(قوله: يعني أن استحقاق بعض الصداق) ومثله تلف بعضه. (قوله: فيهما) أي في النكاح والبيع ولا يناسب بعد قوله يعني أن استحقاق بعض الصداق فالمناسب أن يقول يعني أن استحقاق البعض أو تلف البعض أو تعيب البعض مستو في البيع والنكاح واعلم أن تعييب البعض يجري فيه ما جرى في استحقاق البعض وكذلك تلفه إلا أنه لا يكون فيهما إلا معينا فيجري فيه ما جرى في استحقاق البعض المعين واعلم أيضا أنه حيث ثبت الرجوع بعوض الصداق أو بعوض بعضه وكان مقوما معينا فإنها ترجع بقيمة ما استحق أو تلف أو تعيب لا بما وقع في مقابلته وهو البضع، وأما في البيع فيرجع بحصته من الثمن وهذا مفهوم مما تقدم.
(قوله: فيه ضرر) المفهوم من قوله بعد مثل الثلث أن ما زاد على الثلث ضرر في كل حالة، وأما الثلث فدون فتارة وتارة وقوله الذي لا ضرر فيه صفة لمثل أي مثل الثلث وأدنى منه الذي لا ضرر فيه، وقوله جزء قل أي الذي هو الثلث فما دون الذي لا ضرر فيه وقوله أو كثر وهو ما فيه ضرر ما فوق الثلث مطلقا أي في كل حالة أو الثلث فأقل عند وجود الضرر بالفعل على الثلث بدليل قوله بعد وإن استحق منها مثل الثلث.
(قوله: فمحمل ذلك محمل البيوع) فحاصله أن المبيع لو كان متعددا كثياب مثلا معينة فإذا استحق أكثره فإنه لا يجوز أن يتمسك بالباقي القليل السالم من الاستحقاق بحصته من الثمن؛ لأن العقدة انحلت من أصلها حيث استحق أكثره أو تعيب أكثره أو تلف أكثره، وأما لو كان موصوفا فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ولو استحق الأكثر هذا ما سيأتي في البيع، ولكن هذا ينافيه قوله: الآتي فإن كان كثيرا إلى آخر ما سيأتي والمعول عليه ما سيأتي كما أفاده قوله: بعد فإن كان كثيرا أي فوق النصف وجب رد إلخ.
(قوله: فمتى استحق) هذا كالحاصل لما تقدم وكأنه قال والحاصل. (قوله: الشيء التافه) وهو الثلث فدون. (قوله: إذا استحق الكثير)
والتماسك ويفترقان في كيفية الرجوع في أنه في البيع يرجع بالثمن أو بعضه وفي النكاح ترجع بالقيمة أو بعضها هذا حكم الجزء الشائع أما استحقاق المعين فإن كان كثيرا أي فوق النصف وجب رد الباقي في البيع وخيرت المرأة في النكاح في رد الباقي وترجع بقيمة الجميع أو التماسك به وترجع بقيمة المستحق ويفترق النكاح من البيع فيمن تزوج بمكيل أو موزون أو عرض أو غيره فاستحق قبل البناء فلا ينفسخ النكاح وفي بيع السلعة بالسلعة إذا استحقت إحداهما أو ردت بعيب ولم تفت الأخرى فإن البيع ينفسخ فقول المؤلف (كالبيع) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على تسامح في بعضها كما مر ذلك.
(ص) وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله (ش) يعني أن النكاح إذا وقع بقلة خل بعينها حاضرة مطينة فإذا هي خمر فإنه يقضى للزوجة بمثل خلها لا بقيمته، والنكاح ثابت كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فمثله إن وجد وإلا فقيمته وفي البيع يفسخ، وعكس كلام المؤلف لو تزوج بقلة خمر فإذا هي خل ثبت النكاح إن رضياه أي بالخل كناكح على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح ولا خيار لواحد منهما؛ لأن المعتدة هي العين المشتراة، وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان خلافه وفي الأولى هي تقول لم أشتر منك خلا إن كرهت وهو يقول لم أبعك خلا إن كره ففرق بين العقد على ما يعتقدان أنه حرام لعينه وبين ما يعتقدان أن حرمته لأمر عارض له