[حاشية العدوي]
بتخييرها في ذلك وقد قلنا ليست مخيرة بل يكره لها ذلك فإذن في هذا التعليل شيء. (قوله: ولها أيضا الامتناع من السفر إلخ) أي حتى تقبض ما حل من صداقها. (قوله: ولو بعد الوطء إلخ) هذا قول. (قوله: لا منع لها) أي من السفر بعد الوطء أي موسرا أو معسرا هذا قول ثان لا إن مكنته ولم يفعل أفاد هذا عب في شرحه.
(قوله: عند ابن يونس إلخ) أي أن ابن يونس يقول لا منع لها بعد الوطء إلا أن يكون موسرا فلها منع نفسها منه وهذا قول ثالث ومفاد عج ترجيحه فهو المعول عليه. (قوله: وعند غيره) هذا قول رابع وينبغي أن يكون تقييدا لمحل الخلاف. (قوله: وغاية المنع من المذكورات) أي التي هي الدخول والوطء بعده والسفر.
(قوله: على المشهور) راجع لقوله أو مؤجلا فحل إلخ أي خلافا لابن عبد الحكم. (قوله: لا بعد الوطء) اعلم أن بعض الشراح قال ليس المراد بالوطء أي في قول المصنف لا بعد الوطء الوطء بالفعل إذ التمكين منه مسقط لحقها فلو قال لا بعد التمكين من الوطء لفهم منه مسألة ما إذا حصل منه الوطء بالفعل بالأولى. (قوله: ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها) أي من كونه يطؤها وهو قصور فالأولى أن يقول لا بعد الوطء فلا منع لها من وطء ثان ولا من السفر ثم لا يخفى أن كلام المصنف جار على طريقة ابن عبد السلام المشار لها بقوله وعند ابن عبد السلام لا منع لها منه بعد الوطء.
(قوله: ولو لم يغرها من نفسه) الأولى حذف قوله من نفسه؛ لأن الغرر هنا في الصداق. (قوله: على الأظهر) ومقابله قولان أولهما ليس لها ذلك وإن غرها وثانيهما التفرقة بين أن يغرها أو لا. (قوله: وأولى إن غرها) كما إذا سرق شيئا وجعله لها صداقها أو علم أنه مغصوب وجعله لها صداقها اه.
(قوله: إن بلغ الزوج) طالبا أو مطلوبا وقوله وأمكن وطؤها طالبة أو مطلوبة وكذا إن لم يمكن وطؤها لمرض حيث لم تبلغ حد السياق فإن بلغت حد السياق لا تجبر كالتي لم يمكن وطؤها. (قوله: على المشهور) ومقابله ما لمالك في كتاب ابن شعبان أن بلوغ الزوج القدرة على الوطء كاف كالمرأة.
(قوله: وتمهل إلخ) والظاهر لا نفقة لها كالتي بعدها. (قول المصنف لا أكثر) محترز سنة ولو قال المصنف وتمهل سنة فقط لاستغنى عن قوله لا أكثر فتدبر. (قوله: فإن شرطوا إلخ) ومثل ذلك ما إذا وقع بعد العقد ويدخل تحت قوله وإلا.
(قوله: وللمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء فتمهل لانقضائهما وإن زاد على سنة وإن لم يشترط فيهما والمراد مرض بلغت معه حد السياق ومرضه البالغ حده كمرضها هذا مفاد عب إلا أن محشي تت ذكر ما حاصله أن كلام المؤلف موافق للمدونة في أن الحكم ذلك وإن لم تبلغ حد السياق، والمدار على كونها لا يمكن وطؤها..
الحالة.
(ص) وقدر ما يهيئ مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة (ش) يعني أن الزوجة تمهل أيضا زمنا بقدر ما يتجهز فيه مثلها بحسب العادة وهذا يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر ويمنع الزوج من الدخول على الزوجة قبل مضي ذلك الزمن المقدر بالعادة إلا أن يحلف الزوج بالطلاق أو العتق ليدخلن عليها الليلة يريد ليلة قبل مضي مدة التهيئة فإنه حينئذ لا يمنع من الدخول عليها وقيدنا الحلف بما إذا كان بطلاق أو عتق أي وكان الأب قد مطل الزوج تبعا لبعضهم والمؤلف أطلق كالبرزلي واستظهر الإطلاق شيخنا الشيخ ق معللا له بقوله؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم ولو لم يمطل الأب الزوج بالدخول والمراد بالأب الولي.