(ص) وصدقت في خلوة الاهتداء (ش) يعني أن الزوج إذا دخل بزوجته خلوة اهتداء أي خلي بينه وبينها ثم تنازعا بعد ذلك في المسيس فقال
[حاشية العدوي]
لها ضرر بذلك وإلا طلقت نفسها.
(قوله: فإنه يؤخذ منه ويؤمر إلخ) هذا إذا كان معلوم الملاء وله مال ظاهر فإذا كان معلوم الملاء وليس له مال ظاهر فنحكم عليه إما أن يعطيها أو تطلق عليه إلا ببينة بذهاب ماله فيمهل مدة لا ضرر عليها فيها.
(قوله: وعمل إلخ) هذا ضعيف والمعتمد الأول وفي شرح عب ويحبس إن لم يأت بحميل بوجهه على هذا القول أيضا، والحاصل كما قال شيخنا عبد الله أن الثلاثة أسابيع متفق عليها والخلاف إنما هو في المدة التي للتلوم بعد الأسابيع فهل هي بالنظر بلا تجديد وهذا هو الراجح ومقابله يقول مدة التلوم سنة وشهر أي بعد الأسابيع وهذا التقرير هو الصواب اه.
(قوله: لأن الغيب يكشف عن العجائب) أي لأن ما غاب عنا وهو الله تعالى أي الذي لم نكن مشاهدين له بأبصارنا يكشف عن العجائب.
(قوله: ويختلف في التلوم) لم تكن لفظة في موجودة في تت ولا في شب وهي الظاهرة أي فمن يقول يتلوم له يقول معنى لفظ المدونة أنه يتلوم لكل لكن يختلف في قدر المدة فمن يرجى يسره تطول له المدة ومن لا يرجى لا ومن يقول لا يتلوم له يقول إن معنى قوله ويختلف إلخ أنه إذا كان يرجى يسره يتلوم له وإذا كان لا يرجى يسره لا يتلوم له أصلا.
(قوله: ثم بعد انقضاء الأجل) أي أجل التلوم. (قوله: طلق عليه) فإن حكم بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح
. (قوله: أفاد هنا إلخ) فإن قلت إذا عرف ما هنا مضموما لما عرف فيما تقدم يعرف بيان الاختلاف في الحكم قلت قد يغفل عما تقدم فتدبر
(قوله: وتقرر بوطء) أي وتقرر تمامه بوطء إن قلنا إنها تملك بالعقد النصف أو وجب أداؤه إن قلنا إنها تملك بالعقد الجميع، والمذهب أنها تملك بالعقد النصف ولا يخفى أن هذا عام في نكاح التسمية والتفويض.
(تنبيه) : إذا أزال الزوج بكارة زوجته بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط. (قوله: الأول بالوطء) ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو من غير انتشار.
(قوله: وموت واحد) هذا في نكاح التسمية وكذا في التفويض حيث حصل الموت بعد التسمية لا قبلها فلا شيء فيه كما إذا طلق فيه قبلها. (قوله: وكذلك السيد يقتل أمته) ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل ويظهر أن لا يتكمل لها بذلك لاتهامها ولئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن
. (قوله: وصدقت في خلوة الاهتداء) هذا إذا اتفقا على الخلوة، وأما إذا اختلفا فيها فقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وأما إن أنكر الخلوة صدق بيمين فإن نكل غرم جميع الصداق. (قوله: في خلوة الاهتداء)
الزوج ما أصبتها وقالت هي بل أصابني فإنها تصدق في ذلك وسواء كانت ثيبا أو بكرا أو سواء كان الزوج صالحا أم لا وتحلف على ما ادعته إن كانت كبيرة أو سفيهة؛ لأن هذا أمر لا يعلمه وليها، وأما إن كانت صغيرة فإنه يحلف الزوج لرد دعواها ويغرم نصف الصداق فإذا بلغت حلفت إن شاءت وأخذت بقية الصداق فإن نكلت فليس لها تحليف الزوج ثانية.