أقر به فقط إلخ
. (قوله: ولو عبر بما يشمل إلخ) أي يقول أخذ إن كانت محجورا عليها.
(قوله: واستمرت على إنكارها) أو سكتت. (قوله: هل يؤاخذ الزوج) أي لاحتمال وطئه لها نائمة أو غيب عقلها بمغيب؛ لأنه أمر لا يعلم إلا منه ولذلك لم يشترط في ذلك عدم تكذيبها له بخلاف ما يأتي في باب الإقرار فإنه مال يعلم من غيره. (قوله: سواء استمر على إقراره أو لا) حاصله أن صاحب القول الأول يقول يؤاخذ بإقراره إذا أنكرت وكذبته استمر على إقراره أو لا وأولى إذا سكتت وهو تابع في ذلك اللقاني وفي
إلا إذا أكذبت الزوجة الرشيدة نفسها ورجعت إلى قول الزوج إنه أصابها قبل رجوعه عن إقراره وهذا فائدة شرط المؤلف إدامة إقراره، فإن الإدامة إنما تعتبر قيدا في قوله أو إن أكذبت نفسها أما على التأويل الأول أن الرشيدة كالسفيهة فسواء عليه أدام الزوج على إقراره أم لا والتقدير حينئذ وهل الرشيدة كذلك مطلقا أو إن أكذبت نفسها وهو مديم الإقرار
ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل في الصداق لفقد شرط وبدأ من ذلك بالكلام على الفاسد لأقله وهو على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما ولا حد لأكثره فقال (ص) وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما (ش) ومن عادة المؤلف أن يستغني بالأضداد عن الشروط كما في قوله في الإمامة وبطلت باقتداء بمن بان كافرا إلخ فكأنه قال شرطه أن يكون الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم يتمه فإن أتمه فلا يفسخ وكذا إن دخل فإنه يتمه وجوبا وإلى هذا أشار بقوله (وأتمه إن دخل) وإلا فإن لم يتمه فسخ.