[حاشية العدوي]
(قوله: وإلا وفى لها بها) في عب وشب اعتماد خلافه وهو أنه لا يعمل بالشرط هنا أيضا. (قوله: درك المبيع) بفتح الدال والراء فيها الفتح والسكون أي ضمان المبيع ولكن سيأتي أن المعتمد أن عهدة الإسلام درك المبيع من الاستحقاق فقط. (قوله: من عيب) أي من أجل وجود عيب أو استحقاق.
(قوله: وبه يعلم إلخ) حاصله أن البساطي يقول المراد بالعهدة الضمان من العيب والاستحقاق فعلى كلامهما لو وجد عيب قديم في الرقيق أو استحق من يدها لا ترجع به على زوجها مع أنها ترجع.
(قوله: على المشهور) أي إن المشهور لا بد من كون الدخول معلوما فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح ومقابله ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك، قال لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته
. (قوله: يرصد بها الأسواق) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلك الأمتعة وكان الصداق حالا باعتبارها. (قوله: ما يكون به مليئا) الأولى أن يقول ما يكون به موسرا فحينئذ الملاء غير اليسر فلا يلزم من كونه مليئا أن يكون موسرا؛ لأنه لا يلزم من كون الشخص عنده عروض وأمتعة أن يكون عنده دنانير ودراهم وخلاصته أن الميسرة كونه عنده دنانير أو دراهم والملاء كونه عنده عروض مثلا تباع بالدراهم والدنانير.
(قوله: ولا مهر لها غيره) أي لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم وهبته أو صدقته ليصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه فلو طلقها قبل البناء فيرجع عليها بنصف قيمته.
(قوله: بل كل من يعتق) كأن وجه التخصيص بذلك دفع ما يتوهم من أن عتقه عنها أو عنه فرع عن تملكها له وهو لا يصح فلا يصح ذلك فدفع ذلك بأنه يصح وإلا فالظاهر أن غير من ذكر كذلك بمثابة قوله أو على هبة العبد لفلان
. (قوله: ووجب تسليمه إن تعين) هذا إذا كان الصداق حاضرا بمجلس العقد أو ما في حكمه وسيأتي الغائب في قوله أو بمعين بعيد كخراسان.
(قوله: ولا يجوز تأخير تسليمه) هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله تعالى وأنه يفسد العقد بالتأخير وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير، وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محظور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله محشي تت وذكر النقل. (قوله: كيف يقبض) لا يخفى أن كيف هنا استفهام عن حال القبض أي صفة القبض مع وجوده غير أن تلك العلة التي هي قوله: لإمكان هلاكه تنافيه فالمناسب أن يقول: لأنه لا يدري هل يقبض أي لا يدري جواب هذا السؤال.
(قوله: وإلا فلها منعه) ليس القصد التخيير في المنع والتمكين على حد سواء بل يكره لها عند مالك أن تمكنه قبل قبض ربع دينار لحق الله تعالى ولو رضيت بالمقام معه بلا شيء كان لها منع نفسها لحق الله تعالى ولا يسقط بإذنها له في الوطء ولم يحصل فإن مكنته قبل ذلك ووطئها لم يكره له وطؤها ثانية قبل قبض ربع الدينار ولا لها منعه. (قوله: وإن معيبة) بل ليس له امتناع من دفعه ولو بلغت حد السياق.
(قوله: والوطء بعده) أي وإن مكنت من الدخول فلها المنع من الوطء وسيأتي للشارح أن المراد بالدخول الخلوة. (قوله: وإنما كان لها إلخ) هذا يؤذن
بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن.
(ص) والسفر (ش) أي ولها أيضا الامتناع من السفر معه إذا طلبها ولو بعد الوطء عند بعضهم موسرا أو معسرا، وعند ابن عبد السلام لا منع لها منه بعد الوطء وعند ابن يونس إلا أن يكون موسرا وعند غيره إذا أراد السفر بها إلى بلد لا تجري الأحكام فيه فلها المنع وغاية المنع من المذكورات (إلى تسليم ما حل) من المهر بالأصالة أو مؤجلا فحل على المشهور.