(ص) وتعييبه (ش) أي اطلاع الزوجة على عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده وترجع بقيمته أو مثله على ما مر في الاستحقاق من غير فرق (ص) أو بعضه (ش) بالنصب أو بالجر مراعاة لمحل الضمير أو للفظه في قوله وتعييبه؛ لأنه مصدر مضاف لمفعوله فمحل الضمير نصب ولفظه مجرور يعني أن استحقاق بعض الصداق أو تعييب بعضه مستو فيهما قال فيها إن تزوجها بعبد بعينه أو أمة بعينها أو دار بعينها فاستحق بعض ذلك فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ منه قيمتها أو تحبس ما بقي وترجع بقيمة ما استحق وإن استحق منها مثل الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمته فقط، وأما العبد والأمة يستحق منهما جزء قل أو كثر فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحبس ما بقي وترجع بقيمة ما استحق ولو كانوا جماعة رقيق أو جملة ثياب فاستحق بعضها فمحمل ذلك محمل البيوع فمتى استحق من الدار الشيء التافه الذي لا ضرر فيه استوى النكاح والبيع فيلزم الباقي بحصته من الثمن ويرجع بثمن ما استحق ويستويان أيضا إذا استحق الكثير أو ما فيه ضرر في أنه يخير في الرد
[حاشية العدوي]
لصاحبه حصته.
وأما إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه من الذي بيده كان الزوج أو الزوجة فمن ضاع من يده يغرم لصاحبه ما يخصه وهذا في الصحيح ومثله الفاسد لعقده حيث وجب المسمى، وقوله وإن كان فاسدا فلا تضمنه إلا بالقبض ما لم يكن فاسدا لعقده ويجب فيه المسمى كما تقدم بأن كان فاسدا لصداقه أو لعقده ويجب فيه صداق المثل على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
والحاصل أن مثل الصحيح الفاسد لعقده حيث وجب فيه المسمى، وأما إن وجب فيه صداق المثل أو كان فاسدا لصداقه ففي هاتين الصورتين لا تضمنه إلا بالقبض لكن الضمان في الفاسد لصداقه مستمر ولو قامت هناك بينة وفي الفاسد لعقده الذي وجب فيه صداق المثل الضمان حاصل إلا أن تقوم بينة. (قوله: كالمبيع على خيار) خبران وقوله ولم يثبت هلاكه مرتبط بالمشبه به ومثله يقال في المشبه وقوله فضمانه ممن هلك بيده أي كان الزوج أو الزوجة وهو مفرع على قوله كالمبيع على خيار فإذا كان بيد الزوج وادعى ضياعه وقد كان دخل بالزوجة فيضمن قيمته للزوجة وإن كان بيدها ضاع عليها وإن كان لم يدخل وطلق قبل البناء فيغرم لها نصف القيمة وإن كان بيدها غرمت له نصف القيمة حيث كان الطلاق قبل الدخول.
(قوله: وإن كان سبب ضمانه تلفه) أي فهو بدون ذلك الحمل من عطف السبب على المسبب. (قوله: بخلاف البيع فيفسخ) البيع إذا كان المبيع معينا واستحق. (قوله: ومثل المثلي) معطوف على قوله بقيمة المقوم وقوله ولو مقوما الواو للحال.
. (قوله: وترجع بقيمته) أي إذا كان معينا وقوله أو مثله إذا كان مثليا ولو مقوما. (قوله: ولفظه مجرور) تسمح بل الضمير في محل نصب باعتبار كونه مفعولا وفي محل جر باعتبار كونه مضافا إليه ثم إن ذلك على ضعف كما جرى على ذلك ابن مالك في قوله وليس عندي لازما والجمهور على خلافه وهو أنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا مع إعادة الخافض وحينئذ فالأولى في كلام المصنف الرفع؛ لأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه.